نظمت تنسيقية مناهضة الغلاء والدفاع عن الخدمات العمومية بمدينة خنيفرة مساء اليوم الجمعة وقفة احتجاجية رمزية أمام المحطة الطرقية بالمدينة، وذلك في إطار البرنامج الاحتجاجي الذي سطرته للتنديد بما وصفته “الفساد وهدر المال العام”.
وجاءت هذه الوقفة بعد مصادقة مجلس جماعة خنيفرة، بأغلبية تشمل الأغلبية والمعارضة، على قرار بناء محطة طرقية جديدة بتكلفة مالية وصفتها التنسيقية بالباهظة.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تعكس استياء المواطنين من التكاليف الباهظة للمشروع في وقت تعاني فيه المدينة من نقص حاد في الخدمات الأساسية، وتعبر عن رفضهم لهذا القرار، الذي يرونه إهدارا للمال العام في مشروع لا يخدم أولويات المدينة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وفي تصريح له، قال منسق تنسيقية مناهضة الغلاء و الدفاع عن الخدمات العمومية بخنيفرة، إبراهيمي عبد العزيز، إن الوقفة تأتي تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية ضد تغول الفساد و هدر المال العام المتمثل في إحداث محطة طرقية جديدة بكلفة 6 ملايير سنتيم خارج المجال الحضري للمدينة و بالضبط بالمجال الترابي لجماعة البرج، بصفقة تحوم حولها شبهات تبذير المال العام وضربا صارخا لمبدأ تقريب الخدمات من عموم المرتفقات و المرتفقين بالمحطة الطرقية، وبدون الهيئات المهنية وفعاليات المجتمع المدني، علما أن المحطة الطرقية الحالية لم يمض على تشييدها سوى عشر سنوات بكلفة مليار سنتيم بموقع مميز يوجد بقلب المدينة و تؤدي دورها الوظيفي بالرغم من بعض المشاكل التدبيرية.
وأضاف عبد العزيز أن المشروع لا يدخل في أولويات ساكنة الإقليم ولا يستجيب لتطلعاتهم، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لتوجيه الموارد المالية نحو مشاريع أكثر إلحاحا، مثل تحسين البنية التحتية، وتقوية المنظومة الصحية، وتجويد خدمات الماء الصالح للشرب، وبناء جامعة، وتوفير منطقة صناعية تحد من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب.
وكانت “تنسيقية مناهضة الغلاء والدفاع عن الخدمات العمومية” بخنيفرة قد اعلنت في بيان سابق رفضها التام لمبدأ فرض مشاريع على المواطنين دافعي الضرائب، مشيرة إلى أن مشروع المحطة الطرقية الجديدة الذي صادقت عليه مكونات مجلس خنيفرة لا يتناسب مع أولويات واحتياجات الإقليم. وطالبت التنسيقية المصالح المركزية، باعتبارها الجهة المانحة، بالتدخل الفوري لإلغاء هذا القرار إلى حين توفر الشروط والحاجة الفعلية لتنفيذه.
وقالت التنسيقية إن ساكنة خنيفرة كانت تأمل في أن تخرج الدورة العادية للمجلس الجماعي، التي انعقدت يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، بمقررات تلبي تطلعاتها، وتخفف من معاناتها في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة. لكن تفاجأ الرأي العام المحلي مجددًا بمصادقة المجلس بالإجماع على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشروع بناء محطة طرقية جديدة، بغلاف مالي قدره ستة ملايير سنتيم (60 مليون درهم)، رغم المصادقة السابقة على هذا المشروع في يونيو 2023، دون استشارة الهيئات المهنية في مجال النقل أو المجتمع المدني.
إقرأ أيضا: وسط انتقادات.. مجلس خنيفرة يصوت على وعاء عقاري لمحطة طرقية جديدة بـ”ثمن باهظ”
وفي البيان ذاته، أوضحت التنسيقية أنه من غير المنطقي فرض مشاريع لا تلبي احتياجات المدينة أو تساهم في التنمية المستدامة. وأضافت التنسيقية أن المحطة الطرقية الحالية، التي كلفت أكثر من مليار سنتيم، لم يمضِ على تشغيلها سوى عشر سنوات فقط، وكان من الأنسب إعادة تأهيلها بدلاً من بناء محطة جديدة. وأكدت التنسيقية أن قرار بناء المحطة الطرقية الجديدة لا يتماشى مع المسؤولية الاجتماعية، ولن يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية أو السياحية للمدينة، بل يعد إهدارًا للمال العام.
وأعلنت التنسيقية عن رفضها التام لهذا المشروع، مؤكدة أن هذا القرار لا يعكس أي تنمية حقيقية للإقليم، وأنه يجب على السلطات الإقليمية تبني تدبير أكثر جدية واستجابة لاحتياجات الساكنة. كما دعت التنسيقية المواطنين إلى المزيد من التعبئة والاستعداد للانخراط في أشكال احتجاجية مشروعة لمواجهة الفساد وناهبي المال العام.
إقرأ أيضا: بـ3 ملايير.. حقوقيون بخنيفرة يطالبون بفتح تحقيق في صفقة عقار المحطة الطرقية
من جانبه، قال رئيس جماعة خنيفرة، مولاي مصطفى بايا، في تصريح لجريدة “العمق” إن قرار بناء المحطة الطرقية الجديدة يأتي في سياق مشروع تنموي واسع يهدف إلى إحداث محطات طرقية من الجيل الجديد في عدة مدن استعدادًا لمونديال 2030، وهو القرار الذي اتخذته الوزارة المعنية، حيث كانت قد رفضت تقديم أي مساعدات مالية لتأهيل المحطات القديمة، واشترطت دعمها للمشاريع الجديدة فقط. وأوضح أن المحطة الحالية لا تشرف المدينة لأنها تقع داخل النطاق الحضري، كما أن المدينة التي تعتمد بشكل رئيسي على قطاع السياحة في حاجة لمحطة من الجيل الجديد.
وأشار بايا إلى أن الوزارة اقترحت على جماعة خنيفرة الانخراط في هذا المشروع الجديد، وهو المقترح الذي لقي الموافقة من المجلس الجماعي في دورة عادية، مؤكدًا أن السعر المحدد لاقتناء الأرض، التي قدرت مساحتها بحوالي 5 هكتارات و800 متر مربع، معقول، حيث بلغ ثمن المتر المربع 500 درهم فقط، وهو نفس السعر الذي دفع عند شراء الأرض من قبل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في 2008.
وختم المسؤول ذاته بالقول إن المشروع سيعود بالنفع على المدينة، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء المجلس الجماعي الذين حضروا الجلسة صوتوا لصالح المشروع باستثناء عضو واحد. وأضاف أن تدخل بعض الأطراف في القرارات التي يتخذها المجلس بشكل ديمقراطي يعد أمرا مستغربا ولا يخدم مصلحة المدينة.
المصدر: العمق المغربي
