“تنسيقية الكرامة” تعلن عن توصيات

بعد استماع إلى “معاناة المعتقلين الإسلاميين المفرج عنهم، ومطالبهم في الإدماج والرعاية اللاحقة، كمكون أساسي من مكونات العدالة الانتقالية الشاملة”، عممت “تنسيقية الكرامة واليقظة للعدالة الانتقالية” توصيات “من أجل المستقبل”.

وتمسكت التوصيات بـ”الحق في الحقيقة الكاملة”، مطالبة بـ”فتح الأرشيف الأمني والسياسي المتعلق بفترة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشكل كامل وشامل، وكشف الحقيقة حول المسؤولين عن إصدار الأوامر وتنفيذها؛ وذلك كشرط أساسي لأي مسار جاد للعدالة الانتقالية”.

وتمسكت هذه التوصيات، الصادرة بعد ندوة صحافية استقبلها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن “ذاكرة الضحايا ركيزة أساسية لمواجهة النسيان وإعادة كتابة التاريخ من منظور من عانوه، وهي فعل مقاومة سياسي وأخلاقي يستدعي المسؤولية الجماعية”. كما أن الإنصاف “حق أصيل للضحايا وواجب على الدولة والمجتمع. وإنصاف الضحايا لن يتحقق إلا من خلال اعتراف كامل، وجبر ضرر شامل، وضمانات حقيقية بعدم التكرار”.

ونادت التوصيات بـ”جبر الضرر الشامل للضحايا”، عبر “تبني برنامج شامل ومندمج لجبر الضرر، يتجاوز التعويض المادي المحدود؛ ليشمل: توفير رعاية صحية، جسدية ونفسية، مستدامة ومجانية للضحايا وعائلاتهم، ووضع وتنفيذ برامج فعلية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للضحايا، والاعتراف الرسمي والعلني بمعاناة جميع الضحايا دون استثناء”.

كما أوصت التنسيقية، بعد جلسة الإنصات، بـ”جبر الضرر الجماعي” للمناطق المغربية المتضررة عبر “سياسات تنموية عادلة وممنهجة تستهدف المناطق التي عانت من القمع الجماعي، كالريف والجنوب والأطلس”، مع “المحاسبة وضمانات عدم التكرار” عن طريق “إصلاح جذري وشامل للمؤسسات وضمان خضوعها للقانون ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان”، و”إقرار قوانين صارمة تجرم التعذيب بكافة أشكاله، وتحظر الإفلات من العقاب”، و”إخضاع جميع الأجهزة الأمنية لرقابة برلمانية ومجتمعية فعلية”؛ وهو ما سبق أن كان موضوع توصيات “هيئة الإنصاف والمصالحة”.

ومن بين توصيات تنسيقية الكرامة واليقظة للعدالة الانتقالية إطلاق “مسار وطني شامل للعدالة الانتقالية”، حيث دعت إلى “فتح نقاش وطني شامل وموسع، برعاية مشتركة لمؤسسات وطنية مستقلة، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وتنسيقية الكرامة واليقظة للعدالة الانتقالية، لوضع وتنفيذ مسار حقيقي للعدالة الانتقالية يدمج بين كشف الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر الشامل والإصلاح المؤسسي”.