تم اعتقال المتورط.. أمن الرباط يفك لغز شكايات كيدية وحملة تشهير ضد رئيس مجلس عمالة الرباط

علمت جريدة “العمق”، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الرباط قد تمكنت مؤخرا من فك لغز يتعلق بقيام شخص مجهول بإرسال مجموعة من الشكاوى الكيدية والرسائل التشهيرية عبر تطبيق “واتساب” ضد رئيس مجلس عمالة الرباط عبد العزيز الدرويش وبعض المسؤولين الإداريين في المجلس.

ووفق مصادر ، فإن الأمر يتعلق بموظف في مجلس عمالة الرباط يُدعى “ح.ع”، وهو شقيق فاعل ثقافي معروف في المغرب، حيث كشفت التحريات التي أجرتها المصالح الأمنية أن المتورط في تلك الشكاوى الكيدية والرسائل التشهيرية هو موظف سابق في المجلس قبل إعادته إلى إدارته الأصلية بجماعة الرباط. وهو من يقف وراء هذه الادعاءات بالتنسيق مع بعض الموظفين الآخرين.

ووفقًا لمصادر ، فإن هذه الشكاوى التي وجهها “ح.ع” إلى جهات عدة، منها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى نشر الرسائل على نطاق واسع بين الفاعلين المحليين، شملت مجموعة من الادعاءات المغلوطة التي استهدفت نزاهة تدبير المجلس وإدارة شؤونه، وتضمنت اتهامات تمس كرامة وشرف الرئيس والمسؤولين الإداريين.

وأكدت المصادر ذاتها، أن التحقيقات المعمقة التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والمجلس الجهوي للحسابات أظهرت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، واعتُبرت شكاوى كيدية، حيث قرر رئيس المجلس، بناء على ذلك، رفع دعوى قضائية، مؤكدا أن هذه الحملة تمس سمعته كممثل عمومي وتشوه صورته أمام الرأي العام.

وكشفت التحريات أن “ح. ع” الذي شغل سابقا منصب رئيس قسم الموارد البشرية واللوجستيك بالمجلس قبل إعادته إلى إدارته الأصلية بجماعة الرباط، هو من يقف وراء تلك الادعاءات بالتنسيق مع بعض الموظفين الآخرين، حيث خضع المتهم للتوقيف لـ48 ساعة لتعميق البحث في القضية، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة قدرها 10 آلاف درهم.

وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات الجارية لن تتوقف عند توقيف “ح.ع”، إذ تعكف مصالح الشرطة القضائية على توسيع نطاق البحث لتحديد كافة الأطراف المتورطة، حيث من المرتقب أن يطيح هذا الملف برؤوس أخرى قد تكون على صلة بهذه الحملة، سواء من داخل المجلس أو خارجه، لا سيما مع وجود أدلة تفيد بتواطؤ عدة أشخاص في نشر وتوزيع الرسائل التشهيرية على نطاق واسع.