تمديد ولاية المينورسو.. قرار أممي يعزز موقف المغرب ويكرس عزلة الجزائر

في خطوة تعكس تزايد الدعم الدولي لموقف المغرب إزاء قضية الصحراء، أصدر مجلس الأمن الدولي، الخميس، قراره رقم 2756 بتمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لعام إضافي، حتى 31 أكتوبر 2025. حظي القرار بتأييد 12 عضوًا، فيما امتنعت دولتان عن التصويت، هما روسيا وموزمبيق، بينما امتنعت الجزائر عن المشاركة في عملية التصويت، مما يبرز عزلة موقفها داخل مجلس الأمن والمجتمع الدولي.

ويعد هذا القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، حسب مختصين، بمثابة دعم واضح للمساعي المغربية في التوصل إلى حل سياسي ودائم لقضية الصحراء المغربية، كما يعزز موقف المملكة التي رحبت بقرار مجلس الأمن، معتبرة أن غياب الجزائر عن التصويت يعكس موقفًا معزولًا وغير مدعوم دوليًا، وذلك في وقت يستمر فيه المغرب في كسب دعم قوى دولية بارزة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين، إضافة إلى دول أخرى غير دائمة العضوية في المجلس.

في هذا الإطار، اعتبر المحلل السياسي عباس الوردي أن قرار مجلس الأمن الأخير إزاء قضية الصحراء المغربية رقم 2756 جاء ليعيد التأكيد على شرعية مقترح الحكم الذاتي، الذي طرحه المغرب عام 2007 كحل واقعي قابل للتنفيذ، مسجلاً تصويت 12 عضوًا من أعضاء المجلس لصالح القرار، فيما امتنع عضوان عن التصويت، وامتنعت الجزائر عن الإدلاء برأيها، في موقف يبرز حجم العزلة التي باتت تعيشها على الصعيد الدولي.

وأشار المتحدث إلى أن التصويت الأخير في مجلس الأمن يعكس الثقة المتزايدة في المغرب على مستوى البنية الدولية، ويؤكد أحقيته في الدفاع عن سيادته الوطنية. ووفقًا للوردي، فإن هذا القرار هو انتصار للمغرب، الذي يواصل توسيع دائرة الدعم الدولي لصالح قضيته، ويمثل خطوة إضافية نحو حل مستدام وشامل لهذا الملف الذي طال أمده.

وأوضح الخبير السياسي أن موقف الجزائر يعكس إصرارها على معاكسة مسار المجتمع الدولي، متمسكة بمواقف أصبحت متجاوزة في ظل التطورات الإقليمية والدولية، مضيفًا أن محاولات الجزائر المتواصلة لنشر ادعاءات وتضليل الرأي العام أصبحت واضحة للمجتمع الدولي، الذي بات يفند هذه الادعاءات ويدعم الحل السياسي الذي يتبناه المغرب.

وعلى مستوى الدبلوماسية المغربية، يرى الوردي أن المغرب نجح، تحت قيادة الملك محمد السادس، في جعل قضية الصحراء المغربية محور علاقاته الخارجية، حيث باتت النظارة التي ينظر من خلالها إلى مختلف شراكاته الدولية، معتبراً أن هذه السياسة أثبتت فعاليتها، إذ نجح المغرب في تعزيز علاقاته مع عدد من الدول الكبرى، وعلى رأسها فرنسا، مما أسهم في تقوية موقفه الدولي.

وأكد المتحدث أن سكان الأقاليم الجنوبية، باعتبارهم جزءًا من النسيج الوطني المغربي، باتوا يرفضون المزاعم الجزائرية ويدعون إلى فرض عقوبات على الجهات التي تحاول المساس بسيادة المغرب على أراضيه. كما أن هذا الدعم الشعبي يعتبر عنصرًا مهمًا يعزز الموقف المغربي ويدعم الجهود المبذولة لتعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية.

واختتم الوردي تصريحه بالإشارة إلى خطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان، حيث شدد جلالته على أن “الحق يُعلى ولا يُعلى عليه”، معتبرًا أن قرار مجلس الأمن الأخير هو تأكيد إضافي على أن المغرب يسير على الطريق الصحيح في قضيته الوطنية، كما أنه يؤكد على أن المغرب قد حقق خطوات كبيرة نحو الأمام، وأنه مستمر في تعزيز مكانته الدولية من خلال سياسة دبلوماسية حازمة وواضحة.

رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، معتبرة أن عدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، يدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية.