تكلف المغرب 800 مليار.. تقرير رسمي يوصي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتطويق خسائر الكوارث

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي جديد له أعده في إطار إحالة ذاتية، أن كلفة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية بالمغرب تتجاوز 8 ملايير درهم سنويا، وهو ما يمثل 0.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة.

وأوضح المجلس في رأيه، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه والمعنون بـ “من أجل تدبير ناجع واستباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية.. أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين”، أن الفيضانات تتسبب في خسائر تقدر بأكثر من 4 ملايير درهم سنويا في المتوسط، بينما يبلغ حجم الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الزلازل نحو 900 مليون درهم سنويا.

وسجل تقرير المجلس الاقتصادي، أن موجات الجفاف تؤثر بشكل كبير على القطاع الفلاحي، حيث يصل متوسط الخسائر السنوية في المحاصيل الزراعية إلى حوالي 3 ملايير درهم، داعيا في المقابل إلى تطوير ثقافة مخاطر الكوارث في أداء مختلف الفاعلين الوطنيين والترابيين والسهر على إدماجها في مناهج وبرامج التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني.

وأوصى المجلس بـ”تعزيز استخدام الرقميات في الوقاية من المخاطر الطبيعية عن طريق تطوير أنظمة المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، وذلك بغية استشعار الكوارث المحتملة وإخطار الساكنة حول السلوكات الواجب اعتمادها، مطالبا باستعمال هذه التكنولوجيات بعد حدوث كارثة ما بغية تيسير عمليات الإنقاذ وتنظيم التدخلات في مجال إعادة البناء.

واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بوضع قانون إطار متعلق بالكوارث الطبيعية، يهدف إلى تحديد تعريف دقيق لها، بالإضافة إلى معايير تصنيفها وتكييفها، ويرسم التوجهات العامة الكبرى للدولة في مجال تدبيرها، بما يشمل مراحل الوقاية والتدخل وإعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة، موضحا أن أن الإطار القانوني الذي يقترحه يهدف أيضا إلى “تحديد أدوار ومسؤوليات الفاعلين المعنيين، بما في ذلك الجماعات الترابية، والمصالح اللاممركزة، والمجتمع المدني”.

كما يروم المقترح إلزام القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والهيئات والمؤسسات العمومية بتنفيذ مخططات خاصة بتدبير مخاطر الكوارث، على أن تكون هذه المخططات ملائمة لمجالات اختصاصاتها، ومناطق تدخلها، ومتجانسة فيما بينها، لضمان استجابة مناسبة ومتناسقة في حال وقوع كوارث.

ودعا المجلس أيضا إلى جعل الإطار القانوني المتعلق بمختلف القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل حاليا على غرار النصوص القانونية المتعلقة بالساحل، والتعمير، والإسكان، وإعداد التراب، والجماعات الترابية،، أكثر ملاءمة مع متطلبات المقاربة الاستباقية والمندمجة المعتمَدة لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة مراجعة وتحيين هذه النصوص لإدماج الاعتبارات المتعلقة بالوقاية وتقليص المخاطر وتدبير الأزمات، بغية ضمان مقاربة متناسقة وناجعة في جميع مستويات الحكامة. كما حث المجلس على تعزيز السياسة الوطنية لتقييم مخاطر الكوارث الطبيعية، بالتعاون مع الجهات المعنية، والجامعات، ومراكز البحث الجهوية، بهدف بلورة خريطة شاملة للمخاطر الطبيعية والعمل على تحديثها بشكل دوري.

وبهدف ضمان تنزيل فعال وناجح لمنظومة تدبير الكوارث على الصعيد الترابي، أوصى المجلس في رأيه بضرورة إدماج وتكييف وتوطين المحاور والأهداف المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية (20202030) ضمن مشاريع البرامج والمخططات الترابية، مثل برنامج التنمية الجهوية، وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم، وبرنامج عمل الجماعة، بالإضافة إلى تضمينها في السياسات العمومية القطاعية على المستوى الترابي.

وأكد المجلس الاقتصادي ضرورة تعزيز البحث والتطوير في مجال تدبير هذه المخاطر، إضافة إلى تعزيز أدوار وقدرات الفاعلين المحليين في مواجهة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، لضمان استجابة فعالة في حال وقوعها.

ودعا المجلس إلى الإسراع في إحداث المرصد الوطني للمخاطر، المكلف بجمع وتحديث المعطيات المتعلقة بمخاطر الكوارث الطبيعية وتقييمها، مع إسناده ببنيات ترابية تساهم في تعزيز فاعليته.

وأوصى كذلك بدعم معاهد ومؤسسات البحث العلمي بالموارد المالية والبشرية الكافية، وتشجيع الباحثين الأكاديميين المتخصصين على تكثيف تعاونهم وتبادل خبراتهم في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، مؤكدا على ضرورة القيام بدراسة بعدية للكوارث الطبيعية، من خلال تعبئة فرق من الباحثين والخبراء لدراسة السيناريوهات المحتملة المرتبطة بكل حادث كارثي، بهدف فهم العوامل الكامنة واستشراف المخاطر المستقبلية.

وفي إطار تعزيز قدرات المجالات الترابية على الصمود في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية، طالب المجلس بتزويد هذه المجالات بالموارد البشرية والمادية الكافية والمناسبة لمختلف حالات الطوارئ والأزمات المحتملة، لضمان تدبير فعال ومندمج للمخططات الاستعجالية المعتمدةّ، مشددا على أهمية مراعاة خصوصيات كل مجال ترابي في هذا السياق.

كما أكد ضرورة دعم التنسيق العمودي والأفقي للتدخلات، وفقا لمخططات تم وضعها سلفا، وذلك من خلال إرساء تعبئة منسقة وعقلانية للوسائل والموارد الخاصة بكافة الفاعلين الترابيين، بهدف مواجهة تداعيات الكوارث على المستوى الجهوي.

واقترح المجلس في رأيه سن إلزامية احترام ضوابط البناء المقاوم للزلازل عند تشييد المباني والمرافق العمومية والخاصة التي تستقبل المرتفقين، داعيا في السياق ذاته إلى العمل على ان يتضمن تصميم التهيئة، ووثائق التعمير، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، بشكل إلزامي، خرائط حول المخاطر ذات الصلة بالكوارث الطبيعية.