تكفلنا بطفلة تيفلت لأزيد من سنة سرا ولن نتخلى عنها

قالت جمعية إنصاف، إنها “تكفلت بالطفلة منذ أزيد من سنة، بعيدا عن الكاميرات وفي سرية تامة”.

جاء ذلك في بلاغ أصدرته الجمعية ردا على انتقادات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لجمعيات المجتمع المدني التي استغلت بحسبه، “ضعف طفلة تيفلة لأخذ صور معها، والتخلي عنها بعد حكم الاستئناف، وتركها وحيدة رفقة طفلها للمجهول”.

وقالت الجمعية في بلاغ اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، إن “قضية طفلة تيفلت ليست قضيتنا وحدنا وليست ملكنا”، مشيرة إلى أنه” بفضل التعبئة التي قادتها مكونات المجتمع المدني والصحافة باختلاف اشتغالها وطنيا أو دوليا، تم دق ناقوس الخطر للتنديد والمطالبة بإحقاق حق الطفلة المغتصبة، والتي تم إحقاق العدالة لها إلى حد ما من طرف محكمة الاستئناف بالرباط”.

وأوضحت إنصاف أن المجتمع المدني يستطيع تسليط الضوء وكشف كل المظالم والانتهاكات من أجل التصحيح وإحقاق العدالة”، مؤكدة على أنها “ستستمرون في تمكين الطفلة سناء كما تم تمكين 12000 أم عازبة”.

وأضافت الجمعية، “أنه اعتنت بالطفلة منذ أكثر من سنة، في إطار التكتم والسرية، احتراما لخصوصيتها وخصوصية أسرتها، بعيدا عن الكاميرات، حيث استمرت الجمعية في تزويد صغير سناء بالأدوية والحليب والحفاضات، وختان الطفل، ومنح سناء فرصة للتعليم، بإدماجها في التعليم غير النظامي بمدرسة “فرصة ثانية”، بحكم أن الطفلة لم يسبق لها التمدرس”.

وكان وزير العدل، قد شدد خلال ندوة صحفية الثلاثاء، على أن العديد من الجمعيات تعالت أصواتها إلى حين خرج حكم الاستئناف برفع عقوبة المتهمين المغتصبين بعشرين وعشر سنوات، وقدمت جمعيات أخذت صورا معها، وبعدها رحل الجميع وتركها وحيدة مع طفلها، متسائلا عن مصير هذه الطفلة.

وتساءل عبد اللطيف وهبي، “عن الجهة التي ستضمن حياة كريمة لتلك الطفلة وابنها، ومن سيحميها من البشر ومن سيضمن لها مستقبلها، وهوالسؤال الذي لا تسطيع الجمعيات الرد عليه”، مشددا على “أننا يجب أن نكون مجتمعا مسؤولا”، مشيرا في السياق ذاته، إلى “أنه لا يسعى لمواجهة أي كان بقدر ما يسعى لمواجهة التخلف والتزمت”.

https://www.youtube.com/watch?v=KHeGcP3HqE

جدير بالذكر، أن  الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت ليلة الجمعة الماضية، حكمها القاضي برفع الحكم الابتدائي في حق مغتصبي الطفلة سناء، التي لا يتجاوز عمرها 12 سنة، حيث أدانت المتهم الرئيسي بافتضاض بكرة القاصر والذي أقرت الخبرة الجنية أبوته للمولود بنسبة 99,99، بـ 20 سنة سجنا نافذا، وتعويض 60 ألف درهم.

في حين قضت ذات الغرفة بإدانة المتهم الثاني (ك.ع) الذي اغتصب الطفلة تحت التهديد بعد أن أدخلها لمنزله وهو في حالة سكر، مستغلا غياب زوجته لحضورها حفل زفاف، بـ 10 سنوات سجنا نافذة، وتعويض 20 ألف درهم.

كما أدان حكم الاستئناف المتهم الثالث (ي.ز) الذي كان قد حضر سرا لبيت الطفلة في أحد أيام الأربعاء واغتصبها، بـ 10 سنوات سجنا نافذة، وتعويض 20 ألف درهم، عوض 18 شهرا فقط التي صدرت في حقه ابتدائيا.