يستمر المغرب في سعيه لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في مجال صناعة السيارات، ولعل آخرها التوقيع على اتفاقتين لإقامة مشروعين صناعيين لصناعة بطاريات السيارات، تابعين لشركتين صينيتين، ويتعلق الأمر بكل من شركة “هايليانغ”، و”شينزوم”.
وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعين اللذان سيقامان بمدينة محمد السادس “طنجة تيك”، ما مجموعه 910 مليون دولار أمريكي ابتداء من السنة الجارية.
ويمتد مشروع “هايليانغ”، على مساحة إجمالية قدرها 30 هكتارا، بحجم استثمار 450 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم خلق 1800 منصب شغل.
ويمتد مشروع شركة “شينزم” على مساحة إجمالية قدرها 20 هكتارا، فيما تصل تكلفة الاستثمار إلى 460 مليون دولار ابتداء من سنة 2024، ويرتقب أن يحدث هذا المشروع ما يعادل 2000 منصب شغل.
الاتفاقان تم توقيعهما بحضور شخصيات بارزة، على رأسها عثمان بنجلون، رئيس شركة تهيئة طنجة تيك، وفؤاد البريني، رئيس مجموعة طنجة المتوسط، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، و”كاو جيانغو” رئيس شركة “هايليانغ”، و”بي تاو” رئيس شركة “شينزوم”.
حديثا حول أهمية هذه الاستثمارات وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، أوضح المحلل الاقتصادي، عمر الكتاني، أن الصين سباقة في مجال صناعة البطاريات وخاصة المعتمدة على التكنولوجيا، إذ كان لهم السبق في هذا المجال منذ سنوات.
واعتبر المتحدث أن اختيار المستثمرين للمغرب هو اختيار في محله، موضحا أن الاستثمارات الجديدة ستساهم في إنقاذ الاستثمارات السابقة كون أن التوجه القائم حاليا يسير نحو صناعة السيارات الكهربائية.
وأشار الكتاني في تصريحه لـ”العمق” أن صناعة السيارات الكهربائية بحاجة لتكنولوجيا متطورة في مجال صناعة البطاريات، بالإضافة إلى صناعة الرقائق.
وأبرز أن المغرب يعمل على جلب الاستثمارات في هذين المجالين، إذ من المتوقع أن تعمل شركة إنجليزية على الاستثمار في مجال صناعة الرقائق، فيما تستثمر شركات صينية في مجال صناعة البطاريات، ما يؤكد اختيار المغرب لشركات المتقدمة في مجال التكنولوجيا.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن المغرب يتوجه نحو السوق الإفريقية التي تنمو بشكل متزايد وتتزايد احتياجاتها، مما يثير اهتمام هذه الشركات الراغبة في دخول السوق الإفريقية عن طريق المغرب مستقبلا.
وشدد المتحدث على أن هذه توجهات استراتيجية بالنسبة للمغرب وستنعكس على مكانته داخل القارة السمراء من جهة، كما ستمنحه قوة تفاوضية مع الجانب الأوروبي، خاصة وأن هذا التوجه سيمكن المغرب من التوفر على ثقل اقتصادي قوي.
الموقع الجغرافي للمغرب يضعه أمام ثلاثة أسواق عالمية، وهي إفريقيا وأوروبا وأمريكا، ما يعجل من المملكة قنطرة يجب العبور منها للتوجه نحو أفريقيا، وعلى هذا الأساس تم القبول بتفويض جزء من التكنولوجيا العالية للمغرب مقابل الانفتاح على السوق الإفريقية.
وأضاف المحلل أن مثل هذه الاستثمارات ستمكن من إحياء القطاع الصناعي الذي ارتكز بعد الاستقلال على صناعة الفوسفاط والنسيج، إلا أن الانفتاح على التكنولوجيا العليا سيزيد من توسيع نطاق اشتغال المغرب، خاصة وأن سوق السيارات سوق ضخمة حيث توجد 5000 شركة أوروبية تعمل في هذا المجال، وبالتالي يمكن للمغرب التوسع في صناعة قطع الغيار.
واعتبر المحلل الاقتصادي في معرض تصريحه أن القرب الجغرافي للمغرب من أوروبا مكن الأخير من منافسة بعض الدول الأوروبية، وبالتالي بإمكان المملكة إنتاج ما تحتاجه السوق هذه الأسواق التي تعد من بين أكبر الأسواق من ناحية الاستهلاك.
وتابع: “المغرب سيربح بعض النقاط في مجال النمو الاقتصادي، وذلك بسبب التنمية الصناعية التي ظلت محدودة إلى زمن قريب، عكس اليوم حيث سيعرف هذا القطاع نوع من التوسع”.
وفي ختام حديثه، شدد الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، على أن الصين تهيمن على 80 بالمئة من صناعة البطاريات، ويهمها أن تستثمر في المغرب كقطب من أقطاب إنتاج البطاريات.
المصدر: العمق المغربي
