تقنين الإضراب.. الحكومة توافق على تعديلات إضافية وتتعهد بتلبية تطلعات الشغيلة

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية في مجلس المستشارين”

وقال السكوري في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب “مثلت محطة مهمة ومكنت من إجراء تغييرات مهمة عليه”، معتبرا أن النص “يظل غير مكتمل ولا يشكل بعد الصيغة النهائية”.

وكشف السكوري أنه تم الاتفاق مع المكونات النقابية بمجلس المستشارين على مباشرة المفاوضات حول المشروع على مستوى النقابات ابتداء من اليوم الثلاثاء، بالموازاة مع تقديمه أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل،  على أن يتم الشروع في المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.

إقرأ أيضا: https://al3omk.com/1032014.html

وشدد السكوري على أن “الحكومة والنقابات تحذوهما الرغبة في التوصل إلى قانون تنظيمي للإضراب يخدم الطبقة الشغيلة والفئات الكثيرة التي تمت إضافتها”، معربا عن “استعداد الحكومة، في إطار العمل مع مجلس المستشارين الذي يتميز بوجود تمثيليات للفرقاء والشركاء الاجتماعيين، للخروج بقانون يرقى إلى مستوى مغرب القرن الحادي والعشرين وتطلعات جميع الشرائح”.

وعقدت التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اجتماع لتقديم مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب، وسط مرافعات قدمتها الشركاء الاجتماعيون الذين طالبوا بضرورة السعي إلى التوافق داخل موسسة الحوار الاجتماعي قبل المضي في معالجة القانون على مستوى مجلس المستشارين.

إقرأ أيضا: https://al3omk.com/1032174.html

وبحسب مصدر ، فإنه عقب ثلاث ساعات من النقاش، قررت اللجنة رفع الجلسة للتشاو، وهو ما تم بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ورؤساء الفرق وممثلي المجموعات بمجلس المستشارين.

وكان مجلس النواب قد صادق مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.