اضطرت عدد من المؤسسات التعليمية، من جديد، إلى تبنّي قدرٍ من “المرونة” في تنظيم توقيت الحصص الدراسية، موازاة مع استمرار فصل الخريف وبداية تقلّص عدد ساعات الإضاءة الطبيعية خلال اليوم، في إجراءٍ سنوي دأبت عليه منذ سنة 2018، تاريخ اعتماد “غرينيتش+1” على مدار السنة كاملة.
ويُستند في هذا الصدد إلى المذكرات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المؤطِّرة للعملية؛ بما فيها المذكرة رقم 157.18 الخاصة بـ”إعداد استعمال الزمن وفق الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة”، إلى جانب نظيرتها رقم 158.18 المتعلقة بتكييف ما بعد الاعتماد الرسمي للتوقيت الصيفي.
خلال هذا الأسبوع، بعثت المديرية الإقليمية للوزارة بصفرو مراسلة إلى مديري المؤسسات التعليمية بالإقليم، تطلب من خلالها اعتماد صيغة التوقيت الشتوي ابتداء من 12 نونبر الجاري إلى غاية 21 مارس المقبل، عبر تحديد توقيت الدخول في الساعة التاسعة صباحا وموعد الخروج قبيل السادسة مساء.
وعلى الرغم من هذه المرونة التي تعتمدها المؤسسات التعليمية رفقة شركائها المحليين، فإن اعتماد مواقيت مبكرة للالتحاق صباحا بالأقسام يشكل “قطعة عذابٍ” لكثير من التلاميذ وآبائهم وأمهاتهم في العالم القروي خلال فصلي الخريف والشتاء.
وأوضح مديرٌ إقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن “دخول فصل الخريف وبداية تقلّص ساعات النهار يفرضان، في كل سنة، اعتماد المرونة في التوقيت؛ وهو قرارٌ يُترك لإدارة المؤسسة، بعد استشارة أولياء التلاميذ والفاعلين المحليين”.
وأكد المدير الإقليمي ذاته “اللجوء إلى إرجاء موعد الدخول الصباحي بنصف ساعة أو حتى ساعة، مع القيام بالأمر نفسه بخصوص توقيت الخروج في الفترة المسائية”، موردا أن “الإدارات الإقليمية للوزارة تذكّر المؤسسات بهذه الخطوات”.
وذكّر مصدر بـ”الرجوع المستمر إلى المذكرات الصادرة عن الوزارة منذ سنة 2018؛ بما فيها المذكرة رقم 157.18 التي تتيح إمكانية إرجاء توقيت الدخول إلى الساعة التاسعة صباحا، وتحديد وقت الخروج في الفترة الشتوية في السادسة مساء”.
وسجّل المتحدث ذاته “الحاجة إلى مرونةٍ أكيدة من قبل المؤسسات في تطبيق مختلف المذكرات الصادرة في هذا الجانب، على اعتبار أن تطبيق توقيت غرينيتش+1 خلال هذه الفترة صعب جدا، ولا سيما بالمناطق القروية وشبه الحضرية”.
في سياق ذي صلة، أكد مديرٌ إقليميٌّ ثانٍ أن “دخول فصل الخريف من كل سنة يفرض إعادة مراسلة المؤسسات التعليمية بشأن تنزيل ما جاء في المذكرات الوزارية السابقة حول التوقيت الشتوي”.
وقال المسؤول ذاته، في تصريحٍ لهسبريس، إن “التوقيت المعتمد يجب أن يراعي الظروف المجالية والمناخية بالمنطقة المعنية، ويجب أيضا أن يكون محترِما للنصوص الخاصة بضمان الغلاف الزمني للتدريس وزمن التعلّمات”.
وزاد قائلا: “تُعتمد المرونة من قبل إدارة المؤسسات بتنسيقٍ مع الفاعلين المحليين، مع موافاة المديرية الإقليمية بتفاصيل القرار المتخذ”، مبرزا أن “اعتماد هذه المرونة يشهد، في بعض الأحيان، تفاوتا ما بين المؤسسات الواقعة داخل نفس الإقليم”.
ومن وجهة نظرٍ مدنية، قال محمد الهلالي، مدير مشاريع جمعية «أصدقاء المدارس»، إن “مسألة التوقيت المعتمد تُعد موضوعا حساسا ومؤثرا في أداء الوسط المدرسي ككل، لا سيما بالعالم القروي”.
وأكد الهلالي، في تصريحٍ لهسبريس، أن “هذه المسألة تقتضي أقصى درجات المرونة من قبل المؤسسات التعليمية، خصوصا في الفترة المسائية، مع استحضار عامل قِصر طول النهار خلال الخريف والشتاء”.
وسجّل الفاعل المدني “الحاجة أيضا إلى مراعاة مختلف الظروف المحيطة بجغرافيا المؤسسة التعليمية، سواء كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية، مع ضرورة التفكير في حصر زمن التعلم بالنسبة لتلاميذ السلك الابتدائي في الفترة الصباحية”.
المصدر: هسبريس