في جديد جهود المجتمع المدني الرامية إلى “تخفيف الضغط على عمالة إقليم تارودانت وضمان العدالة المجالية للساكنة المحلية”، التقى أعضاءٌ من “منتدى سوس العالية”، مطلع الأسبوع الجاري، برؤساء وأعضاء فرقٍ بمجلس النواب.
وتمكّن أعضاء المنتدى من اللقاء بممثلين عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، إلى جانب رئيس الفريق الحركي.
تمحورت هذه اللقاءات حول سبل الترافع البرلماني عن المطالب المدنية الخاصة بملف “تقسيم إقليم تارودانت”، أكبر إقليم بالمغرب، الذي يحتضن 89 جماعة، منها 83 جماعة قروية متواجدة بمناطق وعرة التضاريس.
في هذا الصدد، جرى إطلاع ممثلي الفرق النيابية المذكورة على “الإكراهات التي تعيش على وقعها ساكنة الإقليم، بما في ذلك الضغط الإداري على مركز تارودانت، والبعد عن الإدارة بمئات الكيلومترات”، مع تقديم طلبات لعقد يوم دراسي حول الموضوع.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن المنتدى شدّد على “ضرورة إعادة النظر، في أقرب وقت، في التقسيم الإداري الحالي الذي يجعل من إقليم تارودانت الأكبر بالمغرب”، مع مطالبته بـ”أولوية الإقليم في الاستفادة من أيّ مراجعة قد تقوم بها وزارة الداخلية في هذا الإطار”.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى رفع خلال السنة الماضية ملتمسا إلى كل من الديوان الملكي ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، “موازاة مع التوجّهات الاستراتيجية للمملكة في تعزيز خيار اللامركزية واللاتمركز الإداري”.
وتم تعزيز هذه الملتمسات، وقتها، بلوائح توقيعاتٍ لـ 22 ألفا و644 مواطنا بدائرة تاليوين والنواحي، جرى جمعها بناءً على محضر معاينة لمفوض قضائي، في سياق الترافع عن إحداث عمالة جديدة بالمنطقة.
وتعرف مناطق مختلفة بإقليم تارودانت نقاشا متواصلا حول أهمية إعادة النظر في التقسيم الحالي، عبر فرض تقطيع جديد للإقليم يتضمّن إحداث عمالة جديدة (أو أكثر)، مع وضع مركزها سواء بتاليوين (كما يؤيد منتدى سوس العالية) أو بأولاد برحيل أو بأولاد تايمة.
المصدر: هسبريس