تقرير يكشف حصيلة السنة التشريعية في تتبع ومراقبة أداء الحكومة المغربية

كشف تقرير لمجلس النواب حول حصيلة أشغاله برسم السنة التشريعية 20222023 أنها عرفت نشاطا مكثفا في تتبع الأداء الحكومي في مختلف الميادين عن طريق الأسئلة الشفوية والكتابية، حيث بلغ مجموعها 9 آلاف و728 سؤالا؛ منها 57 سؤالا شفويا يتعلق بالسياسة العامة، و3 آلاف و61 سؤالا شفويا، و6 آلاف و610 أسئلة كتابية، توزعت بين مختلف مكونات المجلس.

وأفاد التقرير، الذي حصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، بأن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية تصدر قائمة الفرق التي وجهت أكبر عدد من الأسئلة الكتابية إلى القطاعات الحكومة المختلفة، حيث بلغ عدد الأسئلة المحالة 2008 أسئلة من إجمالي 6 آلاف و610 أسئلة، يليه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بـ912 سؤالا، متبوعا بالفريق الحركي بـ882، فيما حل فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بالمركز الرابع بـ852 سؤالا.

وبدا لافتا، في إحصائيات المجلس بخصوص الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة خلال السنة التشريعية ذاتها، تفوق المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على فريق الأصالة والمعاصرة في عدد الأسئلة التي وجهتها إلى الحكومة، حيث بلغ بـ572 سؤالا كتابيا؛ فيما وجه فريق “البام” 565 سؤالا كتابيا فقط، على الرغم من الفرق الشاسع بين الحزبين في عدد النواب، يليها فريق حزب التقدم والاشتراكية بـ563 سؤالا متخلفا عن فريق الأصالة والمعاصرة بسؤالين، فيما توزعت باقي الأسئلة على الفرق والنواب الآخرين.

وبخصوص تفاعل القطاعات الحكومية مع الأسئلة الكتابية المحالة عليها، أفاد التقرير بأن الأسئلة المجاب عنها فبلغ 4 آلاف و39 سؤالا، في الوقت الذي جرى سحب 95 سؤالا؛ فيما توزعت بين 2637 بالنسبة لقطب القطاعات الاجتماعية والبنيات الأساسية أجيب عن 1570 سؤالا منها، و2262 وجهت إلى قطب الشؤون القانونية والداخلية والخارجية والدينية والتعليمية أجيب عن 1673 منها، متبوعين بقطب الاقتصاد والحكامة بـ1674، أجيب عن 784 منها.

وفيما يرتبط بجلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية ودورها في فتح نقاش عمومي مباشر بين ممثلي الأمة وأعضاء الحكومة، فسجل التقرير أن النواب، طيلة هذه السنة التشريعية، تمكنوا من خلال 784 سؤالا تمت برمجتها على امتداد 24 جلسة أسبوعية من طرح العديد من القضايا والتتبع الدقيق والإيجابي للاستراتيجيات والبرامج ذات الأولوية بالنسبة للمواطنات والمواطنين في ظل ظرفية اقتصادية ومناخية، وصفها التقرير بـ”الاستثنائية على المستوى العالمي والإقليمي”.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن هذا الوضع استلزم برمجة أسئلة مرتبطة بـ”الوضع المائي، ومكافحة الجفاف وضعية الفلاحة الاستثمار، والحد من التضخم ونزيل برامج الحماية الاجتماعية ببلادنا، فضلا عن تشجيع الصحة والتعليم وتقليص الفوارق المجالية إلى غير ذلك من القضايا التي تعكس حرص نواب الأمة على تناول “كل الملفات التي تحظى باهتمام مختلف فئات مجتمعنا”.