تقرير يحذر من فشل مشروع الحماية الاجتماعية ويدعو لاستخلاص دروس البرامج السابقة

خلص تقرير حديث إلى أن نجاح مشروع الحماية الاجتماعية يعتمد على قدرة البرامج العامة على استخلاص الدروس المستفادة من البرامج السابقة في هذا المجال، سواء على مستوى الصحة أو التعليم أو التشغيل أو غيرها من السياسات.

وقدم التقرير الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، توصيات لتحسين فعالية نظام الحماية الاجتماعية، بما في ذلك، الارتقاء بالمنظومة الصحية المغربية لتتوافق مع المعايير الدولية، ووضع المستشفيات العمومية في صميم سياسات تعميم التغطية الاجتماعية، ونشر ثقافة أهمية الرأسمال الصحي، وتشجيع الاستثمارات في مجال تطوير المنظومة الصحية، وضمان آلية التكفل الطبي للأمراض المزمنة.

ويتمثل الهدف الرئيسي لبرنامج الحماية الاجتماعية في تعميم التغطية الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة منها ليشمل جميع السكان غير المشمولين بها، ولا سيما المواطنين العاملين في القطاع غير المهيكل والمهن الحرة، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية للفئات الهشة والفقيرة.

يقدم التقرير، الذي أعدته الباحثة سلمى صدقي، تحليلاً قيّماً لبرنامج الحماية الاجتماعية في المغرب، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة. كما يقدم توصيات يمكن أن تساعد على تحسين فعالية البرنامج وتوفير خدمات صحية أفضل لجميع المواطنين.

وفي تقييمه لبرنامج الحماية الاجتماعية في المغرب، مع التركيز على برنامج “راميد” لتغطية التأمين الصحي، أوضح التقرير أن هذا الأخير لم يحقق جميع أهدافه، خاصة فيما يتعلق بتوسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

في سياق متصل قدم الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مجموعة من الأرقام الرسمية المتعلقة بالتغطية الصحية “أمو تضامن” الدعم الاجتماعي، بعدما شكك حزب العدالة والتنمية في معطيات الحكومة حول عدد المستفيدين من هذا النظام.

وكشف لقجع أن 3.9 مليون أسرة فقيرة تستفيد من التغطية الصحية، أي ما يناهز 8 ملايين نسمة باحتساب ذوي الحقوق، مشيرا إلى أن 3.7 مليون أسرة تستفيد حاليا من الدعم الاجتماعي المباشر، أي ما يناهز 5.2 مليون طفل وطفلة، بتكلفة بلغت 35 مليار سنة 2024، على أن تصل إلى 40 مليار سنة 2024.

وأفاد، خلال لقاء عقدته هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حول موضوع “استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، الأسبوع الماضي، بأنه من أصل 11.5 مليون أسرة، وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، تستفيد مليوني أسرة من التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، أي الموظفون والمتقاعدون، و5 ملايين أسرة بالقطاع الخاص، من الأجراء والمتقاعدين.

وتابع المتحدث: “إذا افترضنا أن عدد أسر العمال غير الأجراء وأصحاب المهن الحرة حاليا هو 700 ألف أسرة، علما أن العدد أكبر من ذلك ويبلغ 1.9 مليون أسرة، فالباقي هو 3.8 مليون أسرة تتحمل الدولة اشتراكاتها في إطار “أمو تضامن”، أي ما بين 10 و11 مليون مستفيد”.