رصد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، برسم سنة 2023، جملة اختلالات شابت عمل محاكم المملكة، خصوصا على المستوى القضائي، من قبيل الأخطاء المادية في بعض الأحكام، والاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ عقوبات سالبة للحرية بالرغم من تقادمها.
وأفاد التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن الزيارات التي قامت بها المفتشية العامة للشؤون القضائية لمجموعة من المحاكم خلال سنة 2023، مكنت من الوقوف على بعض الملاحظات التي تؤثر سلبا على سير العمل القضائي بالمحاكم.
أخطاء مادية
وعلى مستوى الرئاسة، وقفت المفتشية، وفق التقرير المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، على وجود بعض الأخطاء المادية التي تعتري بعض الأحكام والقرارات، واضطرار الأطراف إلى اللجوء إلى المحكمة لاستصدار قرارات بإصلاحها، ناهيك عن عدم مواكبة المستجدات التشريعية في قضايا حوادث الشغل وقضاء القرب والحالة المدنية.
كما قفت المفتشية على عدم تفعيل دور القاضي المقرر في تجهيز القضايا، وعدم مواكبة بعض المحاكم كيفية تنفيذ كتابة الضبط للإجراءات المأمور بها تفاديا لتأخير القضية لعدة جلسات من أجل نفس السبب، مسجلة أن انعدام الدراسة القبلية للملفات، ترتب عنه اتخاذ قرارات أو الأمر بإجراءات غير ذات أثر في تجهيز الملفات.
وآخذت المفتشية حسب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على بعض المحاكم عدم تتبع ومراقبة تنفيذ قرارات المحكمة ذات الصلة بتجهيز الملفات وعدم البت في القضايا داخل أجل معقول، من خلال منح المهل والمهل الإضافية بدون مبرر، وتأخير الملفات على الحالة رغم التصريح بجاهزيتها.
ونبهت المفتشية إلى عدم تفعيل مقتضيات الفصل 61 من قانون المسطرة المدنية في حق الخبراء المتقاعسين، كما لاحظت أن سوء تطبيق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ترتب عنه إرجاع العديد من الملفات إلى المحاكم الابتدائية بعلة عدم إحالة الملف إلى النيابة العامة رغم عدم توافر موجبات هذه الإحالة.
ونبه التقرير إلى عدم تتبع قضاة التحقيق مآل الأوامر الصادرة عنهم المستأنفة أمام الغرفة الجنحية بخصوص الوضعية الجنائية للمعتقلين الاحتياطيين، وعدم مراعاة وضعية المعتقلين الاحتياطيين بالتساهل في منح المهل لإعداد الدفاع، وتعثر التبليغ والتنفيذ الزجري.
كما وقفت المفتشية على تعيين مهنيين من خارج جدول الخبراء رغم وجود خبراء مقيدين في نفس تخصصهم، ودون الحرص على إلزامهم بأداء اليمين القانونية، خلافا لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية.
اختلالات مسطرية
وعلى مستوى النيابة العامة، وقفت المفتشية العامة على عدم الحرص على إشعار بعض المشتكين بإحالة شكاياتهم للاختصاص أو بقرار الحفظ المتخذ بشأنها، كما تقضي بذلك المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم سلوك مسطرة الإحالة المباشرة إلى غرفة الجنايات في بعض القضايا رغم توفر مبررات ذلك.
ومن الاختلالات أيضا؛ المبالغة في الطعن بالاستئناف ضد أوامر قاضي التحقيق، وعدم مواكبة تنفيذ القرارات الصادرة بعقوبات حبسية نافذة في حق أشخاص توبعوا في حالة سراح، ويتجلى ذلك في عدم تتبعها بتذاكير، بالإضافة إلى عدم مواصلة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في حق الأشخاص الذين تم رفض طلب العفو المقدم من طرفهم.
وأشار التقرير إلى عدم مسك سجل خاص بقضايا الاستيلاء على عقارات الغير، خلافا لما جاء في دورية رئيس النيابة العامة، والمغالاة في تقديم الملتمسات بإجراء تحقيق في قضايا ليس فيها التحقيق إلزاميا، ورغم توفر حالة التلبس والاعتراف التمهيدي.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن انعدام الدراسة القبلية لطلبات الإكراه البدني في الديون الخصوصية وإحالتها بشكل آلي إلى قاضي تطبيق العقوبات دون التأكد من توفر الشروط القانونية والوثائق المطلوبة، كان من نتائجه صدور عدة قرارات بعدم قبول طلبات تطبيق الإكراه البدني لأسباب مختلفة.
ووقفت المفتشية أيضا على ضعف تفعيل مسطرة الصلح بالنسبة للأشخاص المقدمين وفق مقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، خلافا لدورية رئيس النيابة العامة، واستمرار البحث في وقائع طالها التقادم، والاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ عقوبات سالبة للحرية بالرغم من تقادمها.
وانتقد التقرير أيضا إبقاء برقية البحث سارية في حق بعض المشتبه فيهم، أو المحكوم عليهم رغم تقادم الجنحة أو العقوبة الصادرة في حقهم، وعدم ترشيد الاعتقال في بعض المتابعات وفي بعض الملتمسات بإجراء تحقيق والطعون بالاستئناف.
المصدر: العمق المغربي
