تقرير رسمي ينتقد السياسات الزراعية بالمغرب ويحذر من الاعتماد على الاستيراد

انتقد المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، السياسات الفلاحية غير المواتية التي اعتمدها المغرب للنهوض بهذا القطاع، واعتبر أن الاعتماد على الاستيراد يشكل خطرا أمام التقلبات الجيوسياسية.

وحسب التقرير الأخير للمؤسسة، فإن أهم هذه السياسات، تشجيع الري بالتنقيط، واعتباره جزء من البرنامج الوطني لتوفير مياه الري، إلا أن الأمر عاد بنتائج عكسية أدت إلى تفاقم مشكلة الجفاف في البلاد.

وأشار المصدر ذاته إلى وجود سياسات العامة أفضت إلى زيادة العرض من المياه على حساب التحكم في الطلب، وخاصة في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى ذلك أدى التوسع غير المنضبط لري القطاع الخاص إلى استغلال مفرط للمياه الجوفية.

وأضاف أن التوسع غير المنظم للري الخاص، والذي غالباً ما يتم دون رقابة من الجهات المختصة، نتج عنه استغلال مفرط للمياه الجوفية، مما يُهدد استدامة هذا المصدر في المستقبل.

وسلط المعهد الملكي الضوء على العديد من المشاكل التي يواجهها القطاع الفلاحي والمتعلقة أساسا بإدارة هذا القطاع، مثل انخفاض مستوى الاستثمار العام، وتجزئة الأراضي، وغياب هياكل الدعم للمزارعين الصغار، ونقص التدريب المهني.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات المتعلقة بالمجال الفلاحي، لا تتجاوز 4 بالمئة ما يؤكد محدوديتها، وعدم تناسبها مع التوصيات الدولية التي تشير إلى وجوب تحقيق استثمارات أكبر بالقطاع.

وشدد المصدر ذاته على أن التغيرات المناخية كانت لها انعكاسات مباشرة على المجال الزراعي، خاصة مع انتشار موجات الجفاف الأكثر تواترا وشدة، وانخفاض معدلات هطول الأمطار وتساقط الثلوج، وارتفاع درجات الحرارة.

الوضع الحالي جعل المغرب يعيش مجموعة من التحديات وعلى رأسها الاعتماد المتزايد للمغرب على الاستيراد لتلبية احتياجاته الغذائية الأساسية، مما يشكل خطرًا كبيرًا في مواجهة التقلبات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.

كما أن تدهور الموارد الطبيعية وزيادة الطلب الناجم عن النمو السكاني والتوسع الحضري، أضحى يطرح تساؤلات حول مدى قدرت المجال على تلبية احتياجات المواطنين من مختلف المنتجات الزراعية.

وأكد التقرير أن تدهور التربة والموارد الطبيعية يهدد استدامة القطاع الزراعي المغربي على المدى الطويل، ما يستوجب ضروري إنشاء أنظمة زراعية أكثر مرونة في وجه تأثير التغيرات المناخية.

وسجل المعهد الملكي للدراسات وجوب تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على ضمان تكافؤًا بين المناطق الريفية والحضرية.

ودعا التقرير إلى وجوب إعادة صياغة مخطط استراتيجي للقطاع، مع اتباع نهج أكثر تكاملًا وشمولًا، علاوة على ذلك فإن تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، وتطبيق أنظمة الرصد والتقييم المستقل، وتعزيز إدارة المياه يعد أمرًا ضروريًا.

وأوصى التقرير على ضرورة إعادة توجيه إنتاج المحاصيل الزراعية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، مع التركيز على دعم الزراعة المعيشية، مطالبا بتطبيق سياسات غذائية أكثر مسؤولية وتشجيع أساليب الاستهلاك المستدامة.

وختاما، أكد التقرير الصادر عن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، على أهمية تطوير أنظمة زراعية أكثر مرونة، عن طريق تعزيز الزراعة الدائرية، والزراعة الذكية مناخياً، والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى وجوب تعزيز البحث الزراعي والاستثمار في تكنولوجيا والتكيف مع تقلبات المناخ.