أفادت معطيات رسمية بأن نسبة حضور اجتماعات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الخاصة بدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، بلغت 67 في المائة. وقد بلغت نسبة غياب أعضاء اللجنة عن هذه الاجتماعات 33 في المائة، قدّم 11 في المائة منهم اعتذارا عن عدم الحضور.
وحسب المعطيات الواردة ضمن تقرير مفصّل للجنة، فقد شرعت هذه الأخيرة في دراسة مشروع قانون المالية رقم 50.25 منذ الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، أي بعد عشرة أيام من إحالته عليها، بإجمالي اجتماعات يصل إلى 12 اجتماعا.
وأكدت المعطيات ذاتها أن دراسة مشروع هذا القانون استغرقت ستة أيام، بواقع عدد ساعات عملٍ يصل إلى 49 ساعةً، موضحة بالمناسبة بلوغ عدد المتدخلين من النواب البرلمانيين خلال المناقشة العامة للمشروع ذاته 474 متدخلا، مقابل 434 متدخلا خلال مرحلة مناقشة المواد.
وفي هذا السياق، بلغ عدد التعديلات المتقدَّم بها على مشروع “مالية 2026” حوالي 350 تعديلا، تتوزع على 328 تعديلا على الجزء الأول منه و22 تعديلا على الجزء الثاني. وبخصوص الجزء الأول، تم قبول 30 تعديلا ورفضِ حوالي 236 تعديلا، مع سحب 62 من التعديلات الأخرى.
وصادق مجلس النواب بالأغلبية، الجمعة، على مشروع القانون رقم 50.25 بمثابة قانون المالية للسنة المقبلة، بموافقة 165 نائبا ومعارضة 55 آخرين، وبدون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ويأتي ذلك بعد المصادقة على الجزءين الأول والثاني منه، وفي انتظار إحالته كاملا على مجلس المستشارين.
وتضمّن تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في جزئه الثاني، معطيات مفصلة عن تقنية البث المباشر التي تم اعتمادها خلال المناقشة العامة للمشروع المذكور؛ فقد بلغ عدد ساعات البث حوالي 24 ساعة، حظيت بحوالي 60 ألف مشاهدة على منصة “يوتيوب”.
أما المحتويات ذات الصلة المنشورة على صفحة “فيسبوك” الخاصة بالمغرب فقد عرفت حوالي 226 ألف مشاهدة، وحصدت 3000 تفاعلٍ، وتم تقاسمها 500 مرة. أما على مستوى منصة “إنستغرام”، فبلغ إجمالي مشاهدة المحتويات المتعلقة بالمناقشة العامة للمشروع المذكور 62 ألفا.
وتجدر الإشارة إلى أن المناقشة التفصيلية لهذا المشروع، برحاب اللجنة النيابية المذكورة، شهدت نقاشاتٍ قوية بين نواب المعارضة وبين ممثلي الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بالتعديلات التي تستهدف رفعَ وتخفيض الرسوم الجمركية المطبقة على مجموعة من المنتجات المستوردة من الخارج.
وامتد هذا النقاش ليشمل كذلك الجوانب المتعلقة بالإجراءات الضريبية المرتقبة خلال سنة 2026، في ظل رفض الحكومة رُزنامة من التعديلات التي تقدمت بها المعارضة؛ بما فيها تلك التي تستهدف إحداث “ضريبة على الثروة”، ورفع مقدار الضريبة الخاصة بالشركات المشتغلة في مجال المحروقات والاتصالات والإسمنت.
المصدر: هسبريس