تقرير رسمي يرصد ضعف تنزيل مبدأ المناصفة في الإدارات والقطاعات الحكومية

مازال معدل التأنيث في بعض الإدارات والقطاعات الحكومية بعيدا عن مبدأ المناصفة، وخاصة في ما يهم مناصب المسؤولية، ما يعني أن سعي الدولة نحو تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء مازال طموحا بعيد المنال.

وبحسب تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، فرغم أن عددا من الوزارات والقطاعات الحكومية تقترب فيها نسبة التأنيث من النصف إلا أن الرقم ينخفض كثيرا حين الحديث عن مناصب المسؤولية.

ومن ضمن أضعف القطاعات توظيفا للنساء المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي لا يزيد معدل التأنيث فيها عن 13.65 بالمائة، في حين أن نسبة النساء في مناصب المسؤولية في هذا القطاع لا تتجاوز 6.5 في المائة؛ تليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث لا تتجاوز نسبة التأنيث 35 في المائة، فيما تمثل نسبة النساء ضمن الأطر والأطر العليا 35 في المائة.

وبحسب التقرير ذاته فإنه ضمن وزارة الاقتصاد والمالية تمثل نسبة التأنيث 39 في المائة، في حين أن نسبة النساء في مناصب المسؤولية لا تزيد عن 26 في المائة. وفي ما يهم القطاع المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي تمثل نسبة التأنيث 43.4 في المائة، فيما لا تتجاوز تمثيلية النساء في البعثات الدبلوماسية والقنصليات 37 في المائة.

وفي وقت يجب أن تسهر قطاعات معينة على تنزيل مبدأ المناصفة، نجد أنها أيضا بعيدة عنه، فمثلا بالنسبة لوزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي رغم أن نسبة التأنيث اقتربت من النصف، بـ 44 بالمائة، إلا أن نسبة النساء في مناصب المسؤولية لا تمثل إلا 36 بالمائة؛ وهو الأمر نفسه تقريبا بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي بلغت فيها نسبة التأنيث 44 بالمائة، وانخفض الرقم إلى 33.3 بالمائة بمناصب المسؤولية.

وينخفض التأنيث لدى وزارة العدل، حيث بلغت نسبته 43.6 بالمائة، فيما انخفض الرقم إلى 18 بالمائة بمناصب المسؤولية؛ مع الإشارة إلى أن النساء لا يمثلن إلا 26 بالمائة من مجموع القضاة.

ورغم أن بعض القطاعات تجاوزت النصف في ما يهم تأنيث موظفيها والعاملين بها إلا أنه حين الحديث عن مناصب المسؤولية يتراجع الرقم كثيرا، مثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي بلغت نسبة التأنيث فيها 63 في المائة، فيما تراجع الرقم إلى 25 في المائة بمناصب المسؤولية.

ولا يخلو المجال من بعض الاستثناءات البسيطة، التي سمحت للمرأة بأخذ نسبة مهمة من مناصب المسؤولية، من بينها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسيات العمومية التي وصلت فيها نسبة التأنيث إلى 56 بالمائة، و53 بالمائة في مناصب المسؤولية، وأيضا المندوبية السامية للتخطيط، التي تحظى النساء فيها بـ54 بالمائة من مناصب المسؤولية.