تقرير رسمي يرصد تراجع الأسطول البحري للمغرب بـ78% بعد تصفيات عشرات الشركات

رصد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تراجع حجم الأسطول البحري التجاري المغربي بـ78 في المائة، في ظرف 35 سنة، بحيث تم بيع وتصفية وتوقف نشاط عشرات الشركات المغربية بسبب تراكم الديون.

التقرير السنوي للمجلس، الذي تناول موضوع “تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب: رهان حاسم لتقوية مسلسل التصنيع وتعزيز السيادة الاقتصادية”، كشف أن عدد سفن الأسطول الوطني تراجع من 73 سفينة سنة 1989 إلى 16 سفينة سنة 2020.

وسجل الأسطول المغرب تطورا إيجابيا خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، بفضل تضافر مجموعة من العوامل المواتية، تتمثل في إطار تنظيمي يشجع الاستثمار الوطني في القطاع، فضلا عن اعتماد إجراءات لحماية الأسطول الوطني.

وشملت هذه الإجراءات على وجه الخصوص، مساهمة القانونين المتعلقين بالاستثمار البحري لسنتي 1973 و 1984 اللذان حفزا الاستثمار في الأسطول الوطني، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة للدولة في الشركات العاملة في القطاع، بحسب ما ورد في التقرير.

ومن هذه الإجراءات أيضا، يضيف المصدر، بعض تدابير الأفضلية الوطنية المتمثلة في تخصيص حصة للأسطول المغربي من حركة النقل البحري للمواد والسلع الاستراتيجية مثل الفوسفاط والحبوب والسكر. “بالإضافة إلى أن القوانين التي كان معمولا بها خلال تلك الفترة كانت تشجع أيضا استغلال الأسطول المغربي للخدمات البحرية في إطار خطوط منتظمة”.

وانطلاقا من أوائل التسعينات شهد الأسطول المغربي تراجعا كبيرا، حيث تقلص من 71 سفينة سنة 1990 إلى 52 سفينة سنة 2000، وذلك نظرا لعدة عوامل من قبيل إقدام السلطات العمومية على نسخ قوانين الاستثمار الجاري بها العمل، خاصة القانون المتعلق بالاستثمار البحري لسنة 1984، وذلك بعد إصدار ميثاق الاستثمار لسنة 1995، الذي اتسم بطابع عام لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع البحري.

واستمر تراجع الأسطول البحري التجاري المغربي ليصل إلى 40 في سنة 2008، ثم بالكاد 16 سفينة سنة 2020، خصوصا بعد بيع أو تصفية أو توقف نشاط العديد من الشركات بسبب تراكم الديون، كشركة “ليماديت” (Limadet)، و”«كوماناف” (Comanav)، و”كوماريت” (Comarit)، والشركة العامة للخدمات البحرية.

وأوضح المصدر ذاته، أن التحرير الفجائي لمجال النقل البحري للبضائع على الخطوط المنتظمة منذ سنة 2006، وهو تغيير كبير عُرف باسم المجال البحري المفتوح (Open sea)، ساهم في التعجيل بانحسار الأسطول الوطني، وهو ما حرم الفاعلين الوطنيين من حصتهم في السوق من خلال منح الأساطيل الأجنبية إمكانية العمل بكل حرية انطلاقا من الموانئ المغربية وفي اتجاهها.

وأكد التقرير أن عملية التحرير هاته التي جاءت تحسبا لتشغيل ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح أول ميناء في القارة الإفريقية، وهو ما كان له آثار إيجابية مكنت من إدماج المغرب في شبكات النقل العالمية، لكن تداعياتها كانت وخيمة على الأسطول الوطني بسبب طبيعتها الفجائية ولكونها تمت دون مواكبة الفاعلين الوطنيين أو اتخاذ إجراءات تضمن لهم حداً أدنى من حصص النقل البحري.