تقرير رسمي: تطوير الطاقة النووية بالمغرب بطيء ومخزون المحروقات لا يغطي الاستهلاك

التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أكد أن هناك تقدماً محدوداً في تطوير خيارات الطاقة النووية والطاقة الحيوية في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي وُضعت منذ أكثر من 14 سنة.

وسجل المجلس في تقريره السنوي 20232024 أنه تم تحديد الطاقة النووية والطاقة الحيوية كخيارين لتعزيز الأمن الطاقي للمغرب، مع التأكيد على دراسة إمكانية إدخالهما ضمن المزيج الكهربائي الوطني. ورغم مرور سنوات عديدة على إطلاق الاستراتيجية، لا يزال هذان الخياران في مراحل دراسة أولية، مما يعكس بطئاً في تطبيق الأهداف الطموحة لهذه الاستراتيجية.

وفيما يخص الطاقة النووية، أورد التقرير أن المبادرات المتعلقة بتطوير هذا المصدر للطاقة لا تزال في مرحلة البحث الأولي، مع غياب قرار واضح بشأن المضي قدماً في استخدام الطاقة النووية كجزء من مزيج الطاقة الوطني. أما بالنسبة للطاقة الحيوية، فبعد وضع خارطة طريق لتطويرها في سنة 2021، لم تظهر الوزارة المكلفة بالطاقة أي رؤية واضحة حول التنفيذ الفعلي لهذه الخطة.

ومن جهة أخرى، لفت المجلس الأعلى للحسابات الانتباه إلى أن المخزونات الاحتياطية من المنتجات البترولية ما زالت دون المستوى المطلوب. وفقاً للقانون، يجب أن تبلغ المخزونات الاحتياطية 60 يوماً من الاستهلاك، إلا أن المخزونات الحالية في المغرب لا تتجاوز 32 يوماً للغازوال، و37 يوماً للبنزين، و31 يوماً لغاز البوتان في سنة 2023.

وعزى التقرير هذا النقص إلى النظام القانوني القديم الذي يعود إلى عام 1977، والذي يحتاج إلى تحديث يتماشى مع التغيرات التي طرأت على هذا القطاع. كما يعزى الوضع إلى عدم فعالية آليات تمويل هذه المخزونات، مما يجعل من الصعب تحقيق التوازن بين المصالح التجارية للقطاع الخاص ومتطلبات الأمن الطاقي.

وعلى الرغم من ذلك، أردف المصدر ذاته أن قدرة التخزين للمنتجات البترولية السائلة شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 798.155 متر مكعب سنة 2009 إلى 2.091.000 متر مكعب سنة 2023، بزيادة قدرها 162%، وهو ما يرتبط بالاستثمارات التي تم تنفيذها في مينائي الجرف الأصفر وطنجة المتوسط، مما يتيح تغطية استهلاك أكثر من 60 يوماً من المنتجات البترولية.

وأضاف المجلس أن القدرة التخزينية لغاز البوتان عرفت بدورها ارتفاعاً، من 330.526 متر مكعب سنة 2009 إلى 539.000 متر مكعب في 2023، بزيادة بلغت 63%، ولكن هذه القدرة ما زالت غير كافية لتغطية سوى 39 يوماً من استهلاك الغاز.

وتتوقع الوزارة المكلفة بالطاقة أن تساهم استثمارات القطاع الخاص المقررة في أفق سنة 2026 في رفع القدرة التخزينية لتغطية 50 يوماً من استهلاك غاز البوتان. ورغم هذه التحسينات، سجل المجلس تحقيق تقدم محدود في تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة، وهي أحد الأهداف الأساسية للاستراتيجية الطاقية الوطنية، حيث تمت إضافة نقطة دخول واحدة فقط في ميناء طنجة المتوسط، مما يعكس الحاجة إلى المزيد من الجهود لتنويع مصادر الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.

وسلط التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الضوء على عدة توصيات تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية القطاع الطاقي في المغرب، ومن بينها ضرورة مراجعة الأدوار التي يؤديها الفاعلون العموميون في القطاع الطاقي، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع والإصلاحات الجارية في المؤسسات والمقاولات العمومية. إذ يجب إعادة النظر في النماذج الاقتصادية المعتمدة في هذا القطاع بهدف زيادة النجاعة والفاعلية.

من بين التوصيات الأساسية، العمل على بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية، مع المصادقة عليها وتنفيذها بشكل فعال، من خلال إنشاء مساطر مؤسساتية تضمن التنسيق بين القطاع المكلف بالطاقة وبقية القطاعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة. كما ينبغي وضع إطار تحفيزي لتشجيع تدابير النجاعة الطاقية على المستوى الوطني.

توصي الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بوضع إطار تدبيري فعال للقطاع الطاقي يعتمد على برامج عقود بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية العاملة في هذا القطاع، مع وجوب الحرص على التنفيذ الأمثل لبنود هذه العقود مع التأكيد على اعتماد نظام ممنهج لرفع التقارير بشكل منتظم من هذه المؤسسات إلى الوزارة المعنية.

وفيما يخص قطاع الكهرباء، يوصي المجلس بتسريع الإصلاحات الجارية، خاصة عبر الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، مع ضرورة استكمال إصدار النصوص القانونية الخاصة بتنظيم هذا القطاع، خصوصاً فيما يتعلق بإنشاء جهة مستقلة لإدارة شبكة نقل الكهرباء وتنظيم عملها.

من بين التوصيات الأخرى، يوصي المجلس بإتمام عملية نقل منشآت الطاقات المتجددة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى وكالة “مازن”، وذلك لتسهيل إدارة هذه المنشآت وتعزيز الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.

وأكد المجلس على ضرورة وضع آليات فعالة لتدبير ومراقبة المخزون الاحتياطي للمحروقات، بهدف التخفيف من آثار تقلبات أسعار المحروقات في السوق الدولية على الأسعار المحلية. وأخيراً، دعا المجلس إلى وضع استراتيجية وإطار قانوني مناسب للقطاع الغازي، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي شفاف وجاذب للاستثمارات.