كشف تقرير النفقات الجبائية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن حجم الدعم الضريبي الذي تخصصه الدولة للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمة النفقات الجبائية الإجمالية 32,015 مليون درهم (أي 32.015 مليار درهم) خلال سنة 2025.
وبحسب التقرير ذاته، فإن هذه النفقات تتوزع حسب طبيعة المستفيدين، حيث تتصدر المقاولات والأسر قائمة المستفيدين من الاعفاءات الضريبية. فقد بلغت حصة المقاولات 44.8% من إجمالي النفقات الجبائية المتوقعة لسنة 2025، أي ما يعادل 14,356 مليون درهم.
أما الأسر، فقد بلغت حصتها 46.5%، بقيمة 14,873 مليون درهم. ويعكس هذا التوزيع توجه الحكومة نحو دعم الأنشطة الاقتصادية من جهة، وتحسين القدرة الشرائية والدعم الاجتماعي للأسر من جهة أخرى.
وسجلت النفقات الجبائية الإجمالية ارتفاعا طفيفا مقارنة بسنة 2024، حيث بلغت خلال تلك السنة 31,493 مليون درهم، لترتفع في سنة 2025 إلى 32,015 مليون درهم. أما بخصوص توزيع الحصص، فقد حافظت المقاولات والأسر على مركزيهما الأول والثاني، مع تسجيل تغيرات نسبية طفيفة؛ إذ انخفضت حصة المقاولات من 44.9% في سنة 2024 إلى 44.8% في 2025، في حين ارتفعت حصة الأسر من 45.0% إلى 46.5% خلال نفس الفترة.
في سياق متصل، كشف التقرير الذي اطلعت عليه “العمق”، استفادة المزارعين والفلاحين من نفقات جبائية بلغت 1,882 مليون درهم، أي ما يعادل 5.9%. كما حصل المنعشون العقاريون على 1,094 مليون درهم، بنسبة 3.4%، فيما بلغت استفادة المأجورين 4,520 مليون درهم، أي ما يعادل 14.1%.
وتبعا للجدول التفصيلي المرفق بالتقرير، فإن هذه النفقات الجبائية تتوزع بحسب الأهداف المحققة منها، وفي مقدمتها تشجيع الادخار الداخلي الذي يستحوذ على أكبر حصة بقيمة 6,179 مليون درهم (أي 19.3% من المجموع)، يليه دعم القدرة الشرائية بـ 5,963 مليون درهم (18.6%)، ثم تشجيع امتلاك السكن بقيمة 5,265 مليون درهم (16.4%).
وتتوزع باقي النفقات الجبائية بين أهداف أخرى مثل تشجيع الاستثمار (2,447 مليون درهم)، وتشجيع التعليم (2,027 مليون درهم)، والنهوض بالقطاع الفلاحي (1,993 مليون درهم)، وتقليص كلفة عوامل الإنتاج (1,179 مليون درهم)، والنهوض بالحماية الاجتماعية (726 مليون درهم)، ودعم التصدير (399 مليون درهم)، وتشجيع الثقافة واستغلال الإرث الثقافي (258 مليون درهم)، وخفض تكلفة الخدمات الصحية (211 مليون درهم)، وجلب الادخار الأجنبي (165 مليون درهم)، وتطوير الطاقات المتجددة (155 مليون درهم)، والنهوض بالتطوع والعمل الجمعوي (121 مليون درهم)، إلى جانب أهداف أخرى كتنمية قدرات الدولة والجهات، وتثمين المناطق المهمشة، والنهوض بالصناعة التقليدية.
المصدر: العمق المغربي