تقرير رسمي.. الموسم الفلاحي لـ 2024 سيُسجل أدنى مستوى إنتاج منذ 2007

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن القطاع الزراعي سيشهد تراجعًا في الإنتاج خلال العام الحالي، إذ من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 31.2 مليون قنطار، مقارنة بـ 55.51 مليون قنطار في العام السابق. هذا الانخفاض، الذي يمثل أدنى مستوى للإنتاج منذ عام 2007، سينعكس سلبًا على القيمة المضافة للقطاع الزراعي، والتي من المتوقع أن تتقلص بنسبة 1.8%.

وأشار تقرير للوزارة حول تنفيذ الميزانية والتوقعات الاقتصادية الكلية للسنوات الثلاث المقبلة، إلى أن الأنشطة غير الزراعية ستشهد انخفاضًا على مستوى النمو، حيث يتوقع أن تصل نسبته إلى 3.7% في 2024، بعد نمو قدره 3.5% في 2023.

وحسب المصدر ذاته، فإن سنة 2023 عرفت انتعاشًا ملحوظًا في النمو الاقتصادي بعد التباطؤ الذي شهدته سنة 2022، حيث سجلت الأخيرة نموًا محدودًا بنسبة 1.5%. كما توقع أن يتواصل هذا الانتعاش في عام 2024، مع تسجيل النمو الاقتصادي نسبة 3.7%.

وينتظر أن تشهد القطاعات الصناعية تسارعًا ملحوظًا، مع توقعات بنمو نسبته 3% في 2024، بعد الأداء المتواضع الذي شهده القطاع بنسبة 1.3% في العام الجاري، أما بالنسبة للأنشطة المتعلقة بالخدمات، التي شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 4.4% في 2023، فمن المتوقع أن تستمر في تحقيق نتائج جيدة، وإن كان بوتيرة أقل قليلًا مع نمو يُقدّر بـ 4% في 2024.

وأوضحت الوزارة ضمن تقريرها أن التوازن بين القطاعات الزراعية وغير الزراعية من المتوقع أن يساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل بنسبة 3.3% في 2024، مقارنة بـ 3.4% سنة 2023.

ومن المنتظر أن يكون هذا النمو مدعومًا بزيادة الطلب على استهلاك الإدارات العامة، والذي يُتوقع أن يرتفع بنسبة 6.7%. كما يُتوقع أن تُسهم الأسر في تعزيز هذا النمو من خلال استهلاكها النهائي، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 3.8% في 2024.

أما على صعيد الاستثمار، وعلى الرغم من التباطؤ الطفيف المتوقع في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي، إلا أن هناك توقعات بنمو نسبته 3.1% في 2024، مقارنة بـ 1.9% في 2023.

وينتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني نموًا ملحوظًا في عام 2025، وذلك بفضل مجموعة من العوامل المؤثرة على الصعيدين الوطني والدولي، في ظل فرضيات تتعلق بالبيئة الدولية، من المتوقع أن يشهد المغرب نموًا في الطلب الخارجي بنسبة 3.2%، واستقرارًا في أسعار النفط عند 80 دولارًا للبرميل، واستقرارًا في أسعار الصرف، حيث يُتوقع أن يبلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار 1.085 دولار.

وحسب وزارة الاقتصاد والمالية، فإن الموسم الزراعي لعام 2025 سيكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تُساهم المحاصيل الزراعية البالغة 70 مليون قنطار في زيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 11%. وفي الوقت نفسه، ستواصل القطاعات غير الزراعية تحقيق نمو مطرد بنسبة 3.7%.

وتشير التوقعات إلى أن نمو الصادرات المغربية سيتباطأ قليلًا في العام المقبل، إذ ينتظر أن تصل إلى 7.1%، بينما ستنمو الواردات بنسبة 6.8%. هذه التطورات من شأنها أن تؤدي إلى تراجع مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن تسجل مساهمة سلبية قدرها 0.8 نقطة مئوية.

وأوضحت المعطيات أن الاقتصاد المغربي سيحقق نموًا ملحوظًا بنسبة 4.6% في عام 2025، وذلك بفضل أداء قوي للقطاع الزراعي، حيث من المتوقع أن يُساهم موسم زراعي جيد في تحقيق هذا النمو. وفي الوقت نفسه، سيواصل القطاع غير الزراعي نموه بوتيرة ثابتة، حيث سيحقق القطاع الثانوي نموًا بنسبة 2.9% والقطاع الثالثي نموًا بنسبة 4.1%.

وتوقعت المعطيات ذاتها أن تُسهم الصادرات بنسبة 3% في نمو الاقتصاد، إلا أن هذا التأثير الإيجابي سيتقلص بسبب زيادة الواردات بنسبة 3.8%. وبالتالي، ستكون مساهمة التجارة الخارجية في النمو إجمالًا سلبية.

وختامًا أشار التقرير إلى أن الاستهلاك النهائي سيكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حيث سيُساهم بنسبة 3.9%، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة نفقات الأسر بنسبة 2.8% وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 1.1%. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يُسهم تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 0.8% في النمو.