تقرير دولي يرصد تقديرات المغرب في استقطاب مشاريع الطاقة المتجددة‎‎

خطى المغرب خطوات كبرى في مجال “الاقتصاد الأخضر” خلال العشرية الأخيرة، الأمر الذي جعله يحظى باهتمام دولي ملحوظ نظراً إلى مناخ الاستثمار الإيجابي الذي بات يستقطب العديد من الشركات الفاعلة في القطاع.

وحسب ورقة تحليلية لصحيفة “أويل برايس”، المتخصصة في شؤون الطاقة، فقد تحول المغرب إلى مركز دولي لاستقطاب مشاريع الطاقة المتجددة عبر العالم، اعتباراً لموقعه الجغرافي القريب من القارة الأوروبية.

وأوضح المصدر عينه، في هذا الاتجاه، أن الاقتصاد المغربي استفاد كثيرا من عوائد الطاقة المتجددة، لا سيما أنه استحوذ على مشاريع الطاقة الإفريقية خلال السنوات الماضية.

وأوردت الصحيفة أن المغرب ما يزال يعاني من اعتماده على الوقود الأحفوري رغم كل المنجزات البيئية التي تحققت على أرض الواقع، مبرزة أن مجال الطاقة النظيفة يحتاج إلى بذل مجهودات أكبر من طرف الحكومة.

وأرجعت ذلك إلى تزايد الطلب على الكهرباء بشمال إفريقيا عامة، وبالمملكة المغربية خاصة، مما سيطرح تحديات اقتصادية وبيئية عدة على الرباط من أجل مواجهة تغيرات المناخ التي فرضت نفسها على المنطقة.

واعتبر المنشور الإعلامي ذاته أن المغرب يتوفر على مشاريع رئيسية عدة للطاقة المتجددة ما زالت قيد التنفيذ، وهو ما سيتيح له الانفتاح أكثر على الأسواق الأوروبية الباحثة عن الطاقة النظيفة من جهة، وخلق فرص الشغل في صفوف الشباب العاطل عن العمل من جهة ثانية.

في هذا السياق، أفاد الخبير الاقتصادي محمد جدري بأن “مراهنة المملكة المغربية على الاستثمار في الطاقات المتجددة رهان ثلاثي الأبعاد، حيث يعتبر الاقتصاد المغربي ناشئا، وبالتالي لا يمكنه تحمل فاتورة طاقية باهظة كتلك المتعلقة بسنة 2022 بعدما تجاوزت 154 مليار درهم”.

الرهان الثاني، حسب جدري، يتعلق بـ”التحولات الجيواستراتيجية الكبيرة التي يشهدها العالم، ذلك أن مجموعة من الدول الأوروبية تبحث عن بديل للغاز الروسي عن طريق الطاقات النظيفة”، موردا أن الرهان الثالث يرتبط بـ”توفر المغرب على مؤهلات هائلة من الطاقة الشمسية والريحية”.

وتابع شارحا بأن “المغرب بإمكانه أن يحصل على مرتبة بين الدول الخمس الكبرى في كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة، إذ إن بإمكانه إنتاج ما يعادل 1.64 مليون برميل نفط يوميا من الطاقة الشمسية والريحية”، مؤكدا أن “العديد من الدول تريد أن تبحث عن موطئ قدم في منظومة الطاقات المتجددة داخل المملكة”.

وضرب الخبير الاقتصادي المثال ببريطانيا التي “تنوي تزويد 7 ملايين منزل بالكهرباء عن طريق كابلات بحرية تمتد إلى أكثر من 3800 كيلو متر انطلاقا من جنوب المملكة، وألمانيا التي تريد أن تستثمر في الهيدروجين الأخضر، ناهيك عن إسبانيا والبرتغال”، ليخلص إلى أن “هذه العوامل مجتمعة بإمكانها أن تجعل المملكة أرضا جذابة لمجموعة من المستثمرين الأجانب في كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة”.

وختم جدري تصريحه لهسبريس بالقول إن “المخطط الاستثماري الأخضر للمجمع الشريف للفوسفاط، الذي يقدر حجمه بأكثر من 13 مليار دولار، سيجعل من المجمع مؤسسة نظيفة تتوفر على اكتفاء ذاتي من الطاقة ومياه التحلية، وكذلك الأمونياك الأخضر”.