تقرير دولي: سياسة الطاقات المتجددة تلبي احتياجات أوروبا على حساب المغاربة

كشف تقرير صادر عن منظمة “غرينبيس” عما قال إنه أثر سلبي لنموذج الطاقات المتجددة المتبع في المغرب، والذي يركز على التصدير على حساب تلبية الاحتياجات المحلية.

وفقًا للتقرير المعنون بـ “إنهاء النموذج الاستخراجي ضرورة ملحة”، فإن هذا النموذج يعكس استمرار ممارسات إمبريالية جديدة تستنزف الموارد المحلية لصالح الأسواق الأوروبية، مما يعمق التبعية الاقتصادية للمغرب ويؤدي إلى تفاقم الأزمات البيئية والاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن المغرب ومصر يتبعان نموذجًا اقتصاديًا طاقيًا يعتمد على التصدير، حيث تُوجه الاستثمارات الأوروبية في الطاقات المتجددة، وخاصة مشاريع الهيدروجين الأخضر، لخدمة احتياجات أوروبا الطاقية بدلاً من تلبية الطلب المحلي، وهو النموذج الذي يركز “على جذب الاستثمارات الخارجية دون ضمان استفادة السكان المحليين منها، مما يؤدي إلى استمرار الاستغلال الاقتصادي والبيئي الذي ميز فترات ما بعد الاستعمار”.

وبالرغم من أن المغرب يمتلك إمكانيات هائلة في مجالي الطاقة الشمسية والرياح، إلا أن السياسات الطاقية الحالية، وفق التقرير “لا تساهم في تعزيز الأمن الطاقي المحلي، بل تعمل على تأمين الإمدادات الطاقية للدول الأوروبية التي تسعى إلى تنويع مصادرها بعيدًا عن الوقود الأحفوري”.

وأكد التقرير أن اعتماد المغرب على نموذج تصديري للطاقات المتجددة يتسبب في تداعيات بيئية واجتماعية واسعة النطاق، من أبرزها، استنزاف الموارد الطبيعية الناجمة  عن  الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، خاصة المياه، في مشاريع الطاقة المتجددة الضخمة إلى، مما يفاقم أزمة ندرة المياه التي يعاني منها المغرب.

ويندرج ضمن التداعيات التي اشار إليها التقرير، ما تخلفه المشاريع الطاقية الضخمة من آثار على الأراضي الزراعية والنظم البيئية، مما يقلل من القدرة على تحقيق الأمن الغذائي المحلي، وتكرس السياسات الاقتصادية الحالية حالة الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية، مما يعمق الفجوة بين الفئات الاجتماعية المختلفة، إضافة إلى زيادة التفاوت بين الجنسين، إذ يتم

ويقدم التقرير مقترحات بديلة للخروج من هذا النموذج الاستخراجي، حيث يدعو إلى تبني نموذج اقتصادي قائم على الكفاية والرفاهية النسوية، وهو نموذج يهدف إلى تقليل الاستهلاك المفرط والتركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية. يتماشى هذا النموذج مع المبادئ البيئية العادلة التي تؤكد على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة دون الإضرار بالمجتمعات المحلية.

ويستلهم التقرير من التجارب الاقتصادية البديلة في دول الجنوب العالمي، مثل “اقتصاد الكفاية” في تايلاند و”البوين فيفير” في الإكوادور وبوليفيا، والتي تسلط الضوء على إمكانية تبني أنظمة اقتصادية أكثر عدالة وإنصافًا.

وشدد  تقرير منظمة “غرينبيس” على ضرورة مراجعة سياسات الطاقات المتجددة في المغرب لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية، مشيرا إلى أن  استمرار تبني نموذج تصديري يهدد الاستقرار الاقتصادي والبيئي للمغرب، مما يتطلب إعادة التفكير في الاستثمارات الطاقية لتلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز الاستقلالية الطاقية.

وأكد على أن الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة وعدالة لا يعد رفاهية، بل هو ضرورة ملحة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.