كشف تقرير أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يصادف الـ17 أكتوبر من كل سنة عن اتساع الفجوة الجنسانية (أي القائمة على النوع الاجتماعي) في الحماية الاجتماعية التي تشمل سياسات الإعانات النقدية والحماية من البطالة والمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، مما يجعل النساء والفتيات أكثر عرضة للفقر.
وأظهر التقرير أن ملياري امرأة وفتاة لا يحصلن على أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية. وقال التقرير إنه في الوقت الذي زادت فيه مستويات الحماية الاجتماعية منذ عام 2015، اتسعت الفجوات بين الجنسين في هذه التغطية في معظم المناطق النامية، مما يشير إلى أن المكاسب الأخيرة استفاد منها الرجال أكثر من النساء، وفق ما أورده موقع الامم المتحدة.
ويبين التقرير ذاته الحالة المزرية لحماية الأمومة في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أنه على الرغم من أوجه التقدم، لا تزال أكثر من 63 في المائة من النساء في أنحاء العالم يلدن دون الحصول على استحقاقات الأمومة، مع ارتفاع الرقم إلى 94 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وقال التقرير إن الافتقار إلى الدعم المالي أثناء إجازة الأمومة لا يضع المرأة في وضع اقتصادي غير مؤات فحسب، بل يعرض أيضا صحتها ورفاهها ورفاه أطفالها للخطر، مما يديم الفقر عبر الأجيال.
ويرسم التقرير صورة قاتمة للطبيعة الجنسانية للفقر، إذ إن النساء والفتيات ممثلات بشكل زائد بين الفقراء في كل مرحلة من مراحل الحياة، مع وجود أكبر الفجوات خلال سنوات الإنجاب. وذكرت الوثيقة ذاتها أن احتمال أن تعيش النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و 34 سنة في أسر تعاني من الفقر المدقع يزيد بنسبة 25 في المائة عن الرجال في نفس الفئة العمرية.
وقال التقرير الأممي إنه غالبا ما تهمل المخاطر وأوجه الضعف الخاصة بالنوع الاجتماعي في أعقاب الصدمات، فعلى سبيل المثال، يضيف التقرير، أثرت معدلات التضخم المرتفعة للغاية منذ عام 2022، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، على النساء بشكل خاص. ومع ذلك، كشف التقرير أنه من بين ما يقرب من 1000 تدبير حماية اجتماعية اعتمدتها الحكومات في 171 دولة في الأشهر التي تلت ذلك، لم يستهدف الأمن الاقتصادي للمرأة سوى 18 في المائة فقط من تلك التدابير.
وبمساهمات من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة العمل الدولية، يسلط التقرير الضوء على أمثلة على التقدم المحرز. فقد قامت بلدان مثل منغوليا بتوسيع نطاق استحقاقات إجازة الأمومة لتشمل العاملات في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك العاملات في الرعي والعاملات لحسابهن الخاص، مع تعزيز إجازة الأبوة لدعم المساواة الجنسانية في مسؤوليات تقديم الرعاية.
وفي بلدان مثل المكسيك وتونس، تم اتخاذ خطوات لإدراج العاملات المنزليات في أنظمة الضمان الاجتماعي. وفي السنغال، وسع نظام التأمين الصحي الوطني نطاق خدماته وكيفها لتلبية احتياجات المرأة الريفية، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وتظهر هذه المبادرات الإمكانات التحويلية لنظم وسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية التي تستجيب للمنظور الجنساني، أي التي تولي اهتماما خاصا للتحديات الفريدة التي تواجهها النساء والفتيات.
ودعت تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة الحكومات إلى تزويد النساء والفتيات في هذا العالم المضطرب بمسارات مستدامة للخروج من الفقر، من خلال إعطاء الأولوية لاحتياجات النساء والفتيات في تدابير الحماية الاجتماعية والاستجابة للأزمات.
المصدر: العمق المغربي
