تقرير أمريكي: المغرب استثناء إيجابي في التعايش الديني رغم “القيود الحكومية”

أظهر تقرير أمريكي حديث أن المغرب شهد ارتفاعًا طفيفًا في مستوى القيود الحكومية على الدين خلال عام 2022، مما جعله ينضم إلى فئة الدول المصنفة ضمن “القيود الحكومية العالية جدًا”، وذلك بعد تسجيل زيادة بمقدار 0.3 نقطة وفقًا لمؤشر قيود الحكومة (GRI).

وأضاف التقرير أن المجتمع المغربي أظهر قبولًا أكبر للتنوع الديني مقارنة بدول أخرى، مما مكنه من الحصول على تصنيف “منخفض إلى معتدل فيما يتعلق بمؤشر العداء الاجتماعي  (SHI)، الذي يقيس الأعمال العدائية غير الحكومية ضد الأديان مثل العنف أو التمييز.

وأرجع التقرير الذي أصدره مركز بيو للأبحاث. و الذي يحلل الأوضاع الدينية في 198 دولة ومنطقة، (أرجع) التسامح الديني للمغاربة، إلى الثقافة المغربية القائمة على التعايش بين الأديان، حيث يعيش المسلمون واليهود والمسيحيون في بيئة متسامحة تاريخيًا.

ولفتت  الدراسة التي  تغطي الفترة ما بين 2018 إلى أن القيود الحكومية والدينية غالبًا ما تسير جنبًا إلى جنب، لكن المغرب برز كاستثناء من حيث انخفاض مستوى العداء الاجتماعي تجاه الأديان، في الوقت الذي ارتفعت فيه القيود الحكومية.

وفقًا للتقرير، ارتفع عدد الدول التي سجلت مستويات “عالية” أو “عالية جدًا” من القيود الحكومية على الدين إلى 59 دولة في عام 2022، مقارنة بـ55 دولة في عام 2021. ومن بين هذه الدول، انتقلت سبع دول، بما في ذلك العراق، والكيان الإسرائيلي، وموريتانيا، المغرب، وتركيا، وفيتنام ، من فئة “عالية” إلى “عالية جدًا”، نتيجة تغييرات طفيفة في درجاتها على مؤشر القيود الحكومية، والتي تتراوح من 0 إلى 10 نقاط.

ويقيس مؤشر (GRI) القيود الحكومية على النشاط الديني، مثل الخطابة العامة أو العبادة، وكذلك الحوادث التي تستخدم فيها الحكومات مبررات دينية للضغط أو التضييق على مجموعات دينية معينة. وعلى الرغم من هذا التصنيف،

وأظهر التقرير أن 62% من الدول والمناطق المشمولة في الدراسة سجلت معدلات منخفضة إلى معتدلة في مؤشري القيود الحكومية والعداء الاجتماعي. من جهة أخرى، أظهرت 24 دولة معدلات عالية أو عالية جدًا في كلا المؤشرين، مثل الهند ومصر. ويبرز التقرير أن الدول ذات الحكومات السلطوية تميل إلى فرض قيود دينية أكثر، بينما تسجل مستويات عداء اجتماعي أقل.

يربط التقرير بين القيود الحكومية والعداوات الاجتماعية المرتبطة بالدين، مشيرًا إلى أن الدول التي تواجه قيودًا حكومية مرتفعة تميل أيضًا إلى تسجيل مستويات عالية من العداوات الاجتماعية. ومع ذلك، يُظهر التقرير أن بعض الدول يمكن أن تسجل مستويات منخفضة أو معتدلة في مؤشر العداوات الاجتماعية بالرغم من تسجيلها مستويات عالية في مؤشر القيود الحكومية..

وعلى الصعيد الإقليمي، سجلت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النسبة الأعلى من الدول التي لديها قيود حكومية وعداوات اجتماعية مرتفعة. في المقابل، تميل دول الأمريكيتين وأوروبا إلى تسجيل مستويات منخفضة إلى معتدلة في كلا المؤشرين.

ويشير التقرير إلى أن الأنظمة الاستبدادية تلعب دورا كبيرًا في فرض قيود على الدين، حيث يمنح العديد منها معاملة تفضيلية لديانات محددة أو يظهر عداء عاما تجاه المؤسسات الدينية.