تقدم أشغال بناء مستشفى مدينة تنغير

بلغت أشغال بناء المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة تنغير مراحل متقدمة، حيث سجلت الأشغال ذاتها وتيرة متسارعة نتيجة تتبع اللجنة الإقليمية للموضوع تحت إشراف عامل الإقليم والتي تعقد اجتماعاتها بهذا الخصوص كل أسبوعين.

وسجلت اللجنة الإقليمية ذاتها أن الأشغال تسير بوتيرة جيدة ومتسارعة من أجل إنهائها وتجهيز المستشفى بالمعدات والآليات وتوفير الأطر الصحية قبل بداية فصل الصيف، من أجل فتح أبوابه لتقديم الخدمات الطبية للمرتفقين في بداية شهر يونيو، حسب اللجنة ذاتها.

وقام عامل إقليم تنغير والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية والمندوب الإقليمي ومسؤولو عدد من القطاعات المعنية والمهندسون بزيارة ورش بناء المركز الاستشفائي الإقليمي، حيث تجاوزت نسبة الأشغال المنجزة 89 في المائة. وطالب عامل الإقليم الشركات المشرفة على أشغال هذه المنشأة الصحية بضرورة تسريع وتيرة الأشغال من أجل تسليم المشروع في القريب العاجل.

وبمدينة بومالن دادس، قام المدير الجهوي للصحة والمندوب الإقليمي للقطاع ذاته، رفقة باشا المدينة، بزيارة ورش بناء المركز الاستشفائي بالمدينة، حيث بلغت الأشغال في هذه المنشأة الصحية بدورها مراحل جد متقدمة، وسيتم تشغيل جزء من البناية الجديدة في انتظار الانتهاء من جميع الأشغال وتشغيل المستشفى بالكامل.

وبتعليمات من السلطة الإقليمية، تعقد اللجنة الإقليمية لتتبع إنجاز المنشأتين الصحيتين ببومالن دادس وتنغير اجتماعاتها كل 15 يوما، بهدف تقييم الأشغال ومعرفة نسبة تقدمها وإعطاء توجيهات جديدة للشركات المعنية من أجل تسريع الوتيرة بشكل أكبر قصد تسليم المشروعين في الوقت المناسب.

وحدتان للتشخيص عن بعد

وعلاقة بموضوع قطاع الصحة، وفي إطار اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركة “ميديوت تكنولوجي”، تم إرسال وحدتين صحيتين متنقلتين مجهزتين بتقنيات الاتصال عن بعد، بكل من جماعة آيت هاني وجماعة إغيل نمكون، من أجل تقريب الخدمات الصحية للمواطنين.

وتروم الوحدتان الصحيتان، اللتان تم إحداثهما بتعليمات ملكية، تحسين ولوج ساكنة العالم القروي إلى الخدمات الصحية. وتتوفر كل وحدة صحية على طبيب وممرضين ومساعدين، بهدف تشخيص حالات المرضى عن بعد، حيث يقوم الطبيب بإرسال المعطيات المشخصة إلى الطبيب المختص ويتم توجيهه مباشرة أو إعطاؤه الوصفة الدوائية المطلوبة.

وتمكنت الوحدتان من تشخيص حالة 1506 أشخاص؛ من بينهم 341 من الرجال، و909 من النساء، و256 من الأطفال. وتواصل الوحدتان خدماتهما لفائدة الساكنة المعنية.