تفويت صفقات عمومية يفجر احتجاجات بسوق الجملة بالدار البيضاء

تسود حالة من الغضب في صفوف تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، الذين احتجوا بكثافة أمس الثلاثاء، بعدما قام مجلس المدينة بتفويت مجموعة من المرافق العمومية التي كانت تقدم بشكل مجاني إلى بعض الأشخاص المقربين من إدارة السوق، وفقا لروايات التجار، حيث فرضت هذه الجهات تسعيرات باهظة أثارت ضجة كبيرة في الأيام الأخيرة.

وتفاجأ التجار بالعاصمة الاقتصادية بعدما شروع رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، الذي قام بكراء “الباركينغ”، في وضع متاريس حديدية وأحجار من أجل فرض رسوم للاستفادة من هذه المرافق باعتبارها موضوع الصفقة العمومية.

وقال سعيد بوسمارة، وهو فاعل نقابي بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، إن “السوق يعاني من السماسرة الذين يحاولون السيطرة على المرافق العمومية، سواء المستودعات أو المرائب”، مشيرا إلى أن “هذه الصفقات استفادت منها فئة معينة ومعروفة بين تجار السوق، في خرق سافر لدفاتر التحملات التي أوصى والي المدينة بضرورة الالتزام بها”.

وأضاف بوسمارة، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “صفقة المرافق العمومية استفادت منها فئة من الأشخاص، من بينهم مستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قام بكرائها لرئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء”، مردفا أنه “تم استخلاص الواجبات من التجار على دفعتين، الأمر الذي أثار حفيظتهم”، مؤكدا في الآن ذاته أن “السوق أصبح في قبضة بعض المنتخبين وبعض الجمعيات”.

وتابع المتحدث عينه أن “هذه المبالغ التي تنضاف إلى التسعيرات التي تحددها الجماعة، يضطر الفلاح أو التاجر إلى استخلاصها من جيوب المواطنين من أجل الحفاظ على توازنهم المالي”، مشددا على أن “التجار يطالبون فقط بإزالة المتاريس الحديدية والأحجار التي تم وضعها لاستمرار الحركة التجارية داخل سوق الجملة”.

بالمقابل، أكد عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، أن “جماعة الدار البيضاء هي التي تدير أسواق الجملة بالمدينة، وقد قرر المجلس الجماعي تفويت المرائب الموجودة في السوق عن طريق السمسرة، حيث تم إجراء مناقصة بين مجموعة من الأشخاص الراغبين في الاستفادة من مرافق سوق الجملة، حيث حُسمت في الأخير لصالح شخص دون ذكر اسمه”.

وأفاد الشابي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “مجموعة من العناصر قامت بتحريض مجموعة من الأشخاص داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء من أجل إحداث بلبلة، مما أدى إلى تخريب ممتلكات الغير، بالإضافة إلى السب والقذف والتلفظ بكلام ساقط، حيث تدعي هذه الفئة أن مجلس المدينة لا يحق له تفويت هذا المرآب، وهذا غير معقول”.

وزاد: “قمنا بتقديم شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء باعتبارنا متضررين من الأفعال التي قام بها مجموعة من الأشخاص بهدف إحداث الفتنة”، مردفًا أنه “هناك أشخاص بسوق الجملة قاموا ببناء فندق فوق مرحاض دون ترخيص، حيث يستغلون الفندق دون موجب حق منذ سنوات”.

وذكر رئيس الجمعية أن “هؤلاء الأشخاص لديهم مشاكل كبيرة مع الإدارة بسبب الديون المتراكمة التي تتجاوز 60 مليون سنتيم، علمًا أن المرآب الذي خلق ضجة بين التجار كانت هناك فئة تستخلص الأموال دون سند قانوني، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يشتغلون في “الميزانات”، الذين كانوا يستخلصون الأموال بدون حسيب أو رقيب”.

وأشار الشابي إلى أن “هناك فئة كانت تستفيد من مجموعة من الخدمات بشكل عشوائي دون مراقبة السلطات، وهي نفسها التي تحاول إثارة الفوضى بهدف الضغط والتراجع عن الصفقات التي مرت بشكل قانوني وفق دفتر التحملات. قرر مجلس المدينة تثمين الموارد المالية الضائعة وقام بتفويت مرافق السوق إلى أحد الأشخاص”.

من جهته، قال عبد اللطيف الدوق، بائع بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، إن “احتجاج التجار جاء بسبب الصفقة العمومية التي من خلالها تم تفويت مجموعة من مرافق سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء إلى أحد الأشخاص، حيث تم فرض إتاوات جديدة على التجار، الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج”.

وأكد الدوق، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه “تم تفويت الصفقة العمومية إلى أحد الأشخاص المقربين من إدارة السوق، حيث تم فرض مبالغ على الشاحنات والمركبات التي تنقل البضائع بسبب استغلالها للمرائب التابعة للسوق، والتي كانت قبل سنوات مجانية”.

وأضاف أن “الضحية هو المستهلك البيضاوي، حيث أصبحت الشاحنات تؤدي نسبة 6 في المائة عند البوابة، وأيضًا 6 في المائة عند وضعها في الميزان، بالإضافة إلى 0.20 في المائة للوكيل و1 في المائة للضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يزداد في قفة المواطن بشكل تلقائي”.

وحسب مصادر مسؤولة بجماعة الدار البيضاء، فإن “هذه الصفقة العمومية مرت في أجواء نزيهة وديمقراطية، وهذا يدخل في إطار تتمين الموارد المالية لجماعة الدار البيضاء”، مؤكدة أنه “تم الكشف عن صفقة الاستغلال المؤقت في إعلان صادر عن مصلحة الصفقات، مع دعوة الراغبين في الاستفادة إلى وضع ملفاتهم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بهذا الغرض أو وضع طلباتهم بمجلس المدينة”.