تفاصيل ومهام لجان تضمن تتبع تنفيذ “النظام الأساسي” لموظفي التعليم

لجنة مركزية ولجان جهوية يرتقب أن يبدأ عملُها من أجل “مواكبة وتتبع تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”، حسبما تضمنه مقرر وزاري للوزير شكيب بنموسى تحت رقم 24008 صدر بتاريخ 20 مارس 2024، ويقضي بإحداث هذه اللجان المذكورة “ضماناً التنزيل السليم والتتبع المنتظم للعمليات المرتبطة بتطبيق هذا النظام”.

وحسبما طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية في نص المقرر الوزاري، الذي “يُعمل به ابتداء من تاريخ توقيعه”، فإن المادة الأولى نصت على “إحداث لجنة مركزية ولجان جهوية لمواكبة وتتبع تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية المحدد بموجب المرسوم رقم 2.24.140 بتاريخ 23 فبراير 2024 (بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية)”.

تركيبة اللجنة المركزية ومهامّها

ويترأس اللجنة المركزية، حسبما نصت عليه المادة 2 من المقرر ذاته، يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتضم في “عضويتها كلاً من خالد بنيشو، مدير الشؤون القانونية والمنازعات، محمد أضرضور، مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، خليفة المذكور، رئيس مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة ورئيس قسم النصوص التشريعية والتنظيمية بالنيابة المكلف بمهام مدير مساعد بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات”.

كما تضم “نور الدين حاج مزار، رئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الابتدائي، المكلف بمهام مدير مساعد بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، ونفيسة حرار، مستشارة في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة بالكتابة العامة، ولحسن آيت كين، متصرف من الدرجة الأولى بالكتابة العامة”.

وأشارت المادة ذاتها إلى “إمكانية أن يدعو رئيس اللجنة المركزية لحضور اجتماعاتها كل شخص يرى فائدة في حضوره”.

وحصَرت المادة 3 من الوثيقة الوزارية، التي حملت توقيع بنموسى، المهمة المنوطة باللجنة المركزية للمواكبة والتتبع في “الإشراف على العمليات المرتبطة بتنزيل ومواكبة وتتبع تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة”، من خلال قيامها بمهمات فرعية محددة من طرف الوزير.

“اللجنة المركزية ستجتمع بصفة دورية مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع وضع محاضر لأشغالها. ويمكن مراجعة دورية اجتماعات اللجنة في ضوء وضعية تقدم الأشغال”، يضيف مقرر الوزير، لافتا الانتباه إلى “السهر على وضع برنامج عمل مندمج لتنفيذ وتتبع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، يتضمن على وجه الخصوص العمليات التدبيرية المبرمجة وآجال تنفيذها والفئات المستفيدة منها”، مع “العمل على وضع مخطط تنظيمي يتضمن جردا لمختلف النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق النظام الأساسي الجديد ومواكبة تنزيله والسهر على تحيينه بكيفية مستمرة”.

كما ستقوم اللجنة بـ”تتبع وضعية تنفيذ برنامج العمل المندمج والمخطط التنظيمي المذكورين بشكل منتظم”، و”السهر على إعداد مشاريع المذكرات الوزارية ومختلف الوثائق التأطيرية الضرورية لتوضيح كيفيات ومساطر تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص السالف الذكر، ولاسيما المرتبطة منها بمستجداته وبتفعيل صيغ التسوية المتفق عليها خلال جولات الحوار الاجتماعي القطاعي”.

كما أوكل إليها الوزير “النظر والبت في الطلبات الواردة من الفرقاء الاجتماعيين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وغيرها من الهيئات، والتي لها علاقة بتطبيق مقتضيات النظام، وإرساء الآليات الضرورية من أجل الإجابة عن استفسارات الموظفين”، فضلا عن “التنسيق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بخصوص التنزيل، والتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى، لاسيما في مجال تنزيل النصوص التنظيمية التطبيقية للنظام الأساسي الخاص”.

كما ستقوم بـ”التنسيق مع اللجن الجهوية المحدثة لتنزيل وتتبع تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الخاص على الصعيد الجهوي، وتتبُّع سير عملها”، علاوة على “إطلاع وزير التربية الوطنية بشكل دوري على وضعية تنفيذ العمليات المرتبطة بتنزيل النظام الأساسي الخاص في شقيها التدبيري والتنظيمي”.

لجان جهوية لتنفيذ الأجرأة

وبالانتقال إلى مضمون المادة 5 من المقرر المذكور، فإنها “تُحدث على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين لجنة جهوية لتنفيذ وتتبع أجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي”.

وتضم تركيبة اللجنة الجهوية “مدير(ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفته رئيسا”، إضافة إلى “عضوية المدير الإقليمي بمقر الجهة ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المكلفين بالموارد البشرية والشؤون القانونية”. و”يمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يدعو لحضور اجتماعاتها كل شخص يرى فائدة في حضوره”، بينما سيتم “تعيين أعضاء اللجنة الجهوية سالفة الذكر بموجب مقرر لمدير(ة) الأكاديمية الجهوية”.

وحسب الوثيقة ذاتها، ستجتمع اللجان الجهوية “بصفة دورية، مرة واحدة في الشهر؛ وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع مَحاضر لأشغالها”، أنيطت بها “مهمة وضع برنامج عمل جهوي مندمج لأجرأة تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي، يتضمن العمليات التدبيرية المبرمجة وآجال تنفيذها والفئات المستفيدة”، مع “تتبع وضعية تنفيذ برنامج العمل الجهوي بشكل منتظم”.

وستعمل على “دراسة الطلبات الواردة من ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي وغيرها من الهيئات، والتي لها علاقة بتطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص وإحالتها، عند الاقتضاء، على اللجنة المركزية المواكبة وتتبع تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص”.

كما أناط بها الوزيرُ “اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية من أجل الإجابة عن استفسارات الموظفين العاملين بالنفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، والتنسيق مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي وغيرها من الهيئات بخصوص التنزيل والأجرأة”، إضافة إلى “التنسيق الدائم والمستمر مع اللجنة المركزية فيما يخص وضعية تنفيذ العمليات المرتبطة بتنزيل النظام الأساسي الخاص في شقيها التدبيري والتنظيمي، وموافاتها بتقارير دورية”.