تفاصيل نزع ملكية قطعٍ أرضية لإنشاء قطار “القنيطرة ـ مراكش” فائق السرعة

حمل العدد الأخير من الرسمية للمملكة تفاصيلَ جديدة بشأن إنجاز مشروع خط القطار فائق السرعة ما بين مدينتي القنيطرة ومراكش، الذي أُعطيت انطلاقته الرسمية في شهر أبريل الماضي، والرامي إلى تعزيز العرض السككي الوطني قبل حلول موعد استضافة نهائيات كأس العالم 2030.

وتهم النصوص الخاصة الصادرة، التي اطَّلِع عليها في هذا الصدد، عمليات الإذن بالتخلي عن ملكية عدد من القطع الأرضية اللازمة بثلاث جهات؛ هي جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، وجهة الدار البيضاء ـ سطات، ثم جهة مراكش ـ آسفي.

على مستوى جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، وتحديدًا عمالة الصخيرات، أشار مقرر وزير النقل واللوجستيك رقم 2405 إلى الإذن بالتخلي عن عدد من القطع الأرضية من النقطة الكيلومترية 658+60 إلى نظيرتها رقم 248+61، بناءً على المرسوم رقم 2.23.1019 الصادر سنة 2023، وبعد استشارة وزارة الداخلية في الموضوع.

ووردت ضمن هذا النص ثلاث قطع أرضية، واحدة منها عبارة عن أرض عارية غير محفظة؛ فيما الاثنتان المتبقيتان فلاحيتان ومثقلتان بتقييدات عقارية. وقد جرى تفويض حق نزع الملكية في هذا الجانب لصالح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وستهم العملية نفسها أيضًا قطعةً أرضية مشتركة تتضمن عقارات مبنية، تقع ما بين النقطتين الكيلومتريتين 310+238 و836+238 بتراب مقاطعة أكدال بجماعة الرباط، استنادا إلى ملف البحث الإداري المباشَر من 31 يوليوز إلى 30 شتنبر من السنة الماضية بالمقاطعة نفسها.

أما بخصوص جهة الدار البيضاء ـ سطات، فيأذن مقرر وزاري آخر بالتخلي عن ملكية قطعٍ أرضية توجد ما بين النقطتين الكيلومتريتين 835+19 و023+28 على مستوى جماعة المحمدية، للغايات ذاتها المرتبطة بتوسيع الخط السككي للقطارات ذات السرعة العالية ما بين مدينتي القنيطرة ومراكش.

وبالعودة إلى المقرر الوزاري رقم 2404.25، فإن الأمر يتعلق بحوالي عشر قطع أرضية، تتوزع ما بين أراضٍ عارية وعقارات مثقلة برهون وتحفّظات وتعرّضات قانونية، فُوِّضت لمدير المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) صلاحيات نزع ملكيتها.

وورد ضمن العدد ذاته من الرسمية مقرر آخر يأمر بتغيير المقرر السابق رقم 1500.25، القاضي بالإذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لبناء خط سككي للقطارات ذات السرعة العالية ما بين القنيطرة ومراكش، من النقطة الكيلومترية 489+543 إلى نظيرتها رقم 016+553 بمقاطعة جليز بعاصمة النخيل.

وفي الرابع والعشرين من أبريل الماضي، أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغال إنجاز هذا الخط السككي (LGV) ما بين المدينتين المذكورتين، الممتد على طول يناهز 430 كيلومترًا، بغلاف مالي قدره 53 مليار درهم، “دون احتساب المعدات المتحركة”.

وقتها، صرّح خالد خيران، مدير قطب مشاريع الخط فائق السرعة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، بأن “أشغال إنجاز هذا الخط ستتم وفق البرنامج الزمني المحدد، لتكون في الموعد خلال كأس العالم لكرة القدم 2030، الحدث الذي تستعد المملكة لتنظيمه بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال”.