تفاصيل “مذكرة بنموسى” لتعميم تدريس الأمازيغية بالابتدائي في أفق 2030

تعميم تدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، بدءا من الموسم الدراسي 20232024، وفق ما أقرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ضمن مذكرة وزارية مفصلة توصلت بها هسبريس.

إقرار “التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي”، في أفق التعميم المأمول سنة 2030، جاء متضمنا في مذكرة ممهورة بتوقيع شكيب بنموسى، الوزير الوصي على القطاع، وجهها إلى “مديرتيْ ومديري الإدارة المركزية، مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المديرات والمديرين الإقليميين”، وكذا جميع “المفتشات والمفتشين التربويين للتعليم الابتدائي ومدراء مؤسسات التعليم الابتدائي، فضلا عن “أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي”.

“مسار متدرج”

المذكرة رسمت “مسار التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية على مستوى جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات، ابتداء من 2023/2024، وصولا إلى تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال السنة الدراسية 20252026، قبل بلوغ التعميم التام خلال 2029/2030”.

وفق الوزارة، فإن “ضبط مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية يتطلب إرساء الآليات الضرورية لقيادة هذا الورش الوطني على كافة المستويات”، معلنة عن “إحداث لجنة مركزية للقيادة، برئاسة الكاتب العام للوزارة وبعضوية مديري المديريات المركزية المعنية، تتولى تتبع وتقويم تنفيذ هذا البرنامج في مختلف مراحله”.

ومن المتوقع أن تشرف “مديرية المناهج” على “وضع برنامج التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية”، متولية مهام “التنسيق العام لمختلف الإجراءات والتدابير المرتبطة بهذا الورش بإشراك المديرات المركزية المعنية والأكاديميات الجهوية ومختلف الفاعلين التربويين، وكذا التنسيق مع شركاء الوزارة”.

نصت المذكرة على “إحداث لجان جهوية وإقليمية للقيادة تسهر على التخطيط والتنفيذ المحكمَيْن لمسار وإجراءات تعميم تدريس اللغة الأمازيغية”، عبر وضع الخرائط التربوية للمؤسسات التعليمية التي ستدرس بها اللغة الأمازيغية، وإعداد وتنفيذ المخططات وبرامج العمل الجهوية والإقليمية الخاصة بتوسيع تدريس هذه اللغة وتوفير مستلزمات تعميمها، إلى جانب تتبع وتقويم المنجزات، بمراعاة مع ما هو مسطر من أهداف وطنيا وجهويا وإقليميا.

من جهة ثانية، تهم عملية تنظيم وتدبير الأقسام، “ضبط عملية توزيع الأقسام على الأستاذات والأساتذة حسب الغلاف الزمني المدرسي الخاص بالتعليم الابتدائي والبنية التربوية لكل مؤسسة تعليمية، بما يضمن التشغيل الأمثل للموارد البشرية المتاحة”، لافتة إلى إمكانية “تكليف أستاذ بتدريس اللغة الأمازيغية في أكثر من مؤسسة وفقا لتنظيم زمني ملائم”.

التكوين

تتطلب خطة التعميم، حسب مضمون المذكرة، “توفير الموارد البشرية المؤهلة” لتدريس هذه اللغة، و”التكوين الأساس لأستاذات وأساتذة مادة اللغة الأمازيغية وفقا لخريطة ومضامين تكوينية”.

كما أتاحت “تمكين الأستاذات والأساتذة الذين يدرسون اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية من الاستفادة من دورات تكوينية تتم برمجتها في إطار البرامج الجهوية للتكوين المستمر، وخاصة من أجل تعزيز قدراتهم في منهجية تدريس مادة اللغة الأمازيغية، وتعميق معارفهم في ديداكتيك هذه المادة ومواكبتهم في تنزيل المستجدات التربوية المرتبطة بمهنتهم”.

وشدد بنموسى في مذكرته على “الحرص على تأطير أستاذات وأساتذة مادة اللغة الأمازيغية من طرف المفتشين التربويين المكلفين بتأطير تدريس هذه المادة، بشكل منتظم”. كما يمكن الاستفادة من “آلية المصاحبة والتكوين عبر الممارسة”، داعيا “الأستاذات والأساتذة المتمكنين من اللغة الأمازيغية وذوي الخبرة والتجربة إلى مواكبة زملائهم من الجدد، في إطار تفعيل العمل الجماعي بين أساتذة الأمازيغية”.

“مسطحة رقمية خاصة بتعلم اللغة الأمازيغية”

استثمار “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تجويد عملية تدريس اللغة الأمازيغية، عبر اعتماد منصات رقمية لتدريس هذه اللغة وتعلمها عن بعد، توضع رهن إشارة المدرسين والمتمدرسين”، نقطة شددت عليها مذكرة بنموسى، كاشفة العمل الجاري لـ”وضع مسطحة رقمية خاصة بتعلم اللغة الأمازيغية”، تجسيدا لاتفاقية الشراكة بين وزارتي التربية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز إدماجها في مجال التعليم.

ونادى الوزير بتحسيس الأساتذة كما التلامذة بـ”استعمال الموارد الرقمية المتوفرة التي تم تطويرها لدعم تدريس اللغة الأمازيغية”، مع “تزويد أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية بالعُدَد والوثائق والدلائل البيداغوجية الضرورية”.

يشار إلى أن المذكرة تأتي في إطار العناية الملكية بالأمازيغية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، التي توجت بإقرار ملكي لرأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، وتطبيقا لأحكام الفصل 5 من الدستور الذي جعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.