رفع مستشاران من فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط دعوى قضائية ضد المجلس بسبب مقررات دورة فبراير التي بموجبها تم حصر عدد الأسئلة الممكن طرحها، ومنع بث وقائع الجلسات على “فيسبوك”.
يتعلق الأمر بالمستشارين فاروق مهداوي وعمر الحياني، ينوب عنهما المحامي عبد الله أسبري لدى المحكمة الإدارية بالرباط، وتهدف الدعوى إلى إلغاء المقررات.
ويسعى المستشاران المحسوبان على المعارضة لإلغاء المقررات التي تم بموجبها تعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، إذ كانت الأولى تنص على إمكانية أن يوجه أعضاء المجلس، بصفة فردية أو عن طريق رئيس الفريق، أسئلة كتابية إلى رئيسة المجلس، في حين تتيح المادة الثانية استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس.
وفي دورة فبراير الماضي، صوتت أغلبية المجلس على تعديل المادتين لتنص الأولى على توجيه الأسئلة الكتابية عن طريق رئيس الفريق، وتسقيف العدد الإجمالي للأسئلة خلال الدورة في حدود 20 سؤالاً لكل فريق.
وفي التعديل الذي طال المادة 33، جرى منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى لجلسات المجلس، باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس.
وفي مقاله الافتتاحي، أشار المحامي عبد الله أسبري، دفاع المستشارين الجماعيين، إلى أن التعديل الذي طال المادة 11 يخالف مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 التي نصت على أنه يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية دون تحديد سقف عددي لذلك، كما لم تنص على حصر طرحها على رئيس الفريق.
وأشار المقال الافتتاحي إلى أن التعديل، بالإضافة إلى مخالفته القانون التنظيمي، فهو “يشكل تضييقا وتقييدا للحق الدستوري المكفول للمستشار الجماعي، وهو ما يجعل التعديل المصادق عليه مشوباً بعيب مخالف للقانون ومبادئ الديمقراطية المحلية”.
وبخصوص منع التصوير من طرف الأعضاء، دفع المستشاران من فدرالية اليسار بكون المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تنص على كون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم، وهو ما يفيد بأن الأصل هو علنية الجلسات، وهو شرط لا يتحقق فقط بحضور العموم حضوراً ماديا، بل يتعداه إلى إمكانية نقل الجلسات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يمنح إمكانية متابعة الناخبين لأشغال مجالس الجماعات عن بعد.
المصدر: هسبريس
