كشفت وثائق رسمية صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، حصلت عليها جريدة “”، عن تفاصيل جديدة بشأن الأحداث حادث الصفع الذي تعرض له قائد ملحقة إدارية بمدينة تمارة.
وفقًا للمحاضر الرسمية والوثائق المقدمة من المديرية العامة للأمن الوطني، فق تعرض ن ع، قائد الملحقة الإدارية السابعة يوم 19 مارس 2025، للصفع، على خلفية أحدث تورط فيها أربعة أشخاص، هم: ب ص، وب م، ود م، وش ب، وذلك على إثر خلاف نشب بين الطرفين حول حجز سلع تم عرضها بشكل غير قانوني في الشارع العام.
بدأت الواقعة عندما توجه المتهمون إلى مكتب القائد للمطالبة باسترجاع سلعهم المحجوزة، والتي تم ضبطها في إطار حملة لتحرير الملك العمومي، ووفقًا لمحضر المعاينة، رفض القائد تسليم السلع على الفور، مما أدى إلى تصاعد الموقف وقيام المتهمين بتوجيه عبارات السب والشتم والألفاظ النابية له، تلاها اعتداء جسدي بالضرب.
تصاعد الموقف عندما حاول القائد استدعاء عناصر الأمن للسيطرة على الوضع، إلا أن المتهمين قاوموا محاولات الضبط. ووفقًا لتسجيل فيديو تم توثيقه من قبل أحد أعوان السلطة، قامت ش ب بتصوير الواقعة بهاتفها النقال، وعندما حاول القائد منعها، تعرض للضرب على وجهه مرتين. كما حاول المتهمون الهرب باستخدام سيارة من نوع “هيونداي”، لكن تم منعهم.
أضاف المحضر أن ب م أقدم على تكسير نوافذ زجاجية في مقر الشرطة أثناء محاولته مقاومة الضبط، مما تسبب في أضرار مادية وتفاقم الوضع، وأظهر الفيديو أيضًا تدخل ب ص، الذي وجه عبارات مهينة لأعوان السلطة واتهمهم بالسرقة.
وبناءً على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، تم وضع المتهمين الأربعة تحت تدابير الحراسة النظرية، وحُجزت هواتفهم النقالة لفائدة البحث، كما تم تقديم شهادة طبية تثبت تعرض القائد الملحقة الإدارية لإصابات تسببت في عجز مؤقت لمدة 30 يومًا.
لأجل ذلك تمت متابعة المتهامين، بجنحة العصيان وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه والعنف والمشاركة في ذلك وهي التهم المعاقب عليها، طبقا للفصول 263، 267، 300 من مجموعة القانون الجنائي.
وفقًا لتصريحات ش ب، التي أدلت بها أمام ضابط الشرطة القضائية ، فإن شقيق زوجها، د م، كان يمارس البيع المتجول في شارع الإدريسي عندما تم حجز بضاعته من قبل أعوان الملحقة الإدارية. وفي اليوم التالي (19 مارس 2025)، توجه زوجها ب م لاستعادة السلعة على اعتبار أنه كان صاحب رأس مال البضاعة، لكنه تعرض للاحتجاز والعنف من قبل القائد الإداري.
وأقرت ش ب، البالغة من العمر 25 عامًا، وفق محضر الاستماع، بتورطها في الأحداث التي وقعت بحي المغرب العربي بتمارة، مؤكدة أنها دخلت في مشادة جسدية مع القائد الإداري بعد محاولته منعها من تصوير واقعة احتجاز سلع زوجها.
وقال “بداية أفيدكم ان شقيق زوجي المسمى ادريس الموساوي دائما ما يعرض سلعته كبائع متجول بالشارع العام و بالضبط بشارع الادارسة بحي المغرب العربي بهاته المدينة ، كما ان زوجي بدوره عند قدومي الى زيارته يساعده في تجارته كون راس مال السلعة يخص زوجي ، و انه بتاريخ 2025/03/18 بعد الزوال كان يعرض السلعة بالشارع العام بحي المغرب العربي و عمل قائد الملحقة الادارية على حجز السلعة واخدها الى مقر الملحقة الادارية”.
وأضافت، أن زوجها بعد علمه بالأمر توجه الى مقر الملحقة الإدارية السابعة من اجل استرجاع البضاعة لكن قائد الملحقة الادارية اخبره ان سلعته حجزت و انه يتوجب على توقيع التزام واسترجاعها ، و بالفعل عملت على ذلك وطلب مني العودة في الغد من اجل ذلك
وتابعت “في اليوم الموالي توجه زوجي الى مقر الملحقة من اجل استرجاع سلعته حيث توجهت الى مكتب السيد قائد الملحقة الادارية رفقة شقيقه وظلينا في السيارة ودخل زوجي الى مكتبه لوحده وطلب مني الانتظار وفجأة وجدت زوجي في خلاف و يمسكون به من خناقه و يعرضونه للعنف، عندها أخرجت هاتفي النقال وشرعت في التصوير ، وفجاة تقدم مني شخص وطلب مني عدم تصويره ولم اكن اعمل من هو ، حيث أنه عرضني للعنف من خلال دفعي واسقاط هاتفي النقال ، عندها لم اتقبل الأمر ودافعت عن نفسي من خلال الامساك به من خناقه و لكمه بواسطة يدي مرتين ، و قد علمت بعدها انه قائد الملحقة الادارية”.
واستطردت قائلة، “بالفعل إنني لم اتقبل ضبط زوجي من قبل اعوان السلطة ، و دافعت عنه من خلال تصوير الاحداث بواسطة هاتفي النقال ، لكن قائد الملحقة الإدارية حاول انتزاعه مني و ضربني عندها دافعت عن نفسي من خلال الامساك به و ضربه بيدي مرتين على مستوى وجهه، كما انني قمت بتصوير مقاطع فيديو بواسطة هاتفي النقال وأرفض تفحصه”.
المصدر: العمق المغربي
