تفاصيل تفعيل إجراءات ضريبية على صناع المحتوى و”قنوات يوتيوب” في المغرب

كشف مصدر حكومي مسؤول لهسبريس بعض المعطيات المتعلقة بالضريبة التي سيتم فرضها على صانعي محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا قنوات “يوتيوب”.

وأقر المصدر ذاته بأن القوانين المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب لم تتطرق لجميع الأنشطة الخاضعة للضريبة من طرف المشرع.

وحول كيفية التحقق من الأشخاص المعنيين بهذه الضريبة، أفاد المسؤول ذاته بأن المديرية العامة للضرائب تعرفت على الفئة المعنية من خلال عملها على التحقق من نوعية أنشطتهم بمساعدة عدد من الشركاء، من ضمنهم شركات الاتصال.

وفي هذا السياق، أضاف: “بفضل المعلومات التي تتوفر عليها المديرية العامة للضرائب من خلال التحقيقات من طرف العديد من الشركاء ومن خلال البيانات الغنية المتاحة تستطيع التعرف على الأشخاص”.

وتابع في الإطار نفسه أن المديرية ستعمل على دعوة المزاولين لأنشطة عبر الإنترنيت لإيداع إقرارهم الجبائي، وفي حالة عدم امتثالهم لهذا الأمر، يتم تبليغهم بإشعار ثان، يخبرهم بأنه إذا لم يودعوا إقرارهم الضريبي سوف تفرض عليهم الضريبة بمبلغ تحدده الإدارة اعتمادا على المعطيات التي بحوزتها.

وذكر بأن هاته الفئة، شأنها شأن باقي الملزمين، تبقى خاضعة للضريبة حالما تحصل على دخول متكررة، أيا كان النشاط الذي تزاوله حسب قدرتها على المساهمة.

ولكي تنجح الإدارة في القيام بمهمتها على الوجه الأكمل، أضاف المسؤول، “تسعى إلى تفعيل منطق المواكبة في تعاملها مع الملزمين آخذة بعين الاعتبار خصائص الأفراد والمقاولات لتقديم الإجابات عن معظم استفساراتهم، وكذا تيسير عملية التعريف بأنفسهم تلقائيا لدى المصالح الضريبية بهدف ترسيخ علاقة أكثر ثقة مع المواطن”.

وكثر الحديث مؤخرا عبر مختلف وسائل الإعلام عن دعوة المديرية العامة للضرائب المؤثرين وصانعي محتوى “يوتيوب” وغيرهم من المدونين الحاصلين على مداخيل مهمة من أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لتسوية وضعيتهم الجبائية.

وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أعلن عن نية الحكومة تفعيل إجراءات ضريبية بخصوص قنوات “يوتيوب”، مبرزا أن الحكومة ستكشف تفاصيل هذه العملية والأشخاص المعنيين بهذا الإجراء الضريبي خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن “كل نشاط مدر للدخل يجب أن يخضع للمساهمة الضريبية”.