تفاصيل انطلاق مجلس النواب في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية الجديد

شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، اليوم الخميس، بحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

نقاش الأغلبية والمعارضة داخل اللجنة الذي استمر حوالي خمس ساعات تمحور بالإضافة إلى بعض مضامين مشروع القانون المذكور حول قضايا تهم عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وفاجعة الزلزال الذي ضرب المغرب، وتحذيرات من المزيد من الإضرار بالطبقة المتوسطة، وانتقادات لفرضياته “غير الواقعية” كما وصفها البعض. وفي المقابل دافعت الأغلبية عن مشروع قانون مالية 2024 ووصفه نوابها بـ”الثورة الاجتماعية”.

لن نضرب بالحجر

محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد أن “الحكومة استطاعت قبل متم نهاية نصف الولاية الحكومية تحقيق أهم مشروع وطني يقع في صلب الاهتمام الملكي، يتعلق بالدعم المباشر لفائدة الأسر الفقيرة الأقل قدرة على تحقيق الشروط الأساسية للعيش الكريم”، مضيفا: “دابا هادوك لي باغيين يضربونا بالحجر موحال واش باقي يلقاو لحجر اللي يضربونا به …سمحوا لينا هادشي اللي عطا الله”.

هذا الدعم المباشر الذي يهم تأمين الحق في التمدرس لفائدة الأطفال، ويعطي الحق في تملك السكن باعتباره أحد الحقوق الدستورية الأساسية، يقول غياث، “هو تتويج للمجهود الملكي خلال العشرين سنة الأخيرة في بناء أسس الدولة المغربية القائمة على منطق التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية، دولة مستوعبة لقيم التضامن والاندماج والعيش المشترك”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “مشروع قانون المالية الحالي ليس مشروعا عاديا، وليس إجراءات مالية وتدبيرية روتينية، بل هو خيار سياسي كبير في تاريخ هذه الأمة، لكونه يطبق حرفيا توجيهات الملك في وضع الأسرة في محور كل السياسات العمومية”، ولفت إلى أن “العناوين الكبرى للاختيارات الاجتماعية الواضحة فيه تعلن دون الكثير من الشرح أن كل المغاربة صار لهم الحق نفسه في العيش الكريم في وطنهم، المتمثل في الحق في الصحة والحق في السكن اللائق، والحق في العمل الضامن للكرامة”.

ويحسب لهاته الحكومة، بحسب القيادي التجمعي ذاته، أنها “رفعت من وتيرة توطيد الدولة المغربية الحديثة التي تحمي المعدم والفقير وتمنحه الحد الأدنى من الكرامة، وفي المقابل توفر شروط التنافسية والمبادرة والابتكار والترقي الاجتماعي والاقتصادي، وتضمن في صلب كل هذا استقرار الطبقة الوسطى باعتبارها الضمان الإستراتيجي للتماسك الاجتماعي، وزاد: “وغا نحرصو في تعديلات الفريق باش حتى فئة من فئات المجتمع ما تضرر حفاظا على هاد التوازن…”.

مشاكل التعليم

أشاد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، بالقرار الملكي الرامي إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى فلسطين خلال هذه المحنة، مبرزا أن “المغرب ما بخل عبر تاريخه في تقديم هذه المساعدات، خاصة أن لجنة القدس يترأسها الملك”.

وحول القانون المالي قال مضيان إن “هذا القانون كان يأتي في سنوات سابقة نسخة عن القانون السابق، إلا أن النسخة الخاصة بـ 2024 تختلف كليا عن القانون السابق، من حيث العناوين والأهداف والمبالغ والأولويات”، مشيرا إلى أنه “تجديد والتزام بتنزيل البرنامج الحكومي والتوجيهات الملكية في أكثر من ورش”.

وتابع المتحدث ذاته بأن “هذا القانون ثورة اجتماعية”، مردفا: “انتقلنا من مرحلة التشخيص وتحديد الأولويات إلى مرحلة التنزيل والتنفيذ، من أجل تحقيق التوازن الاجتماعي المنشود، بما يتضمنه من برامج تستهدف الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة من خلال منظومة متناسقة من التدخلات العمومية، بتكلفة مالية كبيرة وشجاعة وفي ظروف استثنائية، وعلى رأسها الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستحقة والأكثر هشاشة، الذي حدد له الملك 500 كحد أدنى من خلال منظومة استهداف أكثر دمقرطة ويسرا وتنظيما، ما يحقق النجاعة والاستهداف الأمثل للفئات الأكثر استحقاقا، والتي قدم خطوطها العريضة رئيس الحكومة خلال الجلسة العمومية المشتركة بمجلسي البرلمان يوم الإثنين المنصرم”.

من جهة أخرى أشار مضيان إلى “استكمال إصلاح المنظومة التعليمية من خلال القطع مع نظام التعاقد لتصحيح أعطاب هذه المنظومة، إذ عرف هذا القطاع إضرابات متوالية أثرت على السير العادي لعدد من السنوات الدراسية، لتتم بعد ذلك تسوية هذا الملف من خلال حوار بناء للحكومة مع النقابات، خلص إلى توحيد النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم من أجل تحقيق المساواة بين جميع منتسبي أسرة التعليم الوطنية في الحقوق والواجبات”.

وثمن رئيس الفريق الاستقلالي “تعزيز قاعدة الشغل عبر إحداث 50034 ألف منصب مالي، وهو أمر غير مسبوق في قوانين المالية السابقة، وكذا عبر مواصلة برنامج أوراش ومختلف البرامج النوعية الأخرى، كبرنامجي فرصة وانطلاقة وغيرهما…”.

أما في ما يتعلق بالعالم القروي الذي ظل لسنوات يشكل الحلقة الضعيفة في تدبير السياسات العمومية والتوزيع العادل للاعتمادات المالية، من أجل تنمية مندمجة ومستدامة بهذه المناطق، فقال مضيان: “نتطلع إلى دينامية جديدة في تدبير صندوق التنمية القروية والجبلية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي 20172023″، وسجل أن “إنجاح الموسم الفلاحي يعد أحد التحديات المطلوب مواجهتها بعد سنوات متوالية من الجفاف وانعكاساته السلبية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفلاح الصغير والمتوسط وساكنة العالم القروي، رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة، بتعليمات ملكية سامية، لإنقاذ الوضعية من خلال البرنامج الاستعجالي المعتمد في نسختيه الأولى والثانية لمواجهة آثار الجفاف بالنسبة للساكنة القروية، وذلك بالنظر إلى الصعوبات والإكراهات التي مازلت تواجهها في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الفلاحي، من بذور وأسمدة وأدوية وغيرها، في وقت تسعى الحكومة إلى ضمان الأمن الغذائي الذي يبقى رهينا بتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية”.

أما بخصوص مواصلة الإصلاح الجبائي كما جاء به القانون الإطار فأوضح القيادي الاستقلالي أن “مشروع القانون جاء بتدابير ضريبية جديدة، ترمي إلى تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وذلك من خلال توسيع نطاق الإعفاء ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها بعدما كانت تخضع للسعر المخفض البالغ 7%، وإعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها بعدما كانت تخضع للسعر المخفض البالغ 7%، وكذا إعفاء الزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني بعدما كانت تخضع للسعر المخفض البالغ 14%، وكذا إعفاء مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة”.

العدوان على غزة

أدان عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وندد بالوضع المأساوي “الذي جعلنا نصل بمسلسل السلام إلى نقطة النهاية”.

وأضاف شهيد أن “دولة وحكومة عنصرية أجهزت على المجهودات التي قامت بها مختلف الدول، حتى بات حل الدولتين موضع سؤال”، مضيفا: “حتى إن تحولت حماس إلى راغب في السلام فلن تكون إسرائيل راغبة فيه”.

ونوه المتحدث في هذا السياق باستقلالية القرار المغربي وقرار الدولة في كل ما يحدث، مبرزا أنه “لا يمكن لأي دولة أو فصيل سياسي أو فصيل مقاوم أن يفرض أجندته الخاصة على المغرب، إذ إن الشرق الأوسط كله رهانات؛ للغرب وروسيا وإيران…ومن حق المغرب أن تكون له مصالحه وأن يدافع عنها وأن يبني علاقاته ويتخذ مواقفه على هذا الأساس”.

من جهة أخرى انتقد المتحدث فرضيات قانون المالية، متسائلا: “هل المنهجية نفسها التي تم اعتمادها خلال السنتين الماضيتين يتم اعتمادها هذه السنة؟”، ومشيرا إلى أنه “لا رقم من الأرقام التي تم الإعلان عنها السنة الماضية تحقق”.

وتابع شهيد: “لا طموح للحكومة بخصوص معدل النمو أو نسبة العجز أو التضخم تحقق، وبالتالي إما أن هناك مشكلا في المنهجية، أو أن الحكومة تعتمد على التوازنات الرقمية التي تقدم للمواطنين حتى وإن لم تتحقق”، مردفا: “فرضيتكم بخصوص مستويات التضخم بعيدة عن الواقع المعيشي للمغاربة، خاصة في ظل استمرار أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية في الارتفاع، بالإضافة إلى تدابير جاءت بها الحكومة، ستضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء والكهرباء كنموذج”.

وتابع المتحدث في السياق ذاته: “هذه الفرضيات غير واقعية وتسعف الحكومة فقط في تقديم الميزانية بصورة متوازنة أكثر ما تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وهي استمرار للنهج نفسه المؤسس لفرضيات قوانين المالية السابقة التي تنتهي بفرق شاسع بين المعلن والمحقق”.

التزامات لم تحقق

“في السنة الثالثة من عمر هذه الحكومة مازلنا ننتظر تنزيل الوعد الحكومي بإحداث مليون منصب شغل”، يقول إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، منتقدا عدم تفعيل عدد من الالتزامات الحكومية، ومبرزا أن “أوراش” و”فرصة” “مجرد إجراءات عابرة”.

ونبه المتحدث إلى أهمية السكن اللائق، مضيفا: “لابد من استخلاص الدروس من الزلزال، لوضع إستراتيجية سكنية فعالة لوضع حد لمدن الصفيح وتأهيل المباني الآيلة للسقوط وإعادة النظر في التعمير بالعالم القروي والمناطق الجبلية”.

وثمن السنتيسي المقاربة الجديدة التي أعلن عنها الملك بتخويل الدعم المباشر على السكن من فئة 300.000 درهم و700.000 درهم، مطالبا بالحكامة في هذا المشروع، ومتسائلا في الآن ذاته عن مدى استفادة العالم القروي والمناطق الجبلية من هذا البرنامج.

وبالنسبة للفريق الحركي فإن المؤشرات المتعلقة بمشروع قانون المالية تطرح التساؤل عن مدى مصداقيتها بالنظر إلى السياق الدولي الصعب المطبوع باللايقين، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوإستراتيجية، وأشار في السياق ذاته إلى حصر معدل النمو العالمي في 3% خلال سنتي 2023 و2024، مع تسجيل اقتصاد منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب، نموا في حدود 0.7% خلال سنة 2023، وتوقع ألا يتعدى 1.2% خلال سنة 2024، كما نبه إلى التغيرات المناخية والإجهاد المائي الذي تعاني منه البلاد، فيما أصبح من البديهي أن معدل النمو في المغرب مرتبط أساسا بالأمطار، وبالسنة الفلاحية.

كما سجل رئيس الفريق ذاته استقرار القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية التي تراوح 3% فقط، منبها إلى “محدودية موارد الميزانية المعتمدة أساس على الضرائب، وعلى صادرات صناعة السيارات، وصادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية، ونسبيا صادرات صناعة النسيج والصناعة الجلدية؛ فضلا عن عائدات قطاع السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج”.