وافقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على مجموعة من الطلبات الخاصة بالاستفادة من التقاعد النسبي، تقدّم بها أطباء وممرّضون وتقنيون، إلى جانب أطر إداريين وموظفين ملحقين بعدد من المؤسسات التابعة للوزارة بجهات مختلفة بالمملكة.
تهمّ هذه العملية المهنيين الذين استوفوا شرط 30 سنة من الخدمة الفعلية ونظرائهم الذين قضوا أقل من هذه المدة، وذلك بعد اجتماعات اللجان المركزية والجهوية واللجنة الوطنية التي قامت بدراسة الملفات المتقدّم بها، تفعيلا لمضامين الدورية رقم 0051 الصادرة في فترة الوزير الحسين الوردي.
ومن المرتقب شروع هؤلاء في الاستفادة من التقاعد النسبي ابتداءً من 30 يونيو 2026، حيث يشتغل بعضهم بالمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة ــ تطوان ــ الحسيمة، فيما يشتغل آخرون ملحقين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وآخرون بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وعلى سبيل المثال، تمت الموافقة على الطلبات التي قدّمها 59 إطارا طبيا تقلّ خبرتهم المهنية عن 30 سنة، إلى جانب طلبات 3 آخرين يعملون بالمجموعة الصحية الترابية (GST) لجهة طنجة ــ تطوان ــ الحسيمة.
وفي فئة “أكثر من 30 سنة”، تمّت الموافقة على طلبات التقاعد النسبي المقدّمة من طرف 15 إطارا طبيا، إلى جانب إطار واحد يشتغل بالمجموعة الصحية الترابية لجهة الشمال. كما شملت العملية 5 أطباء ملحقين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، و5 آخرين ملحقين بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
ومن المنتظر عرض طلبات التقاعد النسبي الخاصة بـ 79 إطارا طبيا، وطلبات 10 آخرين تم نقلهم إلى المجموعة الصحية الترابية المذكورة، على الهيئات المسؤولة من أجل إبداء الرأي.
وأكد مستند صادر عن مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، طالعته هسبريس، الموافقة كذلك على طلبات التقاعد النسبي لـ 95 إطارا من الأطر التمريضية وتقنيي الصحة والأطر الإدارية الذين قضوا 30 سنة من الخدمة الفعلية، إلى جانب طلبات 9 آخرين ممارسين بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
وفي فئة المستوفين لشرط 30 سنة من الخدمة، من المنتظر أن يستفيد 14 إطارا بالمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة ــ تطوان ــ الحسيمة من التقاعد النسبي في نهاية يونيو المقبل. وتمت أيضا الموافقة على طلبات 19 فردا من أطر التمريض والإدارة وتقنيي الصحة، إلى جانب اثنين آخريْن ينتميان إلى المجموعة الصحية الترابية نفسها، ممن لا تصل تجربتهم المهنية إلى 30 سنة.
وتشير مصادر مهنية إلى أن “العدد الإجمالي من الأطباء والممرضين الذين يطلبون الاستفادة من التقاعد النسبي كل سنة يبقى كبيرا؛ إذ يرغب عدد من هؤلاء في الانتقال للعمل في القطاع الخاص”، موضحة أن “الموافقة على هذه الطلبات تقتضي استيفاء شروط مختلفة، من بينها الأقدمية وعدم وجود خصاص في القسم الذي يشتغل به المعنيون بالأمر، لا سيما بالنسبة للذين لا يستوفون شرط 30 سنة من الخدمة الفعلية”.
وجاء في الدورية الوزارية رقم 0051، المؤرخة في 19 يونيو 2014، أنه “تقرر معالجة طلبات التقاعد النسبي وفق أسس تدبيرية تتوخى التوفيق بين طلبات الموظفين وحق المواطنين في العلاج والعناية الصحية التي تتولى الوزارة مسؤولية الإيفاء بها طبقا للفصل 31 من الدستور الحالي للمملكة”.
المصدر: هسبريس