تفاصيل اجتماع وزارة التعليم والنقابات.. حسم ملفات الترقية والترسيم وتأجيل قضايا أخرى

عقدت اللجنة التقنية المكلفة بالحركات الانتقالية اجتماعا اليوم الجمعة، بمقر وزارة التربية الوطنية، بحضور الكاتب العام للوزارة ومساعد المدير المكلف بالحركات وعدد من رؤساء الأقسام والمصالح، بالإضافة إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وقد تناول الاجتماع ملفات متعددة تتعلق بالأوضاع المهنية والترقيات وتسوية الرتب.

وحول الاجتماع، أوضح محمد نويكة، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الاجتماع خلص إلى مجموعة من الاتفاقات. ومن أبرزها برمجة جدولة الترقية بالاختيار لسنة 2023، والتي ستنطلق ابتداء من 20 يناير 2025، منوها بمجهودات الوزارة في الحصول على ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة يمنح خمس سنوات اعتبارية لتوظيفات ما قبل 2003 من أجل الاستفادة من مقتضيات المادة 81 وكذلك ترخيص استثنائي آخر من رئيس الحكومة تمت فيه الموافقة على احتساب سنوات ما قبل الإدماج للعرضيين سابقا، وأفواج 2009 و2011، وأسـاتذة التربية غير النظامية، وأسـاتذة سد الخصاص الذين تعاقدوا مع الوزارة، مما سيمكّنهم من احتسابها في الأقدمية العامة وفي الترقية لسنة 2023.

وأضاف النقابي ذاته، أنه تم استعراض تقدم عملية الترسيم وتسوية الرتب، حيث تم إنجاز ملفات 131000 موظف، بينما لا تزال 9000 ملف في طور المعالجة. وأعلنت الوزارة أن تسوية الرتب المتأخرة ستتم نهاية يناير الجاري، على أن يتم تسوية ملفات المنتقلين بين الجهات بحلول نهاية فبراير المقبل. في ذات السياق، تم الاتفاق على برمجة زمنية لمناقشة مطالب مختصي الإدارة والاقتصاد، في خطوة تهدف إلى معالجة الإشكالات العالقة في هذا الملف.

وشمل الاجتماع نقاشا حول إدماج التقنيين والمحررين في النظام الأساسي، حيث تم حسم استفادتهم من مقتضيات المادة 81. كما تم التطرق إلى وضعية 70 أستاذا الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية لأربع مرات وظلوا في وضعية متدرب لسنوات. وأكدت الوزارة أن هذا الملف في طريقه إلى التسوية، بناء على طلبها ترخيصا استثنائيا من رئاسة الحكومة بعد التنسيق مع وزارة المالية والوظيفة العمومية، وفق تعبير نويكة.

من جانب آخر، تم الاتفاق على برمجة اجتماع يوم الخميس المقبل للتداول في التدابير المتعلقة بتنزيل مشروع قرار التكوين الخاص بمستشاري التوجيه والتخطيط والممونين، إضافة إلى مشروع التكوين الخاص بالمكلفين خارج سلكهم الأصلي بالإضافة إلى الحسم في بلاغ المباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا . وبخصوص الحركات الانتقالية، قدمت الوزارة مشروع قرارها المعدل بعد التفاعل مع ملاحظات النقابات، إضافة إلى مشروع قرار التعيين في مناصب الإدارة التربوية، على أن يتم عقد جلسة لاحقة للحسم في هذين المشروعين.

وبشأن الملفات الخاصة بالحركات الانتقالية، أبرز نويكة أن النقاش لم يحسم بعد في قضايا مثل امتيازات الالتحاق بالزوج، عدد سنوات الاستقرار المطلوبة للمشاركة في الحركة، ومعايير الحركية بين الأسلاك التعليمية. وأكد أن النقابات متشبثة بالحفاظ على المكتسبات وضمان الاستقرار الاجتماعي لنساء ورجال التعليم.

وأكد محمد انويكة على أن التنسيق النقابي الخماسي متشبت بحل كل النقاط المطروحة لجميع الفئات بدون استثناء. وفي هذا الصدد طالب انويكة الحكومة بالالتزام باتفاق 26 دجنبر2023 من خلال تمكين أساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين من التعويض التكميلي في أقرب وقت.

كما أعرب النقابي الفيدرالي عن تثمينه للمنهجية التشاركية والمبادرات التي يقوم بها الكاتب العام للوزارة و التي مكنت من تنزيل النظام الأساسي بنسبة تفوق 70٪، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار في الاشتغال بنفس المنهجية من أجل الاستجابة للمطلب النقابي المتعلق بتخفيض ساعات العمل وتدقيق المهام لتوفير ظروف عمل جيدة للشغيلة التعليمة، والإسراع بحل ملف المبرزين والدكاترة ومتصرفي التربية الوطنية والمساعدين التربويين حاملي الشهادات والديبلومات.