تغييرات جديدة تنتظر القضاة.. عبد النباوي يعول على الذكاء الاصطناعي لحل المنازعات

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، منظومة العدالة نفسها قد تعرف تغييرات هيكلية من جراء استعمال الذكاء الاصطناعي في حل المنازعات.

وقال عبد النباوي، في كلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة بالدار البيضاء، صباح الإثنين: “منظومة العدالة نفسها قد تعرف تغييرات هيكلية من جراء استعمال الذكاء الاصطناعي في حل المنازعات. وقد نجد أنفسنا بعد حين في أوضاع غريبة ومعقدة، يأخذ فيها الحديث عن استقلال القاضي شكلاً جديداً يرتبط بالبرمجيات الرقمية وواضعيها، أكثر من ارتباطه بالقاضي الذي يستعملها”.

وأضاف: ” إن منظومة العدالة نفسها قد تعرف تغييرات هيكلية من جراء استعمال الذكاء الاصطناعي في حل المنازعات. وقد نجد أنفسنا بعد حين في أوضاع غريبة ومعقدة، يأخذ فيها الحديث عن استقلال القاضي شكلاً جديداً يرتبط بالبرمجيات الرقمية وواضعيها، أكثر من ارتباطه بالقاضي الذي يستعملها”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “هذا المؤتمر ينعقد في مرحلة يشهد فيها العالم تحولات رقمية لم يُشهد لها نظير، يُنتظر أن تغيِّر وجه العدالة، ذلك أن الزحف السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الذي تشهده النظم الاقتصادية والصناعية، ماضٍ، وفق تعبيره، نحو إحداث تغييرات شاملة على الأنماط الاجتماعية السائدة وانتظارات مختلف الفاعلين، ولاسيما في مجال تطوير وتجويد الأداء القضائي وعلى المعاملات المألوفة.

وأشار عبد النباوي إلى أن هذا الأمر “سيضع تحديات خطيرة جداً على أنظمة العدالة بالعالم، التي ستجد نفسها مطالبة بمواكبة التحولات الرقمية، وإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المستجدة التي ستطرحها”.

وتابع: “إذا كان التاريخ قد علمنا منذ الثورة الصناعية أن التأخر في مواكبة المستجدات العلمية للعصر يكلف الدول والشعوب غالباً، وهو قد كلف دول القارة فيما مضى استقلالها وحريتها، فإن العبرة تدعونا إلى مسايرة الثورة الرقمية اليوم حتى لا نظل متفرجين على الهامش. وهي الآن تقتحم أنظمة العدالة في الدول المتقدمة، وتدعونا لمسايرتها”.

ولفت رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن “انعقاد هذا المؤتمر تحت شعار “من أجل قضاء إفريقي مستقل”، يختزل جوهر رسالة القضاء في تحقيق العدل والإنصاف، وهي الفكرة التي استوعبها الدستور المغربي ووضع لها إطاراً ومعايير، تحمي استقلال السلطة القضائية، كما تصون استقلال القضاة أنفسهم.

وذكر المتحدث ذاته أن “دستور المملكة لسنة 2011 قد أنشأ السلطة القضائية باعتبارها السلطة الثالثة بالدولة، وجعلها مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية كما أقر استقلال القضاة في أحكامهم وقراراتهم وجعل جلالة الملك ضامناً لاستقلال السلطة القضائية ولاستقلال القضاة، كما أناط بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية حماية استقلال القضاة والحرص على تطبيق الضمانات المخولة لهم”.

ومن جهة أخرى، أشار عبد النباوي إلى أنه “إذا كان موضوع استقلال السلطة القضائية من المواضيع التي يتم مناقشتها في الندوات واللقاءات التي يتم تنظيمها ويتم إصدار بشأنه توصيات واقتراحات مختلفة، فإن إعادة طرح هذا الموضوع مجدداً في هذا اللقاء القضائي الهام لا ينبغي، وفق تعبيره، أن ينحصر في البحث عن مبادئ استقلال السلطة القضائية وأساسه التاريخي وشرعيته، بقدر ما يستدعي البحث عن سبل الاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى للدول المشاركة”.

كما شدد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة “السعي لتوحيد المناهج والطرق المعتمدة، ووضع معايير ومؤشرات متفق عليها تسهم في الرفع من النجاعة القضائية وتعزيز دور القضاء كسلطة تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم وأمنهم القضائي، في إطار الاحترام التام لخصوصية الأنظمة القضائية للدول الأعضاء.

كما دعا إلى التَفكير في جدوى إحداث لجنة إفريقية لفعالية العدالة، على غرار اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة. تُعنى بإعداد الدراسات حول الأنظمة القضائية، للدول الأعضاء، ووضع مؤشرات للنجاعة القضائية يمكن أن تستأنس بها الدول لتطوير أنظمتها القضائية وتعزيز استقلالية السلطة القضائية بها.