أعربت كل من “منظمة تاماينوت” و “جمعية صوت المرأة الأمازيغية”، عن تلقيها ببالغ الاستياء والاستغراب خبر تغييب اللغة الأمازيغية من برنامج اليوم الدراسي حول “السياسة اللغوية بالمغرب: الأسس البرنامج التحديات”، المنظم يوم الأربعاء الماضي من قبل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالسياسة اللغوية في المغرب بمجلس المستشارين.
واعتبرت المنظمتان في بيان مشترك، أن هذا التغييب يعد “انتهاكًا واضحًا” لمقتضيات الدستور المغربي الذي أقرّ رسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، و “يتعارض” مع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والإجراءات المؤسسية الرامية للنهوض بالثقافة الأمازيغية وحقوقها.
واكد البيان أن هذا التغييب يمثل تراجعًا مؤسسيًا عن الاعتراف بحقوق اللغة والثقافة الأمازيغية، ويعكس عدم قدرة العقليات على استيعاب قيم التعدد والتنوع والمكتسبات المحققة في مجال العدالة والاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية. وشددتا على أن الأمازيغية تشكل جزءًا أساسيًا من البنية الثقافية العميقة للمغاربة، وتمتد جذورها في عمق التاريخ المغربي والمغاربي.
وأشارت المنظمتان إلى أن أي نقاش علمي حول السياسة اللغوية في المغرب لا يمكن أن يكون موضوعيًا إذا تم تغييب اللغة الأمازيغية ووضعها الاعتباري في النسيج اللغوي المغربي/ مؤكدتان على أن استبعاد الأمازيغية من الفعاليات الأكاديمية والمؤسسية يقوض مبدأ العدالة الذي يجب أن يكون غاية السياسة اللغوية ومسعاها، ويحولها إلى وسيلة لتعزيز الفروقات واللامساواة الاجتماعية.
وأبرز البيان وجود تفاوت بين إيقاع الزمن العلمي وتطورات السياسة اللغوية وإيقاع الزمن التشريعي، مما يعكس إخلالًا بمبدأ العدالةـ مشيرا أن إرساء سياسة لغوية سليمة لا ينفصل عن ضرورة إرساء ذهنية علمية سليمة تتجاوز المخيال السياسي الضيق الذي يكرس للاستيعاب والاختزال إزاء اللغة والثقافة الأمازيغيين.
وأوضح البيان أن تغييب الأمازيغية من اليوم الدراسي يتنافى مع مبادئ الدستور المغربي والمواثيق الحقوقية الدولية المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية. وأكدت المنظمتان أن هذا التصرف يؤثر سلبًا على الرأي العام ويعزز مظاهر اللامساواة الاجتماعية، ويعد تنكرًا للإنجازات المحققة واختيارًا لمقاربة موضوع السياسة اللغوية خارج الإطار الدستوري.
كما دعا المصدر ذاته، إلى عقد لقاءات خاصة مع المؤسسات الفاعلة في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغية، مؤكدًا أن أي نقاش حول السياسة اللغوية يجب أن يشمل الأمازيغية كموضوع رئيسي. وشددت المنظمتان على أن اللغة الأمازيغية تعتبر لغة أصلية مهددة بالانقراض، وفقًا لتصنيفات اليونسكو، مما يستدعي مضاعفة الجهود المؤسسية لحمايتها وتنميتها.
المصدر: العمق المغربي
