دعا النائب البرلماني، حسن أومريبط، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارته لإصدار القوانين المنظمة للرفع من تعويضات تصحيح امتحانات البكالوريا وآليات وضوابط صرفها لتفادي أي احتقان محتمل حول تفعيل الرفع من قيمة تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية.
جاء ذلك في سؤال كتابي لأومريبط وجهه للوزير شكيب بنموسى في وقت يستعد فيه رجال ونساء التعليم لمباشرة عملية تصحيح الامتحانات المدرسية وخاصة المرتبطة بالسنة الأولى والثانية من سلك البكالوريا التي ستنطلق بعد أيام.
وانطلقت أول أمس الاثنين الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بالنسبة لجميع الشعب، وتستمر إلى غاية الخميس 13 يونيو الجاري.
وأشار برلماني حزب التقدم والاشتراكية إلى تأخر الوزارة بمعية وزارة المالية في إصدار قرار مشترك يُقر ما تم الاتفاق عليه بخصوص الزيادة في قيمة تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية، وهو ما ينذر باحتقان جديد ومجاني وسط الشغيلة التعليمية، وفق تعبيره.
وقال إن المؤسسات التعليمية تعيش حاليًا في أجواء إجراء وتصحيح الامتحانات الإشهادية لنيل شهادة البكالوريا وبعدها بأيام سينطلق نفس الاستحقاق بالنسبة للمستويين الإشهاديين في الثانوي الإعدادي وفي الابتدائي، بينما تستعد المصالح المالية بمختلف المديريات الإقليمية لصرف تعويضات التصحيح بناء على المرسوم رقم 2.95.834 المتعلق بالتعويض الممنوح للأساتذة والمفتشين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية.
وأوضح أن عدم إصدار هذا القرار يعني أن مصححي امتحانات البكالوريا لن يحصلوا سوى على 4 دراهم خاضعة للضريبة على كل ورقة مصححة، بدل صرف تعويض 8 دراهم صافية للورقة وحصول المصححين على 1000 درهم كحد أدنى، كما نص على ذلك اتفاق دجنبر الماضي، وبالنسبة للسلكين الإعدادي والابتدائي سيتم الاقتصار على درهمين خاضعة بدورها للضريبة على كل ورقة مصححة، عوض ما تم الالتزام به في محضر الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية.
المصدر: العمق المغربي
