تعليمات وزارة الداخلية تطلق مقاربة جديدة في تجفيف منابع البناء العشوائي

كشفت معطيات جديدة عن حملة واسعة يقودها عمال وقياد في أقاليم ومناطق ضواحي الدار البيضاء ومراكش، من أجل محاصرة وتطويق فضاءات بيع مواد البناء العشوائية (الكلاسي)، المنتشرة بشكل كبير في أطراف المدن الكبرى، وذلك في سياق خطة جديدة تبنتها وزارة الداخلية من أجل تجفيف منابع البناء العشوائي.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن الحملة الجديدة مدفوعة بتعليمات من الإدارة المركزية، بعد ورود تقارير دقيقة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن توسع أحزمة البناء العشوائي في مناطق خارج المدار الحضري، موضحة أن التقارير تضمنت ملاحظات مهمة بخصوص استفادة البناء العشوائي من فضاءات بيع مواد بناء عشوائية، سرعان ما انتشرت في المناطق المذكورة، بسبب مردوديتها الربحية بعد ارتفاع أسعار هذه المواد، خصوصا الإسمنت والحديد.

وأضافت المصادر ذاتها أن حملة وزارة الداخلية رصدت عدم توفر مستغلي فضاءات بيع مواد بناء على عقود كراء قانونية، وارتباطها بقطع أرضية في وضعية ملتبسة، غير محفظة أو على “الشياع”، مؤكدة أن أبحاث أعوان السلطة الذين تلقوا تعليمات سابقة بتحديد مواقع الفضاءات المذكورة في مجال نفوذهم أظهرت تعامل المعنيين مع مزودين مجهولين، خصوصا في ما يتعلق بالرمال المهربة والآجر غير المطابق للمواصفات التقنية، الذي يجري إنتاجه في وحدات صناعية غير مهيكلة.

وتضمنت الأبحاث أيضا معطيات بشأن استعمال فضاءات بيع مواد البناء العشوائية وثائق وفواتير مزورة خاصة بشركات قانونية، بغية تصريف مواد بناء مجهولة المصدر في معاملات مهيكلة مع منعشين صغار، حيث تسوق مواد بأسعار منخفضة عن السوق بنسبة تتراوح بين 20 و35 في المائة، مستغلة الارتفاع القياسي للأسعار في السوق المهيكلة، والإقبال الأخير على البناء الذاتي.

وأغلقت السلطات، حسب المصادر نفسها، فضاءات عشوائية لبيع مواد البناء بسبب عدم توفر مستغليها على تراخيص ووثائق تثبت مصدر مجموعة من المواد بحوزتهم، وتغذيتها أوراشا للبناء العشوائي بما تحتاجه من مواد خلال الفترة الماضية، موضحة أن تحركات رجال السلطة في هذا الشأن استفادت من صور ملتقطة بالأقمار الصناعية واردة على الوكالات الحضرية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، تضمنت معطيات دقيقة ومؤرخة حول توسع عمليات البناء العشوائي في مناطق معينة.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه رسائل تذكيرية إلى عمال في مجموعة من المناطق، بسبب تقاعسهم عن عقد اجتماعات مقررة بموجب دورية سابقة للوزير، تهم تطبيق مقتضيات القانون 66.12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، كان يتعين عليهم عقدها قبل شهرين، ورفع تقارير بشأنها إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بالوزارة.

وسجلت المصالح المركزية تأخرا من المعنيين في تنفيذ توجيهات تشدد على عقد اجتماعات مع المهندسين المعماريين ورجال السلطة، من قياد وأعوان، من أجل تسريع وتيرة مراقبة الأوراش ومكافحة البناء العشوائي في مناطق نفوذهم، وتحرير تقارير عن مخرجات هذه الاجتماعات، في أفق تسريع التنزيل الفعلي لمنظومة زجر خروقات التعمير.