أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن تعليق عقوبة الإعدام مع إبقائها في القوانين هو أكثر قسوة من تنفيذها، موضحة أن “التعليق يخلق حالة من الانتظار القاسي للمحكومين وأسرهم، مما يسبب معاناة نفسية واجتماعية تفوق آثار تنفيذ العقوبة”.
وشددت بوعياش، اليوم الخميس، في كلمتها خلال ندوة صحفية عقدت بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط ، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، على أن “عقوبة الإعدام لا تحقق الطمأنينة لأهل الضحايا ولا تحفظ أمن المجتمع”، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن المجلس “سيواصل خلال العام الجاري نشر هذه الرؤية وتعزيزها”.
وفي سياق حديثها، خلال الندوة التي أقيمت تحت شعار “عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا”، دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى اجتهاد قضائي يتجنب إصدار أحكام بالإعدام، لأن هذا المطلب يأتي في إطار تفعيل مقتضيات الدستور الذي يضمن الحق في الحياة.
وأعربت المتحدثة ذاتها، عن أملها في أن تتخذ الحكومة خطوات إضافية نحو إلغاء عقوبة الإعدام من خلال التصويت لصالح القرارات الأممية القادمة، مؤكدة أن “الإلغاء التشريعي للعقوبة أصبح ضرورة ما دامت البلاد قد أوقفت تطبيقها فعليًا”.
وترى بوعياش، أن الحق في الحياة، هو “حق مطلق لا يجب المساس به تحت أي ظرف أو ذريعة”، مطالبة في المقابال المجموعة الدولية بـ”التدخل لحماية هذا الحق في ظل الهجمات العنيفة التي يتعرض لها المدنيون في بعض مناطق الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، دعت بوعياش الحاضرين في الندوة الصحافية، إلى قراءة الفاتحة والوقوف دقيقة صمت على أرواح الضحايا.
وعلى صعيد آخر، أكدت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يواصل جهوده للدفع نحو إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن المجلس يعتبر “الحق في الحياة حقًا مطلقًا وأساسيًا تتفرع عنه باقي الحقوق الأخرى”، وأنه يسعى لترجمة التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد، داعية إلى مواءمة القوانين المحلية مع المادة 20 من الدستور التي تنص على حماية الحق في الحياة.
وخلص بوعياش، أن المجلس يضع ضمن أولوياته متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة ما يتعلق بمطالبة المشرع بإلغاء عقوبة الإعدام. واختتمت كلمتها بدعوة المجتمع الدولي والمشرعين في المغرب إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو إلغاء العقوبة والتصويت لصالح القرار الدولي المتعلق بوقف تنفيذ الإعدام في ديسمبر المقبل.
المصدر: العمق المغربي
