“تعطيل” لجنة إصلاح التعليم يثير الجدل..والحكومة تتمسك بتنزيل خارطة الطريق
أثار انعقاد اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي 20222026، تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الجدل حول أسباب وخلفيات “تعطيل” اللجنة الوطنية المنصوص عليها في القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي جرى تجميد العمل بها لمدة ثلاث سنوات منذ تشكيل الحكومة الحالية، وتنص أحكام المرسوم المؤسس لهذه اللجنة الوطنية على انعقادها مرتين في السنة على الأقل لمتابعة تنفيذ الإصلاحات بشكل شامل ومتكامل.
وترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي 20222026. وقد ركز الاجتماع، الذي حضرته شخصيات وزارية بارزة، على تقييم التقدم المحرز في برامج الإصلاح، والتي تشمل تحسين التعلمات الأساس، وتقليص الهدر المدرسي، وتعزيز التفتح والمواطنة. وأكد رئيس الحكومة التزام الحكومة بتنفيذ التعليمات الملكية السامية، مشيرا إلى الجهود المبذولة في مجال التمويل والتحفيز لتحقيق قفزة نوعية في القطاع.
وبينما يبقى من صلاحيات رئيس الحكومة تشكيل لجان موضوعاتية ورئاسة لجان وزارية لتتبع السياسات العمومية، يشدد مراقبون للشأن التعليمي والتربوي، على أهمية تفعيل الآليات القانونية التي ينص عليها القانون الإطار لضمان الترشيد والالتقائية في تنزيل الإصلاحات الهيكلية للمنظومة التعليمية.
وفي هذا الصدد، قال كاتب الدولة السابق في التعليم العالي، خالد الصمدي “بعد أن سجلت منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي طيلة ثلاث سنوات عدة اختلالات واضطرابات نتيجة تعطيل آلية الحكامة والتنسيق والإلتقاىية والترشيد، يتفضل رئيس الحكومة فيعقد اليوم اجتماع لجنة جديدة لا يعرف لها سند قانوني تحت إسم ” اللجنة الوزارية لتتبع تنزيل خارطة الطريق للتربية الوطنية والتعليم الاولي 2022 2026 ” ،
وأضاف الصمدي: “وإن كان من صلاحيات رئيس الحكومة أن يحدث لديه لجنا موضوعاتية لتتبع السياسات العمومية فإن الرأي العالم لا يزال يطرح سؤال استمرار غياب اللجنة الوطنية لتتبع تنزيل القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي ينص عليها القانون رغم تنبيه عدد من المتتبعين لمسار الإصلاح إلى خطورة ذلك على زمن الإصلاح وتدبير السياسات العمومية ذات الصلة به في كل قطاعات المنظومة”.
وذكر الصمدي بأن المرسوم المحدث للجنة الوطنية ينص على انعقادها على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة ، وكانت قد عقدت خلال الولاية الحكومية السابقة أربعة اجتماعات في سنتين طبقا للقانون، وتعطلت بعد ذلك في ظل هذه الحكومة لمدة ثلاث سنوات، وفق تعبيره.
وفي رده على سؤال وجهته له جريدة “العمق”، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بيتاس، خلال الندوة الصحفية عقب المجلس الحكومي الأسبوعي اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة يمارس صلاحياته وفقًا لما يقتضيه الدستور والقانون، بما في ذلك متابعة القضايا التي يرى أنها ذات أولوية.
وأضاف بايتاس، أنه يحق له مناقشة المنجزات ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية، مشيرًا إلى أن من يعترض على الطريقة المتبعة في هذا الإطار، فإن ذلك يعد حقًا مكفولًا له أيضا.
من جانبه، أوضح مصدر حكومي لجريدة “العمق”، أنه لا يوجد أي مانع من الناحية القانونية لترِؤس رئيس الحكومة للجان الوزارية حتى لو تعلق الأمر بوزير أو وزيرين، مؤكدا على أن انعقاد اللجنة الوزارية الجديدة لا يلغي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في القانون الإطار، مع الإشارة إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية قد يكون تمهيدا لإعادة تفعيل اللجنة الوطنية.
في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة وانطلاقا من إيمانها بمحورية ورش إصلاح التعليم وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، اتخذت كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة لإنجاح خارطة الطريق، منوها بوتيرة تنزيل هذه الخارطة، التي من شأنها الرقي بالمدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، كما ثمن أدوار هيئة التدريس وتحفيزهم طيلة مسارهم المهني، انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي.
كما دعا إلى مواصلة العمل على تنزيل جميع البرامج بنفس الوتيرة، من أجل إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية الوطنية وتحقيق قفزة نوعية في مجال التعليم.
من جانبه، شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لإنجاح الإصلاح في قطاع التربية والتعليم، وتحقيق رهان مدرسة تكافؤ الفرص، مضيفا أن الوزارة حرصت على التركيز على جودة التوظيف والتكوين وتحفيز الأطر العاملة بالقطاع، لضمان انخراطهم المستمر في إصلاح المدرسة العمومية.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن “الميزانية الإجمالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة انتقلت بفضل الإرادة السياسية للحكومة، من 62 مليار درهم سنة 2021، إلى 91 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، أي بزيادة تفوق 45 بالمئة”.
وجرى، أيضا، الوقوف على مدى التقدم المحرز في تنزيل برنامج توسيع وتجويد العرض التربوي لفائدة تلميذات وتلاميذ التعليم الأولى والابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث وصلت نسبة المستفيدين من التعليم الأولي العمومي 80 في المائة، في أفق بلوغ نسبة 90 في المائة سنة 2026.
كما تم التطرق لتقدم تنزيل تعميم “مؤسسات الريادة”بالمؤسسات الابتدائية والثانوية الإعدادية والرفع من جودة التعلمات في التعليم الثانوي التأهيلي، إذ تهدف الحكومة من خلال هذا المشروع الطموح إلى استعادة المدرسة العمومية المكانة التي تستحقها، كما تروم بث دينامية جديدة في تسيير المؤسسات التعليمية العمومية، وتمكين الأساتذة من تكوين صلب يساهم في إنجاح هذه التجربة الرائدة.
المصدر: العمق المغربي
