تعديل مدونة الأسرة.. السكنفل يدعو إلى اجتهاد شرعي وتوازن قانوني بعيدا عن “المناكفات”

أكد حسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، أن قضايا الأسرة تعتبر من المواضيع الكبرى التي تستوجب تعاملاً مسؤولاً وبصيراً بالمآلات، بعيداً عن المناكفات السياسية والأيديولوجية، معتبرا أن الحراك المجتمعي والنقاش الجاري حول مدونة الأسرة يدل على حيوية المجتمع المغربي، رغم الاختلافات في الآراء والمنطلقات.

وأوضح السكنفل، في مداخلة له على هامش ندوة حول موضوع “مقترحات تعديل مدونة الأسرة ما بين الرفض والقبول”، أن القانون، باعتباره جهداً إنسانياً، يظل قابلاً للتغيير والتعديل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن العلماء والمتخصصين وحدهم القادرون على تقديم آراء متزنة تستند إلى قواعد الاجتهاد الشرعي.

وأضاف: “نحن أمة إسلامية، ودولة إسلامية يرأسها أمير المؤمنين، والشريعة من مصادر التشريع، مع انفتاحنا على المواثيق الدولية التي لا تتعارض مع النصوص القطعية”.

وشدد السكنفل على أهمية إمارة المؤمنين كإطار موحد للشأن الديني في البلاد، محذراً من الانزلاق نحو تعدد الزعامات الدينية. وقال: “أي مساس بهذا النظام سيؤدي إلى أوضاع مشابهة لما تعيشه دول أخرى، ففي إمارة المؤمنين، كل ما يتعلق بالشأن الديني يرجع إلى أمير المؤمنين، وفي ظله ومعه يعمل العلماء، باعتباره رئيس المجلس العلمي الأعلى وإليه يرجع الفصل في الأمور المتنازع عنها من الناحية الشرعية”.

وأكد السكنفل أن علماء الأمة لا يمثلون فئات متناحرة، بل هم مجموعة واحدة تعمل ضمن نفس الإطار الديني الذي يحدده أمير المؤمنين. وأضاف: “ما يقع في المجتمع من نقاشات نستمع إليه ونبدي رأيا شرعيا، ولكن لا نقول نحن مع هذه الفئة ضد هذه الفئة، فعلماء الدين والشريعة يتحدثون  ومصدرهم هو الدين والسنة والنبوية الشريفة والاجماع المستند إليهما ثم الاجتهاد المنضبط للقواعد”.

وتوقف السكنفل عند مكانة الأسرة في الشريعة الإسلامية، مبرزاً أن القرآن الكريم خصها بتفاصيل دقيقة في سور عدة مثل البقرة، النساء، الطلاق، والنور، حيث تناول قضايا الزواج، الطلاق، الحضانة، والعدة، بشكل مفصل، وقال: “تحدث القرآن الكريم عن الأسرة حديثا لم يتحدث عنه في أي موضوع آخر، فالأسرة تكلم عنها بالتفصيل في سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء وسورة النور وسورة الطلاق، كما تحدث عن الزواج، الطلاق، العدة، الحضانة بتدقيق”.

وفي سياق الحديث عن الإصلاحات المقترحة، شدد السكنفل على ضرورة صياغة قانونية وشرعية منضبطة للمقترحات، مبرزًا أن بعض القضايا، مثل قضية النسب وحماية حقوق المرأة والأبناء في الميراث، تحتاج إلى اجتهاد لدفع الضرر وتحقيق العدل وذلك مراعاة لمصالح جميع الأفراد.

وجوابا على النقاش الذي دار في وسائل التواصل الاجتماعي، أشار السكنفل إلى أن مثل هذه القضايا ليست مخالفة للشريعة، بل تأتي في إطار الاجتهاد المنضبط، وقال: “الحديث الذي خرج في وسائل التواصل الاجتماعي أن ذلك مخالف لشرع الله، نحن لا نمنع قسمة التاركة ولكن نوقفها، وكما اجتهدنا في قضية الوصية الواجبة يمكننا أن نتحدث عن العمرة الواجبة وهي موجودة”.