تعديلات برلمانية تطالب بزيادة ضرائب شركات المحروقات وإعفاء معاشات المتقاعدين

دعت تعديلات برلمانية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى زيادة ضرائب شركات المحروقات لتمويل البرامج الاجتماعية مع إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل لتحسين ظروف عيشهم.

وطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، في تعديلاته لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بإضافة شركات المحروقات وشركات زيوت المحركات وشركات الغاز الطبيعي، وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وشركات الاسمنت، وشركات زيوت المائدة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين من خلال تحديد 40 في المائة كنسبة للضريبة.

ويهدف هذا التعديل، حسب مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي ولبنى علوي، إلى تعبئة موارد مالية إضافية من خلال مراجعة سعر الضريبة المطبق على هذه الشركات التي تحقق أرابحا كبيرة وتغيب عن أنشطتها المنافسة لتمويل البرامج الاجتماعية.

وإضافة للسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليون الأجانب وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليين المغاربة، والأشخاص المقيمون فيما يخص العوائد المدفوعة إليهم في مقابل استعمال أو منح حق استعمال حقوق مؤلف في مصنفات أدبية أو فنية أو علمية التي نص عليها مشروع قانون المالية، دعت نقابة  الاتحاد الوطني للشغل بالغرفة الثانية للبرلمان، لإضافة معاشات المتقاعدين للفئات المعفية من الضريبة على الدخل “من أجل تحسين ظروف عيش هذه الفئة.

وفضلا عن الأجور والدخول المعتبرة في حكمها المنصوص عليها في المادة 56 التي تدفعها تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب والمؤسسات المنضوية تحت لوائه السالفة الذكر لفائدة مستخدميها غير الحاملين للجنسية المغربية، طالبت التعديلات البرلمانية ذاتها، إعفاء المعاشات والتعويضات المدفوعة للمتقاعدين وذوي الحقوق من الضريبة.

ودعت النقابة ذاتها إلى “تخفيف العبء الضريبي عن الأسر التي يتابع أبناؤها تعليمهم بمؤسسات التعليم الخصوصي وتحسين القدرة الشرائية للأسر في ظل ارتفاع الاعباء بعد موجات التضخم التي عرفتها البلاد في السنوات الماضية، مع “حذف الاعتداء المادي من مشمولات الدخول التي تطبق عليها الضريبة على الأرباح العقارية من أجل التشجيع على سلك مسطرة نزع الملكية، لأن التعويض عن الاعتداء المادي يكون أكبر بكثير من التعويض عن نزع الملكية”، حسب نص التعديل.

ومن التعديلات المقدمة أيضا، إعفاء “الزبدة ذات أصل نباتي” من الضريبة على القيمة المضافة، حيث اعتبر الاتحاد الوطني للشغل أنها “تمثل مادة غذائية بديلة وبثمن مناسب، وتعرف استهلاكا واسعا، وكانت في الأصل قبل 2014 مثلها مثل الزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني ثم حصل التمييز بينهما لتصبح خاضعة لسعر 20% مع فارق متقارب مع الزبدة ذات السعر 14%”.

كما طالبت النقابة ذاتها، بإعفاء سيارات الإسعاف وسيارات نقل الأموات والمعدات الطبية الخاصة بالنقل الصحي من من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم، وذلك “نظرا لأهمية تقديم خدمات صحية وإنسانية للمواطنين، خاصة في المناطق النائية والظروف الطارئة؛ وبالنظر إلى التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تواجه هذا القطاع”.

كما اقترحت النقابة أيضا إعفاء المنتجات الصيدلانية، والمنتجات المستوردة مباشرة من قبل المؤسسات الصيدلانية الصناعية والمخصصة حصرياً لتصنيع أدويتها (المواد الخام، واللفائف والتغليف غير القابلين للاسترداد والمواد الاستهلاكية) من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، وذلك للتخفيف جزئيا من عبء ضريبة القيمة المضافة على التدفق النقدي للمصنعين في قطاع الأدوية، الذين هم مدعوون إلى زيادة الاستثمار في التصنيع المحلي لدعم الإصلاح الشامل للقطاع، حسب التعديل ذاته.

وطالبت التعديلات البرلمانية، أيضا بأن يتم توظيف 100 منصب مالي من أصل 500 منصب التي يؤهلها رئيس الحكومة لتوظيف أطر متخصصة في اللغة الأمازيغية يتم توزيعها على الإدارات العمومية، على أن يخصص 20 منصبا لمجلسي البرلمان توزع بينهما بالتساوي، وذلك من أجل تدعيم الأمازيغية في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية تنفيذا لأحكام الفصل 5 من الدستور، ومن أجل ضمان اضطلاع المجلسين بوظائفهم الدستورية على أكمل وجه.