“تعديلات الحكومة” تثير سجالا قانونيا في اجتماع المصادقة على قانون الإضراب

تسبب سجال قانوني أثاره مستشارو الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول آجال تقديم الحكومة لتعديلاتها على مشروع القانون التنظيمي للحق في ممارسة الإضراب في توقف جلسة البت في التعديلات بلجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين.

وقد أثار تقديم الحكومة لتعديلاتها على مشروع القانون خارج الموعد القانوني المحدد من قبل رئيس اللجنة للتوصل بالتعديلات جدلا قانونيا، مما أدى إلى تعليق الاجتماع لمدة تقارب ربع ساعة، قبل أن يتم استئناف الجلسة مع استمرار النقاش حول ما اعتبره عدد من المستشارين “خرقا” للنظام الداخلي لمجلس المستشارين، وخاصة المادة 206 منه.

وتنص المادة 206 على أنه بعد انتهاء المناقشة التفصيلية، يتم تقديم التعديلات المقترح إدخالها على النص، حيث تحدد اللجنة أجل تقديم التعديلات على مشروع أو مقترح القانون المحال إليها، وتُقدم التعديلات كتابة، وتُوزع على أعضاء اللجنة، وتُسلم للحكومة ولرؤساء الفرق والمجموعات.

كما تنص المادة على أن اللجنة تجتمع بعد أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل من تاريخ تقديم التعديلات، أو خلال مدة أقل إذا قرر مكتب اللجنة ذلك أو كان الأمر يقتضي الاستعجال، ويمكن للجنة أن تصحح تلقائيا كل خطأ في الصياغة القانونية أو اللغوية للتعديل المقترح بما يضمن انسجام مقتضيات النص وجودة صياغته.

في سياق متصل، قررت اللجنة استئناف الجلسة مع التأكيد على أنه إذا كان هناك خرق للقانون، فإن المحكمة الدستورية ستبت في مشروع القانون. كما تم التأكيد على أن الجلسة التشريعية العامة هي الأساس، وأن أعمال اللجنة تحضيرية فقط، وأن الحكومة هي صاحبة المشروع ومن حقها إدخال أي تعديلات تراها مناسبة.

وأكدت بعض تدخلات أعضاء الأغلبية أن مقتضيات القانون الداخلي لمجلس المستشارين تهم أشغال المجلس واللجان فقط، ولا يمكن اعتبارها بأي حال ملزمة للحكومة. واستشهد بعض المستشارين بقرار سابق للمحكمة الدستورية في حالة مشابهة، مؤكدين أن الفضاء التشريعي الأساسي هو الجلسة العامة وليس اللجان التي يُعتبر عملها تحضيريا.

تبعا لذلك، تقرر الحسم بالرجوع إلى الفصل 83 من الدستور، والمادتين 206 و 211 من النظام الداخلي للمجلس، حيث يُمنح بموجبها الحق للحكومة في تقديم التعديلات داخل الجلسات العامة.

ومع ذلك، تمسك بعض المستشارين بموقفهم بأن الحكومة كان عليها أن تضع تعديلاتها داخل آجال الـ24 ساعة، مثلها مثل الفرق والمجموعات البرلمانية، وليس تقديمها خلال أشغال البت في التعديلات. وقد تم الاتفاق على أن جميع هذه الملاحظات سيتم تضمينها في محضر الاجتماع في انتظار فحص المحكمة الدستورية لمشروع القانون.

يشار إلى أن الحكومة اشتغلت بنفس المنهجية خلال البت والتصويت على تعديلات الفرق والمجموعة البرلمانية بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث قدمت تعديلاتها على عدد من مواد المشروع خلال أشغال الاجتماع دون إثارة هذا الإشكال القانوني.