تعثر مشروع “رد الاعتبار” للمدينة العتيقة لأزمور يجر المنصوري للمساءلة البرلمانية

وجهت هند الرطل بناني النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يتعلق “بمآل مشروع إعادة رد الاعتبار للمدينة العتيقة لأزمور”.

وشددت النائبة في سؤالها، على أنه “لا يمكن إغفال التراث الثقافي الغني والعمق التاريخي الذي تتمتع به مدينة أزمور، فقد تراكمت طوال عقود عديدة آثارٌ تاريخيةٌ في المدينة القديمة، وتحديدا في موقعها الاستراتيجي المطل على وادي أم الربيع. ومع ذلك، فإنها لم تحظ بتصنيف كتراث عالمي إنساني، وهذا أمر يستدعي النقاش”.

وأوضحت البرلمانية، أن “أن العديد من المكونات التراثية في مدينة أزمور وصلت إلى وضعٍ كارثي، بما في ذلك المساكن والمساجد والأسوار. وكان هذا الوضع الصعب هو ما دفع وزارة الثقافة في عام 2004 إلى إطلاق مشروع “إعادة رد الاعتبار للمدينة العتيقة”. وقد تم حينها إحصاء حوالي ألف سكن، ولكن منذ ذلك الحين، لم يستفد سوى خمسين منها، بينما استمر الباقون في العيش تحت وطأة الانتظار والمعاناة في ظروفٍ صعبة للغاية”.

وعلى ضوء ذلك، ساءلت البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، الوزيرة المنصوري، “عن أسباب تعثر هذا المشروع الهام، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحماية قاطني الدور الآيلة للسقوط في المدينة العتيقة لأزمور، ثم تساءلت الرطل بناني، لماذا لم يتم تصنيف مدينة أزمور كتراث عالمي إنساني؟

واعتبرت النائبة البرلمانية، أن “إلقاء الضوء على هذه القضايا المهمة يعد خطوةً ضروريةً للحفاظ على التراث الثقافي لمدينة أزمور وحماية سكانها، على اعتبار المدينة تحمل قيمة ثقافية هائلة، وتعتبر مصدرا للفخر والهوية للمجتمع المحلي والوطن ككل”.

وأعربت النائبة هند الرطل بناني، عن أملها في “أن تتخذ وزارة التعمير إجراءات عاجلة وفعالة لتعزيز مشروع إعادة رد الاعتبار للمدينة العتيقة بأزمور، وتوفير الدعم اللازم للسكان الذين يواجهون صعوبات في المدينة.

كما دعت إلى “دراسة تصنيف مدينة أزمور كتراث عالمي إنساني، وهو التصنيف الذي يمكن أن يضمن الحماية الدولية والاهتمام اللازم بتراثها الثقافي الفريد”.