تعثر مشروع “المحج الملكي” بالبيضاء يفاقم معاناة الأسر المتضررة من الهدم

تشتكي ساكنة المحج الملكي بالمدينة القديمة في الدار البيضاء من غياب البدائل الفورية للمتضررين من عملية هدم المنازل، حيث لا تزال هذه المطالب تلقي بظلالها على تعثر هذا المشروع، الذي لم تتحرك عجلته منذ أسابيع.

وتنتظر مئات الأسر المتضررة من مشروع المحج الملكي توفير السلطات المعنية شققا سكنية لإيوائهم، علما أن أغلبهم لجأ إلى حل اكتراء بيوت، وتقديم تسبيقات تتجاوز 7000 درهم، وفق المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق”.

وقال يونس ريتب، منسق تنسيقية ضحايا قرارات الهدم بالمدينة القديمة، إن “من بين أسباب تعثر مشروع المحج الملكي بالمدينة القديمة وجود مشكل مالي لدى الشركة المشرفة على هذا الملف، وهي الشركة المسؤولة عن إيواء الساكنة المتضررة من عمليات هدم المنازل”.

وشدد ريتب، في تصريح لجريدة “العمق”، على أن “الشركة المعنية مطالبة بتعويض المالكين في إطار عملية نزع الملكية للمنفعة العامة، وليس بقرار الهدم في إطار المنازل الآيلة للسقوط. إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون التعويض مناسبًا لقيمة العقار”.

وتابع المتحدث نفسه: “المشكل الرئيسي لمشروع المحج الملكي هو التراكمات منذ فترة الثمانينيات، علاوة على غياب البدائل الفورية، إذ إن مئات الأسر البيضاوية مصيرها التشرد نظرًا لعدم استفادتها من الشقق السكنية، كباقي الأسر التي كانت ضحية قرار الهدم”.

وأشار منسق تنسيقية ضحايا قرارات الهدم بالمدينة القديمة إلى أن “ملاك المنازل يعانون من ضعف التعويضات المالية، وهذا أمر غير مقبول، لأن المدينة القديمة تضم في كل منزل تقريبا ثلاث أسر تربطهم صلة قرابة، وهو ما قد يضعف فرصة الاستفادة من الإيواء بسبب ضعف التعويض”.

وأضاف: “نحن كمتضررين من هدم المنازل بالمدينة القديمة نعتبر ذلك تحايلا علينا، نظرا إلى أن أغلب القرارات صدرت تحت غطاء المنازل الآيلة للسقوط، وهذا غير صحيح”.

وسبق أن وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول “معاناة ساكنة أحياء المحج الملكي بالدار البيضاء من تعثر المشروع السكني وتهديدهم بالتشريد”، متسائلة عن “الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة هذه المشكلة العالقة منذ سنوات، وضمان حقوق الساكنة، وتوفير السكن اللائق لهم، وتوضيح أسباب التدبير العشوائي للمشروع، ومدى نجاعة المنهجية المتبعة في التعامل معهم”.

وأوضحت التامني أن “ساكنة عدد من الأحياء في مدينة الدار البيضاء، خاصة بالمحج الملكي، تعاني من تعثر كبير لمشروع انطلق منذ سنة 1989، دون إتمامه أو إيجاد حل جذري بمقاربة تشاركية تستحضر حقوق وكرامة المواطنين، بدل الإهمال والتجاهل المستمرين، مما أدى إلى تفاقم العديد من المشاكل والتجاوزات التي أثرت سلبًا على حياتهم اليومية”.

وتابعت أن “مشروع المحج الملكي، الذي كان الغرض منه الربط بين مسجد الحسن الثاني ووسط المدينة، شهد العديد من الاختلالات التي أدت إلى تعثره وتأخره لسنوات طويلة، حيث تم هدم المرافق العمومية والمنازل دون مراعاة حقوق الساكنة، مما أدى إلى خلق بيئة غير ملائمة للعيش وزيادة معدلات الجريمة”.

وأشارت التامني إلى أن “الساكنة تعاني من التأثيرات السلبية على المستويات النفسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تم عرض شيك بقيمة 9000 درهم للإيجار، دون حلول سكنية دائمة، وهو مبلغ لا يكفي حتى لكراء شقة لمدة ثلاثة أشهر”، مضيفا أن “المشكلة تفاقمت بسبب تعدد المتدخلين، وعدم وجود تنسيق فعال بينهم”.

وأفادت النائبة البرلمانية بأن “ما يثير القلق هو تبليغ الساكنة بقرارات الإفراغ شفهيا دون سند قانوني، واستعمال القوة العمومية والتهديد بالسجن لمن يرفض الامتثال. كما أن تهديد السلطات للساكنة بوجود قوات أمنية كبيرة لتنفيذ الإفراغ يثير مخاوفهم ويزيد من معاناتهم”.

وتابعت التامني: “بعد تفريغ الساكنة، يتم هدم منازلهم دون الاكتراث بممتلكاتهم، مما يضيع حقوقهم ويتركهم في وضعية صعبة. كما أن صعوبة الحصول على قروض لشراء شقق بديلة يزيد من معاناة الأسر المشردة”.