تعبئة أمنية غير مسبوقة من السلطات المغربية لمواجهة محاولة هجرة جماعية إلى سبتة اليوم 24

تعبئة أمنية غير مسبوقة بمحيط مدينة الفنيدق، حيث استقدم آلاف من القوات العمومية إلى الشريط الساحلي الحدودي الممتد من بيليونيش إلى هذه البلدة الحدودية مع سبتة، سعيا إلى إيقاف أي محاولة للهجرة الجماعية قد يجري تنفيذها استجابة إلى نداء واسع النطاق أطلقه مجهولون في الشبكات الاجتماعية، وحظي بانتشار كبير، يدعو إلى هجرة جماعية الأحد المقبل.

وهذا الأسبوع ازدادت هذه التعبئة الأمنية، مع قرب الموعد المقرر لهذه الهجرة الجماعية التي يقصدها عادة آلاف من القاصرين.

وقامت السلطات المغربية خلال الأيام القليلة الماضية بترحيل 39 شخصًا، جميعهم من الجنسية الجزائرية والتونسية، لوجودهم في البلاد بطريقة غير قانونية ولتخطيطهم الدخول إلى مدينة سبتة بطرق غير شرعية.

وبحسب مصادر أمنية، تم ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى تونس يوم الثلاثاء (خمسة أشخاص) ويوم الأحد (34 شخصًا). وقد غادر جميع المرحّلين المغرب عبر رحلات جوية انطلقت من مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء.

وأوضحت المصادر نفسها، وفقًا لتقرير وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، أن الأشخاص الذين تم ترحيلهم قد تم القبض عليهم في بلدة الفنيدق، الواقعة على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من سبتة، بينما كانوا ينتظرون فرصة للدخول بشكل غير قانوني إلى المدينة.

وتم ترحيل المواطنين الجزائريين عبر تونس بسبب عدم وجود رحلات جوية مباشرة بين المغرب والجزائر نتيجة للقطيعة الدبلوماسية بين البلدين الجارين.

ويجب التذكير أيضًا بأنه يوم الأربعاء، أعلنت الشرطة عن اعتقال 60 مواطنًا مغربيًا خلال الأيام الأخيرة في عشر مدن مختلفة من البلاد، بتهمة التحريض عبر الإنترنت على تنفيذ عملية جماعية للدخول غير الشرعي إلى مدينة سبتة الإسبانية يوم الأحد المقبل والتحضير لذلك.

كما منعت السلطات المغربية خلال شهر غشت الماضي 14,648 مهاجرًا من الدخول بشكل غير قانوني إلى مدينتي سبتة ومليلية، سواء بالسباحة أو عن طريق القفز فوق الأسوار الحدودية، وذلك وفقًا للبيانات التي كشفت عنها وزارة الداخلية المغربية في الأيام الماضية.

وأشارت المعلومات التي قدمتها السلطات إلى أن 32% من جميع المحاولات التي تم إحباطها من قبل المغرب منذ بداية العام كانت في شهر غشت وحده، واستهدفت مدينتي سبتة ومليلية.

الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى دخول جماعي من المغرب إلى سبتة اكتسبت طابعًا تاريخيًا، حيث لم يسبق أن أدت إنذارات من هذا النوع، التي انتشرت عبر هذه الوسائل، إلى نشر واستعدادات بهذا الحجم.

وفي حين أن المغرب يشهد تعزيزًا فعليًا للقوات، حيث تم نشر آلاف العناصر الأمنية لحماية ليس فقط الحدود، ولكن أيضًا على طول الجبال والبحر؛ بدأت مدينة سبتة تشهد زيادة في وجود الحرس المدني الإسباني.

في البداية، تم تعزيز وحدات الخدمة البحرية ووحدات الإنقاذ البحرية (GEAS) بزورق دورية طويل المدى تابع للمعهد العسكري (الحرس المدني) الذي سيبقى عدة أيام في سبتة، ومهمته المعتادة هي مراقبة مضيق جبل طارق. هذه الوحدة هي واحدة من الوحدات الجديدة التي قدمتها الحكومة إلى الحرس المدني، وتم تخصيصها لهذه المدينة في ظل التحذيرات المتعلقة بدخول جماعي محتمل. وتشمل مهام هذه القوارب الروتينية مراقبة صيد الأسماك، التراخيص وغيرها. وتتمتع بقدرات عالية في عمليات الإنقاذ مقارنةً بتلك الموجودة في قاعدة سبتة.

هذا التعزيز البحري يأتي بالإضافة إلى التعزيز البري، حيث سيتم زيادة وجود وحدات التدخل السريع (GRS) إلى جانب طائرة مروحية.

على الجانب الإسباني أيضًا، يمكن ملاحظة (على الرغم من أنه ليس بشكل واضح بعد) ردة الفعل على تلك الحملة الجماعية التي أُطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحث الشباب على عبور البحر، حيث تم نشر رسائل كاذبة، مثل وجود مغادرات استثنائية لكل من يصل، أو أن أبواب سبتة (أي الحدود) ستكون مفتوحة.

هي نفس الرسائل التي تم نشرها خلال أزمة مايو. وجاء رد الفعل عليها باعتقالات جماعية للمحرضين في الجانب المغربي، إلى جانب نشر قوات استباقية تحسبًا لحدوث اقتراب جماعي من الأشخاص.

وفي المغرب، هناك أيضًا زيادة في وجود الوحدات البحرية في منطقة بليونش.