تعاضديات “كنوبس” ترفض القانون رقم 54.23 وتنتقد إعداده بشكل “أحادي”

عبرت التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) عن رفضها لمشروع القانون رقم 54.23 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00، والذي يرمي إلى إدماج الصندوق “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان. وانتقدت التعاضديات صياغة المشروع التي اعتبرتها “أحادية” من قبل الحكومة.

في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، دعت التعاضديات إلى مراجعة هذا المشروع من خلال إشراكها وصندوق “كنوبس” في صياغته، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تعميم الحماية الاجتماعية مع الحفاظ على استقرار السلم الاجتماعي.

ونبهت التعاضديات إلى “تداعيات” المشروع و”آثاره السلبية” على النظام التعاضدي بشكل عام وعلى حقوق ومكتسبات أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات كنوبس والتعاضديات، بالإضافة إلى الموظفين الذين ساهموا بشكل فعال في نجاح نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام وشبه العام.

وأشارت التعاضديات إلى أن المشروع “لا ينسجم” مع توجهات الملك محمد السادس الداعية إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية، واعتبرت أنه “يخرق” مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي ينص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من قبل الدولة.

وأضافت الرسالة أن المشروع الجديد “تجاهل مبدأ المسؤولية المشتركة” الوارد في المادتين 9 و10 من القانون الإطار 0921 المتعلق بالحماية الاجتماعية، كما لم يأخذ بعين الاعتبار مبدأ انخراط جميع المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

وأكدت التعاضيات أن المشروع “يجهز” على النظام التعاضدي الذي يوفر التغطية الصحية لأطر وموظفي وأعوان الدولة منذ عام 1919 وحتى عام 2005، مما يعني الإضرار بالتجربة والخبرة الطويلة في هذا المجال.

وانتقدت التعاضديات ما وصفته بالإقصاء، قائلة إن “مشروع القانون يقصي فاعلاً أساسياً ساهم بقوة في إنجاح نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام وشبه العام، ويديره عبر كنوبس والتعاضديات حتى اليوم”.

كما انتقدت الرسالة ما اعتبرته إهمالاً لمبدأ عدم الربحية، أحد أسس النظام التعاضدي، والسعي نحو تفويت تدبير النظام إلى هيئات ربحية، مما سيزيد من تكلفة التفويض.

وأكدت التعاضيات تمسكها بحقها كمشاركة في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي القطاعين العام وشبه العام منذ تأسيسه عام 2005، وحقها في المشاركة في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية، وفقاً لمقتضيات الدستور والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأعلنت أيضًا تمسكها بحقوق ومكتسبات منخرطيها في تدبير ملفات مرضهم وجميع مصالحهم الإدارية ذات الصلة بالتغطية الصحية، وبحقوق ومكتسبات مستخدميها وكنوبس، وبالأدوار التي تقوم بها في إطار الحماية الاجتماعية والاحتياط الاجتماعي والخدمات الطبية التي تقدمها وحداتها الصحية والاجتماعية.