تطويق “فوضى الكارديانات” يشعل سباق الظفر بصفقة الحراسة بالعاصمة الاقتصادية

كشف مصدر مسؤول بجماعة الدار البيضاء أن “الجماعة تنتظر تمشيط العاصمة الاقتصادية من حراس السيارات بشكل كلي، من أجل وضع مخطط عمل جديد يخص هذه الفئة”، مؤكدًا أن “السلطات المحلية والأمنية بدأت في وضع حد لأصحاب السترات الصفراء”.

وأضاف المصدر ذاته لجريدة “”،  أن “القرار الأخير الذي أصدرته رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، لم يشمل الحراس الليليين، نظرًا لأن هؤلاء يستخلصون رخصهم من طرف السلطات المحلية بالمنطقة التي يمارسون فيها مهنتهم الليلية”.

وسجل المسؤول الجماعة بمجلس العاصمة الاقتصادية، أن “الجماعة تحاول تقنين خدمات الحراسة عن طريق تحرير الملك العمومي وإلغاء جميع الرخص الممنوحة”، مضيفًا أن “مجلس جماعة الدار البيضاء يتدارس إمكانية منح هذا القطاع إلى إحدى الشركات البيضاوية”.

وحسب نفس المصدر، فإن الشركة المرشحة بقوة للفوز بصفقة تقنين قطاع حراس السيارات هي شركة “كازا بيئة”، مشددًا على أنه هناك شركة أخرى مرشحة لنيل هذه الخدمة وهي شركة “الدار البيضاء للتنقل المساهمة” (Casa Transports)، وهي شركة مساهمة مسؤولة عن “التنمية المحلية المستدامة والمتضامنة”.

وأكد المصدر أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق على منح إحدى هاتين الشركتين صفقة تدبير قطاع حراس السيارات، من المتوقع أن يتم فتح باب طلب العروض لاختيار شركة مغربية للإشراف على ذلك وتفادي الفوضى التي يعرفها الملف.

هذا وقد أصدرت عمدة الدار البيضاء في الأيام الماضية مذكرة إدارية وجهتها إلى رؤساء المقاطعات، تقضي بعدم تجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات في الشوارع والأزقة والساحات العمومية، حيث يدخل هذا القرار في إطار تثمين الموارد المالية للجماعة.

ومن المنتظر أن يتم وضع عدادات في مختلف شوارع العاصمة الاقتصادية في خطوة تهدف إلى إنهاء سيطرة أصحاب “الجيلي الأصفر” على الملك العمومي التابع للدولة، ووقف أيضًا المضايقات والابتزاز الذي تتعرض له الساكنة البيضاوية في مختلف مناطق المدينة.