تعود السلطات الولائية بمدينة طنجة مرة أخرى لاستعمال سلاح العزل ضد المنتخبين في المدينة المليونية، حيث وجهت استفسارا إلى المستشار الجماعي المثير للجدل زكرياء أبو النجاة، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الموحد، بخصوص شبهة “تضارب المصالح” تمهيدا لتفعيل مسطرة العزل في حقه.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها ، فإن المستشار الجماعي المذكور تعاقد مع شركة النظافة التي تفوض لها جماعة طنجة تدبير المرفق الحيوي خلال سنة 2024، بعدما كان المستشار الجماعي عضوا في لجنة المراقبة والتتبع لأدائها؛ الأمر الذي يثير الشكوك والشبهات حول الموضوع.
المستشار الجماعي، الذي يشغل مهمة الكاتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد، ظهر اسمه في لائحة عمال الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة أواخر سنة 2024، ويتقاضى مبلغا متواضعا بناء على عقد عمل مع الشركة وقع في مارس من السنة الماضية، وفق المصادر التي أكدت أنه جرى “تنبيهه من طرف رئاسة المجلس بخصوص الموضوع؛ إلا أنه رفض التفاعل والاستقالة من الشركة”.
وأكدت المصادر أن مسطرة العزل ستشق طريقها في حق المستشار الثابت في حقه تضارب المصالح بناء على هذه المعطيات؛ غير أن مصادر من الحزب الذي ينتمي إليه “شككت” في توقيت القرار، وتساءلت بشأن صمت الولاية عن الموضوع طيلة هذه المدة.
وأفاد المصدر الحزبي، الذي تواصلت معه والذي لم يرغب في ذكر اسمه، بأن “السؤال الذي يطرح نفسه في موضوع أبو النجاة هو توقيت هذا القرار الذي جاء بعد أيام من وقوفه ضد إنشاء ملاعب البادل في منطقة مرشان” والتي أثارت جدلا واسعا في المدينة.
وأضاف المصدر ذاته أن “خروج العشرات من القاصرين ورفع شعارات ولافتات تطالب أبو النجاة بالرحيل والابتعاد عن الملف يثير الشكوك والريبة”، وتابع ساخرا: “كيف لأطفال فقراء، ومنهم منتمون إلى جمعية أيتام، يخرجون للاحتجاج ضد مستشار جماعي ويطالبون ببناء ملعب بادل في مرشان؟”، معتبرا أن هذه الوقفة كانت بـ”إيعاز من السلطة، وتمثل فضيحة”.
وزاد المصدر الحزبي مبينا: “لماذا السكوت كل هذه المدة؟ وهل أبو النجاة هو الوحيد الذي يوجد في هذا الوضع من بين المستشارين الجماعيين؟”، مشددا على أن حزبه ضد الفساد وتضارب المصالح وسيعلن موقفه من الموضوع في الوقت المناسب.
وأفادت المعطيات التي حصلت عليها بأن العلاقة بين سلطات طنجة والحزب الاشتراكي الموحد مرشحة، في الأيام المقبلة، نحو مزيد من التصعيد والتوتر. ومن المرتقب أن يعقد المكتب السياسي للحزب لقاء لمناقشة الموضوع والاستماع للمستشار المعني بالموضوع ومعرفة حيثياته.
المصدر: هسبريس